عادل السالمي
تعاني إيران من أزمة بطالة حادة منذ سنوات، إذ فاق عدد خريجي الجامعة العاطلين عن العمل مليونين و200 ألف عام 2015، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2020، وفقا لبحث جديد أجراه مركز أبحاث البرلمان الإيراني.
ويظهر ارتفاع نسب البطالة الرسمية عجز الحكومات الإيرانية المتعاقبة في مواجهة أزمة البطالة، على الرغم من وعود مكافحة هذه الظاهرة بصورة نهائية عبر الإعلان عن مشاريع متعددة للسيطرة على الأزمة، وفقا لتقرير وكالة «مهر» الحكومية أول من أمس.
ويفيد تحليل مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن معدلات البطالة واصلت الارتفاع بلا هوادة منذ بداية حكم الرئيس حسن روحاني، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى سوق العمل من حاملي الشهادات الجامعية ليصل إلى نحو 5.6 مليون في 2013، بينما أظهرت الإحصائيات السابقة تراجع مؤشر الباحثين عن العمل بين عامي 2005 و2012. في الوقت ذاته، ذكرت الدراسة أن عام 2010 شهد أعلى نسبة معدلات البطالة حيث بلغ ما يعادل 13.5 في المائة في الوقت الذي كان النمو الاقتصادي في نفس العام 6.5 في المائة، وهو أعلى نسبة نمو بين 2005 و2014.
وبهذا الصدد، كان وزیر العمل والرفاه الاجتماعي قد صرح في 8 أغسطس (آب) الماضي بأن «كل خمس دقائق يزداد إيراني إلى عدد العاطلين عن العمل»، مشددا على ضرورة تأمين 800 ألف وظيفة سنويا. كما أوضح أن وزارته تغطي تأمين عشرة ملايين من ذوي الدخل المحدود وسكان الأحياء الفقيرة.
ومن جانبه، أوصى مركز أبحاث البرلمان الرئيس روحاني وإدارته، التي ترفع شعار حكومة «التدبير والأمل»، تجنب «إطلاق وعود غير واقعية تحت تأثير الأحاسيس»، ردا على مطالب شعبية في ظل اتساع دائرة البطالة المليونية. كذلك نصحت الدراسة الرئيس الإيراني بالبحث عن حلول جذرية لأزمة البطالة في زياراته للمحافظات، بدلا من تكرار جملة «بطالة الشباب مريرة».
وتتوقع الدراسة أن يصل معدل البطالة في 2020 إلى نحو 15.9 في المائة، وذلك على أحسن تقدير. أما في أسوأ الحالات، أي إذا لم يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، قد تفوق نسبة العاطلين عن العمل 18 في المائة. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة، والناجمة عن اعتمادها على مبيعات النفط وانهيار أسعاره، فإن أغلب الدراسات يشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي لن تصل إلى 5 في المائة اللازمة لتقليص نسبة البطالة إلى 10 في المائة.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد الشباب العاملين تراجع إلى نحو 2.26 مليون في نهاية 2013، مقارنة بـ4.49 عام 2005، ما يشير إلى أن 2.23 مليون شاب إيراني فقدوا وظائفهم خلال ثمانية أعوام.
ويشكك كثير في صحّة الإحصاءات الرسمية، إذ كانت مجلة «ميس» (Middle East Economic Survey)، المهتمة بالشؤون الاقتصادية والطاقة في الشرق الأوسط، قد ذكرت في تقرير أن أزمة البطالة في عام 2005 وحده بلغت 40 في المائة، أي ما يعادل 28 مليون شخصا. وفي السياق نفسه تشير أحدث أرقام البنك الدولي، التي نشرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن 54 مليون إيراني خارج سوق العمل، مقابل 23.8 موظفا في مختلف القطاعات. وأشار التقرير كذلك إلى أن معدلات البطالة بين النساء وصلت إلى 18 في المائة وبين الرجال 7.9 في المائة، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب بين 15 و24 عاما 22.9 في المائة.
على صعيد آخر، قال علي باقرزادة، مساعد وزير التعليم والتربية في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، إن إيران تشمل 20 مليون أميّ وشِبه أميّ، يعاني 9 ملايين و700 ألف منهم من الأمية التامة. وكان عطاء الله سلطاني، عضو لجنة التعليم والأبحاث في البرلمان الإيراني قد صرح قبل ذلك في حوار مع وكالة «مهر» نشر في 23 أغسطس الماضي بأن عدد الأميين في إيران 9 ملايين و600 ألف شخص، معتبرا ذلك «كارثة لبلد مثل إيران». وذكر سلطاني أن غالبية الأميين ينتمون إلى الفئة العمرية فوق سن 35 سنة، بينما أفاد باقرزادة أن ثلاثة ملايين و400 من الأميين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عاما، كما أكد وجود 11 مليون شبه أمي في إيران. علاوة على ذلك، أكد باقرزادة أن محافظات بلوشستان وأذربيجان وكردستان تحتل الرتبة الأولى من حيث نسبة الأميين في إيران، وعزا ارتفاع نسبة الأمية إلى التنوع العرقي ووعورة المناطق الحدودية والفقر والتهميش والعجز في توفير مستلزمات التعليم، بينما ذكر أن محافظات طهران وأصفهان كانت الأقل أمية في إيران.