دعا الوزير السابق للمال جهاد أزعور إلى تنظيم مؤتمر حواري وطني لإيجاد حلّ لمشكلة النفايات، تشارك فيه كل الجهات المعنية والناشطة في المجال البيئي، آخذاً على الحكومة أنها وضعت خطة في هذا الشأن من دون برنامج وآلية لتنفيذها «فتفاجأت وفاجأت المواطنين وأربكت نفسها والبلد». وإذ أكد أن شركة «باتكو» التي فازت في اثنتين من مناقصات النفايات الملغاة، والتي أسسها والده قبل 45 عاماً ويملكها شقيقاه، «لم تستفد من تولّيه المنصب الوزاري إذ بدأت عملها في لبنان في مجال النفايات منذ عام 1997، اي قبل عودته إلى لبنان»، وأكد أن «لا علاقة مهنية أو استثمارية له بالشركة أساساً»، مشيراً إلى أن مسيرته المهنية منفصلة عنها «.
وكشف أزعور في مقابلة إذاعية أنه رفع السرية المصرفية عن حساباته بعد الجدل الدائر راهناً. وقال: يمكن من خلال الدوائر العقارية أن يحصل نفي ملكية وبالتالي معرفة ملكيتي، وهي تقتصر على عقار واحد هو منزلي والذي أسكنه والمموّل جزئيا بقرض مصرفي. وأنا مكتفٍ بذلك ولست بحاجة إلى أكثر. إنني مرتاح مع نفسي وأتمنى على جميع السياسيين أن يبادروا إلى رفع السرية المصرفية عن أملاكهم وحتى الموظفين في مواقع المسؤولية. وإذا أردنا أن نكافح الفساد فلنبدأ بالإفصاح، أي بإعطاء المعلومات للناس وبذلك نكون خطونا خطوة لنعيد الثقة الى الناس والمواطن الذي أصبح يضع كل الناس في السلّة ذاتها ويعتبر أنهم جميعاً مثل بعضهم البعض، وفي ذلك ظلم فهذا ليس صحيحاً ولا يمارس كل المسؤولين مسؤولياتهم بالطريقة ذاتها.
وأضاف: علينا أن نطلب من السياسيين أن يبادروا إلى الإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرها، كي لا تلقى الإتهامات في حق بعضهم جزافاً، وكي يكون هناك وضوح. وبذلك يكون المسؤول حمى سمعة الملكية العامة وكرامته في الوقت ذاته.
ولاحظ أن «ثمة خللاً رئيسياً في الخطة التي أعدّتها الحكومة الحالية في موضوع النفايات، إذ قبلت بأن تقوم بما عجز عنه القطاع الخاص لجهة تأمين مواقع للمطامر، فأثارت الريبة لدى كل مواطن لجهة إمكان حصول رشوة في حال كانت عاجزة عن تأمين مطامر لم يستطع القطاع الخاص تأمينها بنفسه». ورأى أن «الخلل الثاني يكمن في خطة وضعتها الحكومة من دون أن تضع لها برنامجاً لتنفيذها، لذلك تفاجأت وفاجأت المواطنين وأربكت نفسها والبلد في ظروف حرجة وبمشكلة تكاد تجرف النظام السياسي معها وما تبقى من استقرار». وأضاف: كان يجب وضع آلية تنفيذ وهي عملية برمجة تتطلّب وقتاً. هذا خطأ أساسي يتحمّل مسؤوليته الوزراء المعنيون من وزير البيئة ووزير الداخلية المسؤول عن البلديات ووزير المال المسؤول عن الصندوق البلدي المستقل ومجلس الإنماء والإعمار.
وأشار إلى أن «الخلل الثالث والذي لا يمكن معالجته بالنزول إلى الشارع بل بالتشريع، هو قانون المناقصات الذي أصبح من عالم آخر إذ يعود إلى العام 1959 وهو مجرّد فصل من قانون المحاسبة العامة وليس قانوناً منفصلاً». وشدد على أن «إصلاح البلد غير ممكن بخطوة واحدة، إذ لا يكفي أن نزيل الفاسدين، إنما يجب أن نمنع حصول الفساد في المستقبل، وقوانين المناقصات عندنا هي في حدّ ذاتها توصل إلى الفساد». واشار إلى أن «طريقة عرض الأمور بالنسبة إلى مناقصات النفايات كانت خاطئة، وكان على المؤسسات المعنية من مجلس الإنماء والإعمار والوزير ومجلس الوزراء، أن يعرضوا الأمور بشفافية».
وتابع: كان يفترض أن يُنشأ «المجلس الوطني للبيئة» الذي تشارك فيه الحكومة والبلديات واللجنة النيابية الخاصة بالبيئة والناشطون في قطاع البيئة والمؤسسات الدولية المعنية». كما كان يجب إجراء حوار حول خطة النفايات بمشاركة هذه الأطراف. والمجال ما زال مفتوحاً لعقد مثل هذا الحوار، يضمّ كل الوزراء المعنيين والإدارات المختصة والخبراء، بمشاركة المؤسسات الدولية التي تتعاطى البيئة وحتى الأحزاب اللبنانية والأجنبية الناشطة في هذا المجال، بغية الوصول إلى حل لمشكلة النفايات».