دخل الاقتصاد اللبناني بجميع محركاته الأساسية مرحلة دقيقة وخطيرة في شهر آب الحالي، وذلك على إيقاع أولاً استمرار الفراغ الرئاسي والتشريعي، وتعثر عمل مجلس الوزراء، وثانياً على إيقاع التحركات الشعبية في العاصمة المطالبة بالتغيير والإصلاح من باب أزمة النفايات التي تبقى حتى الساعة مستعصية على الحل بفعل التجاذبات السياسية التي تحيط بهذا الملف البيئي – الصحي الشديد الأهمية.
وعليه لم يكن مفاجئاً لأحد ان تقدم المؤسسات الدولية، كما مؤسسات محلية على تخفيض توقعاتها لنسب النمو في العام 2015 إلى صفر، وواحد في المئة في الحد الأقصى، وذلك انطلاقاً من 2 في المئة و3 في المئة في توقعات سابقة.
كما لم يكن مفاجئاً ان تعلو مجدداً صرخة الهيئات الاقتصادية هذا الأسبوع محذرة من «فلتان» الشارع واستمرار تغييب استحقاق الرئاسة الأولى، وكذلك سعي البعض إلى تعطيل دور مجلس الوزراء.
وحذرت الهيئات من الوصول إلى الانهيار الاقتصادي في حال استمرار الفراغ الرئاسي وتعطيل دور وإنتاجية المؤسسات الدستورية.
وبالعودة إلى جديد المؤشرات المالية والمصرفية انخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ149.63 مليون دولار خلال شهر حزيران من العام 2015، إلى 1.504.09 مليون دولار، مقابل 1.653.72 مليون دولار في شهر أيّار. ينسب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع بنسبة 62.04 في المئة في التسليفات إلى القطاع العام (230.50 مليون دولار) على صعيد شهري إلى 212.59 مليار ليرة (141.02 مليون دولار) وانخفاض التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 6.68 في المئة.
في مقابل ذلك تظهر ميزانية مصرف لبنان انكماشاً بقيمة 334.18 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر آب من العام 2015 إلى 38.48 مليار دولار، مقابل 38.81 مليار دولار في نهاية شهر تموز. في المقابل تبين ميزانية مصرف لبنان تحسناً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ322.78 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر آب إلى 10.30 مليارات دولار.
اما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 1.73 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آب من العام السابق، والبالغ حينها 37.83 مليار دولار.
من جهة أخرى، انخفضت احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ1.78 مليار دولار (14.76٪) سنوياً ليكون قد تراجع بذلك إجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ1.13 مليار دولار على أساس سنوي إلى 48.79 مليار دولار في النصف الأوّل من شهر آب من العام 2015، مقابل 49.92 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014، تشكّل هذه الاحتياطات 70.68 في المئة من الدين العام الإجمالي و82.05 في المئة من صافي الدين العام، كما تغطي حوالى 158 شهراً من خدمة الدين.
واستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية، ارتفع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 41.90 في المئة خلال شهر تموز من العام 2015 إلى 208.681 سائحاً مقارنة مع 147.064 سائحاً في شهر حزيران. كما ازداد عدد السيّاح بنسبة 29.44 في المئة سنوياً مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تموز من العام 2014، والبالغ حينها 161.222 سائحاً. اما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد السيّاح بنسبة 17.90 في المئة سنوياً إلى 880.079 سائحاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 746.456 سائحاً خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وقد تصدر السيّاح الأوروبيون لائحة القادمين إلى لبنان، مشكلين حصة 33.55 في المئة (295.310 سيّاح) من مجموع الوافدين لغاية شهر تموز 2015، تلاهم الوافدون العرب (271.258 سائحاً) ما نسبته 30.82 في المئة والزائرون من القارة الأميركية (160.943 سائحاً)، وما نسبته 18.29 في المئة.
على صعيد المالية العامة، تظهر إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المال انخفاضاً في إجمالي الدين العام بـ355.56 مليون دولار خلال شهر حزيران من العام 2015 إلى 69.02 مليار دولار، مقابل 69.38 مليار دولار في شهر أيّار.
اما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الإجمالي بـ3.32 مليارات دولار، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر حزيران من العام 2014، والبالغ حينها 65.71 مليار دولار.
يجدر الذكر في هذا السياق، ان حصة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 54.98 في المئة في نهاية شهر حزيران من العام 2015. وقد ارتفعت حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 61.41 في المئة من إجمالي الدين العام، في حين انخفضت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 38.59 في المئة.
