لورا نونان
معظم أكبر اللاعبين، الذين يواجهون ضوابط صارمة ما بعد الأزمة، خفضوا وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لهم ولجأوا إلى أنشطة أقل خطورة، مثل إدارة الثروات. لكن أولئك الباقين لا يزالون يحققون عوائد جيدة.
ثم كان هناك اثنان. بعد أعوام من تخفيض الوظائف وعمليات إعادة التنظيم، معظم أكبر المصارف الاستثمارية تمارس القليل جدا من الأنشطة المصرفية الاستثمارية اليوم. فمن بين أكبر عشرة مصارف عالمية مصرفان فقط – جولدمان ساكس ومورجان ستانلي – لا يزالان يحققان معظم عائداتهما من عمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مقارنة بستة قبل الأزمة المالية العالمية.
هذا المشهد الجديد يعكس الانسحاب الكبير لجبابرة الخدمات المصرفية في أوروبا بعد أن تكبدوا خسائر كارثية في الأزمة، ومن ثم مواجهة ضغوط تنظيمية للتراجع عن الأنشطة المحفوفة بالمخاطر. إنهم قوة تتقلص بشكل كبير في الأنشطة المصرفية الاستثمارية التقليدية، مثل قيادة عمليات الاكتتاب العام الأولي، وعمليات الدمج والاستحواذ، أو بيع سندات الشركات، فضلا عن أنشطة أخرى مثل مساعدة العملاء على تداول الأسهم والسندات واستحداث منتجات مالية مثل المشتقات.
المصارف الأمريكية الكبيرة، التي تواجه الضغوط التنظيمية والخسائر الخاصة بها، عملت أيضا على تقليص عملياتها في هذا القطاع، ومنذ الأزمة انخفض عدد الموظفين في وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية في خمسة مصارف عالمية كشفت عن أرقامها، بواقع 40 ألفا، أو ما يقارب 30 في المائة.
ويظهر تحليل أجرته “فاينانشيال تايمز” إلى أي مدى وصلت إعادة الهيكلة في المصارف الكبرى في العالم، التي تركتها مع مصارف استثمارية أصغر بكثير ولا تملك الكثير من القواسم المشتركة فيما بينها.
المصرفية الخاصة وإدارة الثروات حلتا محل أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية باعتبارهما مركز الأرباح الكبيرة في بعض المصارف العالمية، في حين تعمل أخرى على تعديل وضعها بوصفها مصارف محلية بعيدة جدا عن المستويات المحفوفة بالمخاطر للتمويل العالي. وكلتا الاستراتيجيتين تتطلب موارد مالية أقل من الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث متطلبات رأس المال ارتفعت بعد موجة من التنظيمات في مرحلة ما بعد الأزمة. كما تحققان أيضا أرباحا أكثر استقرارا.
“يو بي إس”، أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول قبل أن تبدأ الأزمة المالية، خاض طريق إدارة الثروات في إطار تحول جذري بدأ بعد وقت قصير من الأزمة، لكن لم يتصاعد إلا في أواخر عام 2012، عندما أعلن المصرف السويسري الانسحاب من خدمات الدخل الثابت. أعماله المصرفية الاستثمارية حققت عائدات تبلغ 2.4 مليار فرنك سويسري في النصف الثاني من هذا العام – وهو رقم بعيد كل البعد عن العائدات البالغة 6.2 مليار فرانك سويسري في الربع الثاني من عام 2007 ـ قبل عام من انهيار ليمان براذرز الذي تسبب بالأزمة.
الخطة هي أن يكون المصرف “ذا رأس مال قليل”، ويركز على مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تعرض القليل من رأس مال المصرف للخطر وتجتذب معاملة تنظيمية مريحة. داخل هذا المصرف الاستثماري الأصغر حجما، جاء ما يقارب نصف إيراداته في النصف الثاني من مساعدة العملاء على تداول الأسهم، مع 30 في المائة أخرى من أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية، بما في ذلك تقديم المشورة للعملاء، والأسواق الرأسمالية للأسهم، والأسواق الرأسمالية للسندات. وصورة الأرباح تختلف كثيرا بالنسبة لبعض المصارف الاستثمارية الأخرى، التي لا تزال تحقق الكثير من أموالها من رسوم تداول الدخل الثابت وبيع منتجات مثل المشتقات.
