أكد «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست)، أن «تفاقم الأوضاع السياسية يبقى أحد أهم العناصر المؤثرة على أداء بورصة بيروت«، متوقعاً «ان اي حلحلة سياسية من شأنها ان تعكس آثارها الإيجابية على اداء الأسهم»، لافتاً إلى أن «وقع التظاهرات في وسط العاصمة أثر سلباً على السوق العقارية«.
جاء ذلك في التقرير المالي الأسبوعي الذي يصدره المصرف المذكور، وقال «في ظل تداعي بورصة الصين على الصعيد العالمي، واهتزاز الوضع السياسي على الصعيد المحلي، حاكت بورصة بيروت الأداء السلبي السائد حيث انخفض مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية (BSI ) هذ الأسبوع 1.85 في المئة ليسجل 1,147.29 نقطة في نهاية هذا الاسبوع. وارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة وقيمتها بشكل ملحوظ من 93,184 سهماً بقيمة 965,131 الى 132,754 سهماً بقيمة 1.59 مليون دولار هذا الاسبوع، ما أدى إلى انخفاض الرسملة السوقية من 9.84 الى 9.66 مليارات دولار نهاية هذا الاسبوع«.
وأوضح المصرف في مقارنة المؤشر اللبناني بالمؤشرات الاقليمية، فلفت إلى «تقدم مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية على كل من مؤشر (ستاندرد أند بورز) للأسواق العربية ومؤشر الـ(MSCI) للدول الناشئة حيث انخفض كل منهما هذا الاسبوع 3.03 في المئة و2.08 في المئة، على التوالي«.
وقال التقرير «تأثرت البورصات الاقليمية بانخفاض سعر النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حين شهد سعر البرنت تراجعاً بنسبة 9 في المئة، بالإضافة الى تدهور أسعار الأسهم الصينية خلال الأسبوع. وكان الأثر جلياً في البورصات العربية، حيث أقفلت جميعها مع خسائر أسبوعية. وكانت بورصة المملكة العربية السعودية الأسوأ أداء خلال الأسبوع اذ تراجعت 5.10 في المئة، تبعتها بورصة مسقط بتراجع أسبوعي نسبته 4.48 في المئة. وكذلك بالنسبة للبورصة المصرية التي انخفضت 4.17 في المئة رغم تأجيل تطبيق الضريبة على رأس المال التي تساوي 10 في المئة، وخفض ضريبة الدخل الى 22.5 في المئة«.
وأضاف «بالعودة الى بورصة بيروت، استحوذ القطاع المصرفي 78.0 في المئة من مجمل القيمة المتداولة هذا الاسبوع، بينما استولى كل من القطاع العقاري والصناعي على 20.5 في المئة 1.5 في المئة، على التوالي. وانخفض سعر سهم بنك لبنان والمهجر المدرج 1,50 في المئة إلى 9,40 دولارات، وسعر شهادة ايداعه 3 في المئة إلى 9,70 دولار. بالإضافة الى ذلك، تراجع سعر سهم بنك عوده المدرج 0,33 في المئة إلى 5,98 دولارات، وسعر شهادة ايداعة 0,33 في المئة الى 5.97 دولارات. وانخفضت اسهم بنك بيبلوس المدرجة بنسبة 1.83 في المئة الى 1.61 دولار«. وتابع «انخفض مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية هذا الاسبوع 0.25 في المئة الى 104.92 نقاط. وتراجعت أسهم عودة التفضيلية فئة «H» بنك لبنان والمهجر التفضيلية فئة 11 بنسبة 0.10 في المئة و0.49 في المئة الى 100.60 دولار و10.10 دولارات، على التوالي».
وأردف التقرير «كان لوقع التظاهرات في وسط العاصمة مفاعيل سلبية على السوق العقارية هذا الأسبوع. فقد انخفض سعر سهم شركة سوليدير (أ) و(ب) بنسب كبيرة وصلت الى 6.48 في المئة و4.37 في المئة لتقفل الأسهم عند 10.24 و10.29 دولارات، على التوالي«.
سوق القطع
ارتفع الطلب على الدولار هذا الأسبوع في سوق القطع، حيث انخفض سعر صرفه بين البنوك من 1,503-1,507 ليرات بسعر وسطي بلغ 1,505 ليرات، الى 1,505-1,509 ليرات بسعر وسطي 1,507 ليرات. بالإضافة الى ذلك، انخفضت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان 0.12 في المئة لتسجل 38.81 مليار دولار في نهاية تموز. وتراجعت دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف اللبنانية إلى 65.08 في المئة نهاية أيار، مقارنة بنحو 65.71 في المئة نهاية كانون الاول 2014.
