جوزف فرح
استراح وزير المالية علي حسن خليل وطمأن باله بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والتي تناولت نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد للموظفين والاجازة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
وفي ضوء ذلك، فان الرواتب والاجور اصبحت مؤمنة في نهاية ايلول، وحتى في نهاية السنة بعد نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة بصورة قانونية بعدما كان الوزير علي حسن خليل يرفض المخالفة وتأمين الاعتمادات دون اي مسوغ قانوني.
الجدير ذكره ان عدد الموظفين في القطاع العام هو في حدود 250 الفاً يتوزعون بين موظف وعسكري واداري واستاذ مدرسة، وكان الوزير علي حسن خليل قد ارسل مشروع قانون الى المجلس النيابي لاقرار سلفة اضافية بقيمة 850 مليار ليرة لتأمين الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام حتى نهاية العام، الا ان الخلافات السياسية حول تشريع الضرورة ادت الى عدم انعقاد المجلس النيابي لاقرار هذه السلفة، فما كان من وزير المالية الا اللجوء الى مجلس الوزراء لرفع المسؤولية عنه.
وكان الوزير حسن خليل قد أعلن في مؤتمره الصحافي الاخير ان الاموال موجودة ولكنها بحاجة الى قوننة.
اما با لنسبة لموضوع الاجازة بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، فإنه في العام 2014 تقدمت كوزارة مال بمشروع للاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بقيمة 4.4 مليار دولار لكن المجلس النيابي لم يوافق الا على مليارين و500 مليون دولار والاستحقاقات على وزارة المالية هي بحدود 3 مليارات دولار وقد قامت وزارة المالية باصدار في بدء السنة 2015 بحدود 2.2 مليار دولار، ولم يبق عليها سوى مليار و300 مليون دولار بحاجة للتسديد، اضافة الى استبدال يستحق كدين في كانون الثاني المقبل.
مدير عام وزارة المالية الدكتور ألان بيفاني شرح لـ«الديار» ان وزارة المالية لديها اصدار بقيمة مليار و300 مليون دولار ودين استبدال بقيمة 750 مليون دولار تستحق في بدء السنة المقبلة، لذلك فان وزارة المالية اصبح لديها التغطية القانونية للبدء بهذه العملية، لكنها تنتظر الظروف المناسبة، للقيام بعملية الاصدار وعملية الاستبدال، او القيام بالخطوتين معاً، مؤكداً التزام الوزارة الايفاء بكل تعهداتها وتسديد كل السندات التي عليها.
وتبين احصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.51% (355.56 مليون د.أ.) خلال شهر حزيران من العام 2015 الى 104.053 مليار ل.ل. (69.02 مليار د.أ.) من 104.589 مليار ل.ل. (69.38 مليار د.أ.) في شهر ايار. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 48.2% (مقارنة بـ48.7% في شهر ايار) من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية في نهاية النص فالاول من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان الذي ارتفعت حصته من الدين بالليرة اللبنانية الى 34.9% (مقارنة بـ34.5% في شهر ايار9، ثم القطاع غير المصرفي الذي زادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية الى 16.9% (من 16.8% في شهر ايار). اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الاجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية (يوروبوند) (91.5%) تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (4.2%) والاتفاقيات المتعددة الاطراف (3.7%) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.3%).
في سياق متصل، انخفض متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية الى 2.33 عام في نهاية النصف الاول من العام 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.92% ايضاً. اما لجهة الديون المعنونة بالعملات الاجنبية، فقد ارتفع متوسط تاريخ الاستحقاق الى 5.89 ام في الشهر السادس من العام 2015، مقاب ل5.72 عام في الشهر الخامس منه، في حين زاد متوسط الفائدة السنوية الى 6.48% من 6.42% في شهر ايار.