تقول أندريا أراسيل، رئيسة المصرف الاستثماري المعاد هيكلته بشكل كبير، التابع لـ “يو بي إس”: “لا يوجد حجم يناسب الجميع. يمكن أن تكون ناجحا بطرق مختلفة”.
وهناك آخرون لا يزالون يعملون على تقليص مصارفهم الاستثمارية. فقد أجرى باركليز بالفعل بعض التخفيضات ووعد بمزيد منها في عهد رئيس مجلس إدارته التنفيذي، جون ماكفارلين. كذلك دويتشه بانك الذي يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على خطة استراتيجية جديدة في عهد رئيسه التنفيذي المشارك، جون كريان. الرئيس التنفيذي الجديد في كريدي سويس، تيجاني تيام، يجري أيضا مراجعة لاستراتيجية الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وعلى الرغم من أنه واحد من اثنين من المصارف الاستثمارية الكبيرة الباقية، إلا أن مورجان ستانلي أيضا نوع نشاطه بإضافة خدمات السمسرة للتجزئة عقب استحواذه على “سميث بارني”. وفي العام الماضي أعلن جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن “صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، في واقع الأمر، قد اختفت”.
مع ذلك، كولم كيليهر، رئيس أعمال الأوراق المالية المؤسسية في المصرف، يقول إن المصرف الاستثماري الواسع “سيستمر في توليد ما يقارب نصف أرباحنا”. ويضيف: “هذه الأعمال تلعب دورا مهما في أداء الاقتصاد العالمي وهي أساسية لإيجاد النمو”.
من جانبه، ألغى جيه بي مورجان تشيس 25 ألف وظيفة في مصرفه الاستثماري منذ منتصف عام 2007، لكن لا يزال يعمل في القسم 50 ألف موظف – أكثر من جميع موظفي جولدمان ساكس أو كريدي سويس، وأقل بقليل من موظفي مورجان ستانلي البالغ عددهم 56 ألفا.
ويأتي ثلث إيرادات جيه بي مورجان من قسم الخدمات المصرفية للشركات والمصرفية الاستثمارية فيه. ونحو 20 في المائة من إيرادات ذلك القسم تأتي من الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية. دانيال بينتو، رئيس الوحدة، يقول إن المهمة هي تقديم “منصة مصرفية عالمية كاملة للعملاء”. ويضيف: “نحن ندرك أن هذه استراتيجية نادرة على نحو متزايد بين المصارف الاستثمارية الرائدة، لكن حجم ونطاق جيه بي مورجان يضعنا في مكانة متميزة لتحقيق هذا”.
في بانك أوف أميركا، عملية الاستحواذ في عام 2009 على ميريل لينش أوجدت مجموعة تحقق نحو 40 في المائة من إيراداتها من وحدات الخدمات المصرفية العالمية والأسواق فيها، التي تملك قاعدة إيرادات مختلفة عن تلك التي في “يو بي إس” ومورجان ستانلي. كريستيان مايسنر، رئيس الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية، يقول: “من الصعب إلى حد ما أن تملك صفة مشتركة. بيئات مختلفة من التنظيم والتشغيل والعمل تدفع المصارف في اتجاهات متباينة”.
الخدمات المصرفية الاستثمارية أكثر ربحية من أجزاء أخرى من الصناعة، مع توليد هذه الوحدات عوائد أفضل من العمليات في شركاتها الأم في سبعة من ثمانية مصارف كشفت عن الأرقام لهذا الجزء. لكن ميزة الأرباح للمصارف الاستثمارية يفترض أن تقل عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأن الخدمات المصرفية للتجزئة ستصبح أكثر ربحية. كذلك تحتاج الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى عوائد أعلى من الأنواع الأخرى من الخدمات المصرفية لتبرير احتمال حدوث خسائر كبيرة.
مع ذلك، يعترف مايسنر بأن الأرباح مرتفعة بما يكفي لتبدأ المصارف بتخصيص المزيد من الموارد للخدمات المصرفية الاستثمارية: “العوائد لا تزال جذابة جدا قياسا إلى الأشياء الأخرى التي يمكن أن تفعلها”.