وتراجعت قيمة الليرة مقابل اليورو هذا الاسبوع، إذ ارتفع سعر صرفها من 1,697.14 ليرة الى 1,702.42 ليرة. بالإضافة الى ذلك، زاد سعر الصرف الفعلي 0.04 في المئة الى 166.54 نقطة، محققاً بذلك زيادة بنسبة 13.05 في المئة منذ بداية العام الجاري.
في سياق متصل، لا يزال اليورو محافظاً على ثبات خطاه التصاعدية مقابل الدولار للاسبوع الثالث على التوالي، إذ تحسن 0.31 في المئة الى 1.1293 دولاراً. ويمكن القول ان السوق الاوروبيية اصبحت آمنة للإستثمار، لا سيما مع الوضع المتردي للاسواق العالمية نتيجة اقتصاد الصين الضعيف.
وانخفض سعر الذهب من 1,153.86 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي الى 1,126.86 دولار للأونصة هذا الأسبوع. ويأتي هذا الانخفاض عكس المتوقع، إذ كان المستثمر يلجأ الى الذهب عندما تضعف السوق العالمية للأسهم، اما الآن فبعض التقارير قد ابدت قابلية المستثمرين لبيع الذهب بهدف تغطية خسائرهم في استثماراتهم الاخرى.
الكتلة النقدية
ارتفعت الكتلة النقدية «م3« بنحو 220 مليار ليرة (أي نحو 145.63 مليون دولار) خلال الأسبوع المنتهي في13 آب لتصل إلى 182,091 مليار ليرة (120.79 مليار دولار)، لترتفع بذلك 4.49 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية، وبنسبة 2.65 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وانخفضت الكتلة النقدية «م1» في الفترة نفسها 220.18 مليار ليرة (146.06 مليون دولار) نتيجة تقلص الودائع تحت الطلب 103 مليارات ليرة (68.33 مليون دولار)، وانخفاض النقد في التداول 117 مليار ليرة (77.62 مليون دولار). بالإضافة الى ذلك، شهد مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) ارتفاعاّ بمقدار 440 مليار ليرة (291.68 مليون دولار) حصيلة ازدياد الودائع بالليرة 151 مليار ليرة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية 191 مليون دولار. كذلك ارتفعت نسبة دولرة الكتلة النقدية من 58.02 إلى 58.11 في المئة، بينما استقرت فائدة الإنتربنك في نهاية حزيران عند مستوى 2.75 في المئة، بحسب احصاءات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة الواقع فيه 20 آب 2015، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة الستة أشهر والثلاث سنوات. وبلغت قيمة الاكتتابات 190 مليار ليرة (أي نحو 126 مليون دولار). واستحوذت فئة الثلاث سنوات على الحصة الاكبر من مجموع الاكتتابات بنسبة 93.64 في المئة، بينما استولت فئة الـ6 أشهر على 6.36 في المئة المتبقية. وبلغ المردود على هذه الفئة 4.87 في المئة، بينما بلغ المردود على فئة الـ3 سنوات 6.50 في المئة.
سوق اليوروبوندز
تراجع الطلب على سندات اليوروبوندز هذا الاسبوع، ما انعكس على مؤشر «بنك لبنان والمهجر« للسندات المالية (BBI)، الذي انخفض 1,01 في المئة إلى 105.719نقاط هذا الاسبوع. في حين ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة «جي بي مورغان« 0.03 في المئة مقارنة بمستوى الاسبوع الماضي ليستقر عند 667.23 نقطة.
وشهد العائد على سندات الخزينة اللبنانية لاستحقاق الـ5 و10سنوات ارتفاعاً من 5.40 في المئة و6.29 في المئة الى 5.60 في المئة و 6.46 في المئة، على التوالي.
أما في الولايات المتحدة، انخفض العائد على سندات الخزينة لاستحقاق الـ5 سنوات من 1.50 في المئة الى 1.49 في المئة، وارتفع عائد استحقاق الـ10 سنوات من 2.09 في المئة الى 2.18 في المئة. وتظهر البيانات أن الطلب الأجنبي على سندات الخزينة الأميركية بقي ضعيفا خلال الأسبوع، إذ تصب البلدان الناشئة عملاتها الأجنبية لمنع تدفق الأموال من خارجها في ظل الاضطرابات في الأسواق العالمية. فارتفع الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية لاستحقاق الـ5 سنوات من 390 نقطة أساس الى 411 نقطة أساس، وتوسع الفارق لاستحقاق الـ10سنوات من 420 الى 428 نقطة أساس.
وتقلص هامش تداول أوراق التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية من 403-443 الى 384- 415 نقطة اساس هذا الاسبوع. وانخفض هامش السعودية من 110-122 نقطة اساس الى 45-55 نقطة اساس. وتقلص هامش دبي من 198-213 نقطة اساس الى 175-185 نقطة اساس، وهامش تركيا من 276-280 الى 258-262 نقطة اساس. في حين توسع هامش البرازيل من 324-330 نقطة اساس الى 338-343 نقطة اساس هذا الاسبوع.
