كتب رضوان عقيل في صحيفة “النهار”:
يطل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ37 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في النبطية غداً الاحد، في ظل حصول تطورات سياسية وحركة احتجاجات في الشارع على وقع الخلافات التي تعصف بحكومة الرئيس تمام سلام. وينتظر اللبنانيون من بري ان يطلق مبادرة تجمع الافرقاء من جديد اذا توفرت لها ظروف النجاح.
والى الملف السياسي الشائك، سيأخذ ملف الصدر وقضيته الشائكة وما تم تحقيقه حتى الآن مساحة من خطابه الذي سيطلع جمهور حركة “امل” واللبنانيين على ما تم التوصل اليه مع السلطات الليبية المنقسمة والموزعة على حكومتين، والتي يغرق شعبها في حرب مفتوحة قضت على المؤسسات ولم يسلم منها القضاء الذي كان على صورة الراحل معمر القذافي، ابان اعوام حكمه التي انهكت البلاد. وتواصل لجنة المتابعة الرسمية لقضية اخفاء الامام ورفيقيه المهمة المطلوبة منها، والتي تصل الى حدود التعقيد في ظل البطء الحاصل من الجانب الليبي. ولا تزال تنطلق من مسلمة ان الصدر ورفيقيه لا يزالون على قيد الحياة، ما دام لا شيء ولا ادلة تثبت وفاتهم. وتركز في اتصالاتها في ليبيا والبلدان التي تتواصل معها ان قضية الصدر وطنية ولا تخص مذهباً او منطقة، وان القذافي يبقى المسؤول الاول عن هذه الجريمة ورفض كل الشائعات التي تتناقلها وسائل الاعلام. من نوع ان الامام جرى خطفه في طرابلس الغرب على ايدي استخبارات “الموساد” او “السافاك” آنذاك. وتفيد مصادر اللجنة ان “من بين هؤلاء بعض الوجوه اللبنانية تضررت من انفتاح الصدرعلى المسيحيين”.
وثمة من كان يتهم الصدر بأنه يعمل لمصلحة الشيوعية في لبنان والعالم، وهذا ما سمعه بري من شخصية لبنانية راحلة تلقت الجواب المناسب. من “الاستاذ نبيه” قبل ان يصبح وزيراً ورئيساً للمجلس.ولا تخفي اللجنة انه بعد مرور كل هذه الاعوام من تغييب الصدر ان الرجل لا يزال يتلقى سهام النقد والتطاول على قامته.
ولم يثبت الليبيون ان الصدر ورفيقيه لاقوا حتفهم وليس هناك اي شاهد للقول انهم تعرضوا للتصفية، رغم صعوبة الاوضاع الامنية التي تجتازها ليبيا زار اعضاؤها طرابلس الغرب اكثر من مرة، والتواصل القضائي لا يزال قائماً ومستمراً بسلطاتها المعنية. وتكشف ان وفدا قضائياً ليبياً زار بيروت في الاشهر الاخيرة والتقى اللجنة وتم تبادل المعلومات وترتيب سلسلة من الاجراءات للبدء بتنفيذ المذكرة الموقعة بين البلدين. ومن الصعوبات التي يواجهها الجانب اللبناني انه لم يسمح للمنسق القضائي اللبناني القاضي حسن الشامي بحضور تحقيقات مع كبار اركان القذافي، من الموقوفين والموزعين على السجون الليبية” بسبب البطء الحاصل من طرفهم”، ونحن في اختصار نعاني بسبب هذا التعاطي الذي لم يمنعنا من مواصلة ومتابعة هذه القضية الوطنية”. ويبقى الامر الذي يعقد هذه المهمة ان الليبيين يعيشون في ظل حكومتين منقسمتين في طرابلس الغرب وطبرق، وان الموقوفين من كوادر القذافي يتوزعون على اكثر من مكان. وينزل سيف الاسلام القذافي في سجن الزنتان و”قلم” القذافي احمد رمضان في سجن مصراتة، “ونحن لا نتعاطى في الاشهر الاخيرة وحكومة مركزية موحدة، ولا سيما ان مذكرة التفاهم وقعت قبل انقسام السلطات في هذه الدولة. ولا تقتصر اتصالات اللجنة على شخصيات في الداخل الليبي، فهي تزور عددا من الشخصيات في حلقة القذافي التي كانت تحتل مناصب كبيرة. والتقت في السياق مسؤولاً سابقاً من النظام في اسطنبول قبل اشهر، وآخرين في القاهرة والدوحة وبلدان افريقية. وتكمن الصعوبة في هذه اللقاءات انها لا تتحول استجواباً لاسباب عدة تمنع حصول هذا الامر. وتقتصر على الادلاء ببعض المعلومات التي يريد الشخص قولها واحتفاظه بحقائق اخرى. وفي الاعوام الاربعة الاخيرة لم يستطع الجانب اللبناني استجواب اي مسؤول ليبي بسبب الصعوبات والعراقيل. وتسجل اللجنة للقضاء الايطالي الذي اثبت اخيراً ان الصدر ورفيقيه لم يصلوا الى روما بناء على خيوط الحبكة التي كان يعمل القذافي على نسجها في عهد رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني لقاء حصوله على استثمارات بمليارات الدولارات سخرها القذافي له.
وكان المجلس العدلي في لبنان ارجأ النظر في الدعاوى المقدمة بسسب تلقي المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ادعاءات جديدة من عائلة الامام. وتقول مصادر حقوقية متابعة ان”كل من يسعى الى استصدار حكم عاجل في وضع الدعوى الراهنة امام المجلس العدلي يسعى الى الكسب المادي، لان المنطق والاصول القانونية توجبان انتظار ما سيصل اليه المحقق العدلي”.
ورداً على الساعين الى إقامة علاقات اقتصادية وتوقيع اتفاقات مع الجانب الليبي وتطبيع العلاقات بين البلدين، ترد المصادر انه “لا يعقل اتمام هذه العلاقات على الشكل المطلوب قبل تبيان حقيقة قضية الصدر ورفيقيه”.