اشارت مصادر الرئيس نبيه بري لصحيفة “الحياة” الى انه قرر التعجيل في طرح أفكاره التي كان بدأ التشاور بعيداً من الأضواء فيها مع سائر الفرقاء، حول اقتراح الدعوة إلى طاولة حوار وطني، تطلق عليها صفة التشاورية، بعدما طالبته غير جهة بالمبادرة إلى ذلك، آخرها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فضلاً عن نواب وقياديين في «التيار الوطني الحر». وعلمت «الحياة» من أوساط بري، أنه حتى منتصف الأسبوع حصل على موافقة على الفكرة من فرقاء عديدين، وكان ينتظر جواباً نهائياً من تيار «المستقبل» و «القوات اللبنانية» والعماد عون.
وفيما رأت مصادره أن إعلان عون في مؤتمره الصحافي أول من أمس أنه «لم تصلني التفاصيل (حول الاقتراح) لكن نرحب بكل ما يدعو للحوار»، جواب إيجابي.
أما «المستقبل»، فقد طرح أسئلة على بري حول ما هو جدول أعمال الحوار؟ ومن هم المشاركون فيها؟ وضمان عدم تحول الحوار إلى مؤتمر تأسيسي لتعديل صيغة النظام في لبنان؟ وكيفية تجنب استغياب رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، الذي كان في عهد الرئيس ميشال سليمان ترأس طاولة الحوار. وتقول مصادر «القوات اللبنانية» إنها تشارك «المستقبل» في طرح هذه الأسئلة. كما تشترك مصادر «القوات» وأخرى في «المستقبل» في القول إن هناك مشاورات بين قادة 14 آذار في هذا الصدد، مع تأكيد أوساط «المستقبل» أنه ليس ضد أي حوار بالمبدأ ويتعامل معه على الدوام بإيجابية، في انتظار أن تتضح طبيعة الفكرة أكثر. ويسأل بعض أوساط «14 آذار» عن حقيقة موقف «حزب الله» من هذه الدعوة، وما إذا كان مستعداً للالتزام بما يخرج عنها. وفيما تتساءل أوساط قيادية في «القوات» عما «إذا كان انعقاد هذه الطاولة سيجعلنا نعتاد أكثر على غياب رأس الدولة ويصبح الأمر مسألة عادية»، يقول زوار بري إن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يفترض أن تكون أساسية في جدول الأعمال، «لعل الفرقاء يتفقون على صيغة لانتخابه».
وتقول مصادر بري: «من الطبيعي أن يتركز جدول الأعمال الذي سيقترحه على القضايا الساخنة التي تسبب التأزم الحاصل، والتي تتعلق بتفعيل العمل الحكومي والتشريعي»، مستبعدة العودة إلى جدول الأعمال القديم للحوار.
وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة تمام سلام، إنه رحب بالفكرة حين عرضت عليه، لكن هذه المصادر سألت في الوقت نفسه: «إذا انعقد الحوار برئاسة بري وطالت جلساته، ماذا سيحل بالحكومة طوال هذا الوقت؟ هل تبقى معطلة أم يجب الاتفاق على تفعيلها كي تتطرق إلى القضايا الحياتية التي تهم الناس ومصالح العباد والبلاد والتي هي منطلق التحرك الاحتجاجي الشبابي والمدني الذي شهدته بيروت منذ السبت الماضي؟». وتقول هذه المصادر إن الحوار لا يحل مكان عمل الحكومة في إدارة شؤون البلاد، بل وجب التوافق على هذا التفعيل قبل بدء الحوار.
إلا أن مصادر بري توقعت أن يقدّم في خطابه اليوم أجوبة على معظم هذه الأسئلة وتلك التي يطرحها «المستقبل». وتطمئن إلى أن بري ليس في مناخ طرح المواضيع التي تقود إلى تعديل الدستور وبالتالي ليس في أجواء تحويل الحوار إلى مؤتمر تأسيسي.
وقال زوار بري إنه لا ينوي اقتراح دعوة الأطراف جميعاً الذين شاركوا في طاولة الحوار التي ترأسها الرئيس سليمان، وإنه لا بد من إدخال تعديلات على لائحة الفرقاء الذين شاركوا في الحوار الذي ترأسه هو عام 2006. ويشدد بري أمام زواره على أن مجرد اجتماع فرقاء الأزمة السياسية يساعد في تنفيس الاحتقان الذي يعاني منه البلد ويخفض مستوى التعبئة السياسية والإعلامية، حتى لو تأخر الفرقاء في التوصل إلى تسويات.
