ذكرت صحيفتان برازيليتان يوم الأحد ان رئيسة البرازيل ديلما روسيف تخلت عن فكرة إعادة فرض ضريبة على المعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو بعد أن قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم.
ونقلت صحيفتا فولها دي ساو باولو وايستادو دي ساو باولو عن مساعدين للرئيسة قولهم إنها تخلت عن الاقتراح لأنها أدركت ان الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس إذ ينبغي رفع الميزانية إليه بحلول يوم الاثنين.وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38 في المئة على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال(19 مليار دولار) سنويا.
وقال وزير المالية البرازيلي جواكيم ليفي يوم السبت إن فرض الضريبة ضروري لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود.
وصرح مسؤول حكومي بارز لرويترز يوم الجمعة أن البرازيل لن تتمكن تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية في عام 2016 ما لم تعيد فرض الضريبة التي ألغاها الكونجرس في 2007.
وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حالة عدم توفير ايرادات إضافية كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل وتبلغ 0.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
(الدولار=3.5809 ريال برازيلي)