باسكال صوما
كان غياب الخليجيين عن الاجتماع الاول للامناء العامين لجمعيات المصارف العربية والاقليمية، أمس، صورةً عمّا يحدث في الداخل اللبناني وآثاره السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. إلاّ أنّ ذلك لم يمنع وفوداً أجنبية (تركيا، قبرص، سويسرا…) من المشاركة في الاجتماع الذي نظمته الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية، في فندق فور سيزون.
وخصص الاجتماع لمناقشة تقريرين أعدّهما اتحاد المصارف. التقرير الأول بعنوان «The impact of De-Risking on MENA banks». أما التقرير الثاني فهو عن الاقتصاد العربي بحيث يقيّم أوضاع الدول لناحية البطالة والفقر والتفاوت في الوضع المعيشي بين الأفراد والدول والاستقرار الاقتصادي والنمو والاستثمار وغير ذلك.
عن ذلك يقول رئيس «جمعية المصارف العربية جوزيف طربيه لـ «السفير» إن «الرسالة التي نحملها لقمة العشرين عبر الوفد التركي وللعالم كله هي العمل لوقف ما يحصل في العالم العربي والنزاعات المسلحة التي لا تعمل الدول الكبرى ولا دول المنطقة لوقفها ووقف المآسي التي تنجم عنها»، كما يشير الى «ضرورة البحث في موضوع اعادة إعمار ما تمّ تدميره، لما لذلك من آثار على الدول والمنطقة». ويلفت الانتباه الى أن «التقرير الذي يتناول الوضع الاقتصادي العربي والذي سيحمله الوفد التركي الى قمة العشرين في انطاليا، يتناول بنودا مهمة وكبيرة عديدة كانخفاض سعر النفط، النزاعات السياسية، دمار البنى التحتية وغير ذلك».
وأوضح طربيه خلال الاجتماع أن «الاجتماع يقع في ظروف صعبة في المنطقة، فاذا ما نظرنا الى ما يحصل على خريطة منطقة الشرق الاوسط مع مرور العالم العربي بمرحلة تحد كبير وفي ساعات صعبة، والبعض الآخر في اضطرابات سياسية ويمر ايضاً بانعكاسات تدهور اسعار النفط وما لحق بها من تدهور للاوضاع في المنطقة وانعكس ذلك على حركة النمو وخلق ثورة على الناحية الاجتماعية وقضى على فرص العمل الجديدة وهذه كلها تشكل لقاء مهماً للمؤسسات تجب مناقشتها».
واضاف: «مشكلة النازحين اصبحت تهدد الاقتصاد والامن الاجتماعي في العالم وكل هذه الامور تنعكس كنتيجة على عمل المصارف. ودورنا كجمعيات مصارف مهم جداً كالاهتمام بنشاطاتها التجارية والاستثمارية وتحقيق الارباح، انما لها دور اكبر، فاذا ما تكلمنا عن الدور الذي لعبته «جمعية المصارف في لبنان « ففي وقت من الاوقات وقفت كمدافع فعلي عن القطاع المصرفي لقاء الانعكاسات السياسية للاوضاع الحكومية في لبنان، ففي وقت من الاوقات حصل اتهام لاحد المصارف وهو «مصرف لبنان الكندي» إذ تعرض المصرف لاتهامات اميركية، لو لم يتدخل مصرف لبنان خلال اسبوع لكان سقط المصرف وادى إلى أضرار فادحة، فحصلت عملية انقاذ داخلية، انما المؤشر الخطير كان ان القطاع المصرفي اللبناني نتيجة الانعكاسات السياسية اصبح عرضةً لان يكون بحالة خوف وهلع امام اي تهمة تلحق باي مصرف في لبنان». وأضاف: «قامت جمعية مصارف لبنان بحملة علاقات عامة وحملة قانونية لدى دول القرار سواء في اوروبا او اميركا واقنعنا الجهات التي تفرض عقوبات وغيرها ان القطاع المصرفي هو قطاع خاص قطاع محيد لا يتعاطى بالمادة السياسية وهو قطاع مهني اهم قواعد المراعاة فيه هي قواعد الانتساب».
وقام الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بالاشارة الى المواضيع التي ستناقش بدءا من مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الارهاب والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي والتي تنعكس على القطاع المصرفي ولفت الى ان «التقرير الثاني يتناول البطالة، التمويل، والتفاوت الفني، ومن المتوقع انه بعد مناقشة التقرير الاخير سيتم تقديمه لقمة العشرين التي ستعقد في تركيا في 15 تشرين الثاني المقبل». والنقطة الثانية التي لفت اليها فتوح هي كيفية التعاون بين المصارف العربية كافة، هذا بالاضافة الى المشروع الذي يعمل عليه مع البنك الدولي من اجل تمويل المشروعات الصغيرة.