ويعتبر مصدر مؤيد لمبادرة بري، أنه على أحقية التحرك الشبابي والشعبي في الساحات، فإن بعض مطالبه يتطلب لتحقيقها تسويات بين الفرقاء السياسيين الأساسيين، سواء لجهة تفعيل مجلس النواب أو الحكومة، أم انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن المطالب التي توجب تعديلاً دستورياً الآن ليس وارداً تحقيقها.
وإذ يدعو المصدر إلى انتظار ما سيطرحه بري اليوم وما إذا كان جدول الأعمال الذي يقترحه يشمل الاتفاق على قانون انتخاب جديد، رأى أن بري لو لم يشعر بأن ليس هناك أي قوة خارجية مستعدة لتبني الدعوة إلى حوار بإشراف دولي أو إقليمي، كما حصل في مؤتمر الدوحة عام 2008، لما كان استشعر ضرورة المبادرة من الداخل.
ماذا عن دعوة عون أنصاره للنزول إلى الشارع الجمعة المقبل؟ إضافة إلى حاجة «التيار الحر» إلى رافعة شعبية لمطالبه بالمشاركة واسترداد حقوق المسيحيين، التي يرى خصومه أنها شعارات تغطي تعطيله المؤسسات حتى انتخابه رئيساً للجمهورية؟ فإن أوساطاً قيادية مسيحية دعت إلى التوقف أمام ما قاله الجنرال أول من أمس في مؤتمره الصحافي حين سئل عن أن الحراك الشعبي والتظاهرات القائمة تقف وراءها سفارات لعلّ الفوضى تقود إلى التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية من غير الأقطاب، بقوله: «هذا الاحتمال يستحيل تنفيذه… لا للديكتاتورية ولا أحد يمكنه أن يأخذ منا الشرعية».
وأشارت هذه الأوساط إلى أن ما رافق الحراك الشبابي والشعبي الناقم على الأوضاع شمل أصواتاً تدعو إلى حكومة عسكرية أو إلى تسليم العسكر الحكم للتخلص من الطبقة السياسية. وواكب ذلك حديث عن أن ما يجري هدفه ترجيح كفة العماد قهوجي للرئاسة مقابل عجز القادة السياسيين والموارنة من بينهم، عن إيجاد اختراق في الأزمة السياسية.
وفي قراءة هذه الأوساط أن ما تردد في هذا الصدد، واكبته إشاعات وتقديرات بأن لبنان قد يتجه إلى مخرج من أزمته يقود عسكرياً بدعم غربي وإقليمي إلى الرئاسة، يكون مرادفاً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بل إن جهات سياسية أخرى خارج الوسط المسيحي سألت إذا ما كان الحديث الذي حصل في بعض الحلقات الضيقة من المسؤولين، عن الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ في البلاد، إزاء أعمال الشغب التي صعب ضبطها أثناء التظاهرات. وتشير هذه الجهات إلى أن قيادة الجيش أصرت عند مطالبتها بالتدخل لدعم قوى الأمن في وسط بيروت الأسبوع الماضي، على قرار سياسي واضح في هذا الصدد، يسمح للجيش بأن تكون له الإمرة على القوى الأمنية.
وفي تقدير هذه الأوساط أن هذا الجانب من وقائع الأسبوع الماضي إذا صح، لا بد من أن يقلق العماد عون، مقابل اعتقاد أوساط أخرى أن العماد عون يراقب بحذر ما يجري، لجهة سعي فرقاء إلى انتزاع شعارات منه يعتبر أنه هو الذي يطرحها، وأن خوضه معركة شراكة المسيحيين والرئاسة يوجب عليه أن يكون حاضراً على صعيد الشارع، لأن الفرقاء المسيحيين الرئيسيين لم يتجاوبوا مع معركته ضد اتخاذ قرارات حكومية بالأكثرية في اجتماع مجلس الوزراء، لاعتبارهم أن القرارات التي تتضمنها تتعلق بتسيير شؤون الناس، ولا تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ووكالة الوزراء عنه في غيابه.