لفت رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس، الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى أن «حاجات الدولة إلى الإستدانة لا تزال مرتفعة وتتطلب إصدار سندات جديدة، بالليرة أو بالعملات، وبالتالي إن قرار مجلس الوزراء الموافقة على إجازة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، هو لدفع استحقاقات دين بالعملات الأجنبية»، مشيراً إلى «عدم جواز الموافقة على مثل هذا القرار في اللحظة الأخيرة لإصدار السندات والذي سيكون ضمن القوانين المرعية ويلتزم السقف المحدد للإستدانة، وليس بحسب قانون جديد صوّت عليه مجلس النواب كما حصل في تشرين الثاني من العام الفائت حول إصدار المليارين و500 مليون دولار.
وعن توقيت الإصدار الجديد، أوضح أن «موعد الإصدار تحدّده وزارة المالية«، وكرّر الإشارة إلى ارتفاع منسوب العجز في الموازنة مجدداً، في حين لا تزال النفقات على حالها من دون أي تراجع، في مقابل انخفاض الواردات في الأشهر الستة من السنة، وذلك يعود إلى غياب أي إرادة سياسية جامعة لتطبيق الإصلاحات التي من شأنها خفض حاجات الدولة للإستدانة من خلال خفض النفقات وتحسين الواردات من خلال مكافحة التهرّب الضريبي وتفعيل الجباية.
وسأل «إذا كان قرار الإجازة لإصدار سندات يوروبوند تطلب هذا الوقت الطويل لإقراره، في ظل الخلافات السياسية ومحاولات التعطيل، فكيف الحال بالنسبة إلى قرار المباشرة بالإصلاحات الضرورية التي تتطلب إجماعاً سياسياً على تطبيقها، وهو غير موجود حالياً كما يبدو، الأمر الذي يبقي حاجات الدولة إلى الإستدانة مرتفعة«.
وكشف تغيّر توقعات النمو الإقتصادي في لبنان لهذا العام، والتي «تحوّلت من 2،5 في المئة إلى ما يراوح بين صفر و1 في المئة»، وقال: إن تباطؤ النمو إلى جانب استمرار ارتفاع حاجات الدولة إلى الإستدانة، سيؤثران سلباً على معدل العجز في الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي، ونسبة الدين إلى الناتج.
وفي المقلب الآخر، تطرق غبريل رداً على سؤال، إلى مشهدية الشارع على أحقيتها ومدى تأثير أعمال الشغب التي تتخللها على الحركة التجارية والسياحية والإستثمارية، فقال إن أعمال التخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة ولا سيما التعدي على الأملاك العامة والممتلكات الخاصة، فذلك يسيء إلى ثقة المستثمر وصورة لبنان إن كوجهة استثمارية من الخارج أو أي مبادرة استثمارية محلية، على تفاوت حجمها وموقعها الجغرافي وليس فقط في وسط بيروت التجاري.
وحتى لو لم تتكرر هذه الأحداث، فالأضرار وقعت وتزعزعت ثقة المستثمر كما ثقة المستهلك الذي يرغب في أي استثمار شخصي، وأصبحا اليوم مترددَيْن ويفضّلان الترقب والإنتظار في ظل الشعارات الفضفاضة التي تطلق في خلال التحركات الشعبية، ومنها «تغيير النظام» و»إسقاط الحكومة«.
ونفى غبريل أن تكون المالية العامة على وشك الإنهيار والإقتصاد اللبناني على شفير الهاوية، «برغم كل التطورات الحاصلة والجمود الإقتصادي القائم وارتفاع العجز»، مؤكداً أن «لا خطر إطلاقاً على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية». ولفت إلى أن «سعر سهم سوليدير يعكس مجدداً الوضع السياسي المتأزم، برغم ضعف التداول أساساً».