فشلت أوروبا بتحقيق أهداف إعادة تدوير مخلفاتها الإلكترونية والكهربائية، فلم “تدور” إلا 35 % من المخلفات، وكانت السويد والنرويج الأقرب إلى المعايير الأوروبية في هذا المجال، بحسب دراسة دولية.
وأظهرت الدراسة، التي شملت جامعة الأمم المتحدة والشرطة الدولية (الإنتربول)، وصدرت الأحد، أن نحو ثلثي المخلفات الإلكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة، في حين يتم الإتجار بأعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون المتقادمة، أو التخلص منها بشكل غير قانوني.
وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الأوروبية، حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85% من جميع مخلفاتهما الكهربائية والإلكترونية، في حين تذيلت رومانيا وإسبانيا وقبرص قائمة الدول الأوربية في هذا المجال، حيث لم تجمع وتعيد تدوير إلا ما نسبته 20% من مخلفاتها الكهربائية والإلكترونية.
يشار إلى أن القواعد الأوروبية تنص على إعادة تدوير “المخلفات الإلكترونية” والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن، مثل الذهب أو الفضة أو النحاس، ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.
ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول إفريقية مثل نيجيريا وغانا، وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.
وقال المنسق العلمي للمشروع، الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء آخرين، جاكو هويسمان: “غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الإتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيداً في إفريقيا”، مشيراً في تصريح لرويترز إلى أن “سوء الإدارة يحدث في كل مكان”.
وأضاف هويسمان: “في أوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات”.