تبين إحصاءات جمعية المصارف تراجع الدين العام 0.51 في المئة (355.56 مليون دولار) خلال حزيران المنصرم إلى 104053 مليار ليرة (69.02 مليار دولار)، من 104589 مليارا (69.38 مليار دولار) في أيار.
ولا يزال القطاع المصرفي يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على 48.2 في المئة (مقارنةً بـ48.7 في المئة في أيار) من إجمالي الدين المعنون بالليرة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي إرتفعت حصته من الدين بالليرة إلى 34.9 في المئة (مقارنةً بـ34.5 في المئة في أيار)، ومن ثم القطاع غير المصرفي، والذي زادت حصته من الدين بالليرة إلى 16.9 في المئة (من 16.8 في المئة في أيار).
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (91.5 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية (4.2 في المئة) والإتفاقيات المتعددة الأطراف (3.7 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.3 في المئة).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، إنخفض متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 3.33 اعوام في نهاية النصف الأول من عام 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.92 في المئة، مقارنةً بمتوسط إستحقاق بلغ 3.35 أعوام في أيار ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.92 في المئة أيضاً.
أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد إرتفع متوسط تاريخ الإستحقاق إلى 5.79 أعوام في الشهر السادس من العام 2015، مقابل 5.72 أعوام في الشهر الخامس منه، في حين زاد متوسط الفائدة السنوية إلى 6.48 في المئة، من 6.42 في المئة في أيار.
