خلال فترة النمو العاصف للاقتصاد العالمي ( في السنوات 2000 ـ 2008) امتلك كثير من الروس عقارات خاصة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو استثمروا في مشاريع مختلفة داخل أراضي هذه الإمارة التي اشتهرت بمناخها الفريد من نوعه، سواء الطبيعي أم التجاري. ذلك أن ” عجائب الدنيا” مثل نخلة الجميرة، برج العرب، وبرج خليفة، بالإضافة إلى مراكز التسوق المشهورة عالمياً مثل ” دبي مول” و”إمارات مول” وغيرها من المنشآت التي تجذب المستثمرين والسياح من جميع أنحاء العالم، ناهيك عن المناطق الحرة المعفاة من الضرائب التي تشتهر دبي بها، كل ذلك جعل هذه الإمارة جنة لرجال الأعمال من مختلف المجالات والمستويات. ففي دبي يعمل المطورون والتجار والمصممون ورجال الأعمال في تكنولوجيا المعلومات (IT) وشركات المنتجات الفاخرة ( (luxury وغيرهم.
لم تنعكس الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كثيراً على الاقتصاد المتنوع لإمارة دبي التي سرعان ما انتعشت بعد تراجع بسيط خلال عامي 2008 ـ 2009 ، وأخذت تنمو من جديد بوتيرتها السابقة. لا شك أن بعض المشاريع تأثرت جرّاء الأزمة، ولكن على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، فقد عملت سلطات دبي كل ما بوسعها حتى لا تتضرر مصالح المستثمرين ورجال الأعمال القادمين من جميع أنحاء العالم.
وكانت سلطات دبي في أوسط العقد الأول من هذا القرن، قد أدخلت منظومة escrow account (حساب ضمان)، أي حسابات خاصة للشركات التجارية ( المطورين العقاريين)، بحيث يمكن استخدام الأموال من هذه الحسابات بشكل مركزي لبناء مشاريع محددة فقط، ما أدى إلى تقليص مخاطر مستثمري القطاع الخاص في استخدام القسم الأكبر من أموالهم. كما أن محاكم دبي والإمارات الأخرى، عادة ما تقف إلى جانب المستثمرين الذين تتضرر حقوقهم في أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ويقول المحامي علي الجرمان رئيس مكتب ” Prestige Advocates” للمحاماة في دبي إنه ” إذا كان المستثمر الأجنبي في دبي يستثمر في قطاع العقارات ويدفع بصورة شرعية، وعن طريق التحويل وليس نقداً، ويحتفظ بإشعارات الدفع الخاصة بذلك، فلا داع لأن يخاف من أي شيء.
أما رجل الأعمال الذي يعمل في البناء بصورة غير مستقيمة، فلا يستطيع أن يسحب أموال المستثمر من حساب الضمان بصورة جزئية، فهذا غير ممكن عملياً، فالمصرف لا يسمح له القيام بذلك. هناك حالات إفلاس لشركات التطوير العقاري، ولكن في هذه الحالة فإن الأموال غير المستخدمة الموجودة في حساب الشركة يجب أن تعود إلى المستثمرين، وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع قيد الإنشاء غالباً ما تشتريه شركة جديدة من المطور العقاري، ولا يتعرض المستثمر لأية خسارة” .
كما يقول المحامي تمام الجزماتي الذي يعمل في المكتب نفسه إنه ” تقع حالات غريبة جداً، فمؤخراً فزنا بدعوى مستثمر روسي ضد مشترين آخرين للعقارات، من مواطني الدانمارك، يدعيان جان وجاسبر ماتهيسين، حيث كانا يبيعان شققاً فاخرة بعد أن يشتريانها بالجملة من المطور العقاري، وهي شركة ” تعمير” السعودية، وذلك عن طريق ممثليهما في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال وكالة عامة. وكان المخطط بسيطاً، فبعد الحصول على الأموال مقابل الشقق العائدة لهما، كان هذان المواطنان الدانماركيان يسحبان الوكالة من ممثليهما بتاريخ سابق، ويعلنان أن الصفقة لا يمكن أن تعقد لهذا السبب. وقد تضرر من أفعالهما عدد كبير من المستثمرين من مختلف البلدان، من إيران وروسيا وأوكرانيا.
ولكننا فزنا بتلك الدعاوى التي رافعنا عنها وقدمنا الحسابات التي جرت بصورة رسمية ( أي التي يمكن إثباتها في المحكمة)، وأرضت المحكمة مطالب جميع المدعين بالكامل. ذلك أن قوانين دبي تقضي بوضوح لا لبس فيه، بأنه إذا كانت الوكالة صالحة في وقت الدفع فإنه يجب إبرام الصفقة في كل الحالات، وفقاً للمواد المحددة في الاتفاق”.
من جهته، يقول عادل عين الدينوف، سمسار عقاري متخصص في دبي إنه ” تقع بالطبع حالات أكثر تعقيداً، فهناك على سبيل المثال أرخبيل ” Dubai World” الشهير الذي يجري بناؤه ليس بتلك السرعة المطلوبة، لكن هذه المسألة تقنية، إذ ينبغي على المستثمرين الذين استثمروا في مشروع على هذه الدرجة من الصعوبة أن يدركوا أن مثل هذه المشاريع الضخمة جداً خطرة ولكنها واعدة وذات ربحية عالية بالدرجة نفسها. ذلك أن ” نخلة الجميرة” وصفت منذ البداية بأنها مشروع غير قابل للتنفيذ، ولكن تم بناؤه. وقد استطاع المستثمرون الذين استثمروا في عقارات ” نخلة الجميرة” خلال مرحلة البناء أن يضاعفوا استثماراتهم عدة مرات.
وتجدر الإشارة بصورة خاصة إلى الفعالية العالية لتنفيذ القرارات التي تتخذها المحكمة، وتفيد الإحصائيات بأن 78% من القرارات الصادرة عن محاكم إمارة دبي تُنفذ خلال مدة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف. وتساعد في ذلك المنظومةُ الفعالة لتنفيذ قرارات المحاكم التي أنشئت في دبي خلال السنوات الأخيرة الماضية.