أوضح عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم انه في مهلة أقصاها 10 أيام ستكون الدعوات الى طاولة الحوار الجديدة قد وُجهت، مشيراً الى أن هذه الدعوات ستنحصر برؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة تمام سلام.
هاشم، وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الى أن عقد الحوار يرتبط بموقف الأطراف السياسية حيث البعض منها لم يعطِ بعد جواباً نهائياً، كاشفاً عن أن التواصل سيشمل جميع الأطراف دون استثناء. وأشار الى أن بري كان قد أجرى مشاورات حول هذا الموضوع منذ فترة، قبل إعلان الأمس.
ورداً على سؤال، أوضح أن الأزمة حالياً باتت مفتوحة على أكثر من مستوى، قائلا: “إذا كانت الأزمة السياسية مستعصية فلا مجال لحل باقي الأزمات، معتبراً أن الإعاقة هي بسبب التعطيل الحاصل على مستوى رئاسة الجمهورية. ويتجلى ذلك من خلال شلّ عمل مجلس النواب وتعطيل عمل الحكومة”.
واعتبر انه بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، يسهّل التعاطي مع باقي الأزمات، إذ وفور إنتخاب الرئيس ستشكل حكومة جديدة، ومن الطبيعي أن يعود مجلس النواب الى ممارسة دوره التشريعي. واضاف: “بعد استكمال المؤسسات من الطبيعي أن يطرح قانون الإنتخابات النيابية من ضمن القوانين المطروحة، يضاف الى ذلك معالجة المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي لا تقل اهمية عن الملفات السياسية”.
وعن دعوة وزيري البيئة والداخلية الى الإستقالة، قال هاشم: “هذا الأمر غير ممكن والإستقالة بشكل عام لا تصبّ بمصلحة اي فريق، معتبراً أن المجتمع المدني لم يحقق شيئاً بالنسبة الى ملف النفايات، وها هو اليوم بدأ بتسييس تحرّكه. وختم: ما يسمى بالجتمع المدني بدأ يتحدث منذ 10 أيام، ولكن نحن منذ سنوات ننقل وجع الناس ونتحسّسه”.