ارتفع سعر الدولار، أمس، إلى أكثر من 3 دينارات ليبية في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36، في حين سجل سعر اليورو نحو 3.25 دينارات، مقابل 1.58 دينار في السوق الرسمية. وحسب متعاملين بالسوق في العاصمة طرابلس، لـ”العربي الجديد”، تكرر تهاوى العملة الليبية إلى هذا المستوى للمرة الثانية في تاريخ البلاد، حيث كانت المرة الأولى في التسعينيات من القرن الماضي، على خلفية الحصار الغربي على ليبيا، وبلغ سعر صرف الدولار الرسمي آنذاك 2.80 دينار، و3.25 دينارات في السوق السوداء. وقال المتعاملون إن العملات الأجنبية زاد ارتفاعها مؤخراً، بسبب تعطل الحوالات المالية منذ ما يقرب من أسبوع عبر المصارف التجارية. وأكد المُحلل المالي، عمرو فركاش، لـ”العربي الجديد”، أن المصرف المركزي الليبي لا يملك الأدوات التي تساعده في ضخ كمية من العملات الأجنبية عبر المصارف ومكاتب الصرافة، وأكد أن الحكومة لا تملك في الوقت الحالي إمكانيات كافية لرسم خط دفاع عن العملة التي تواصل انخفاضها، في ظل تراجع الاحتياطي وتدهور الأوضاع الأمنية. من جانبه، قال عضو هيئة تدريس في كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار، صقر الجيباني، لـ”العربي الجديد”، إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدني الإنتاج النفطي، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط العالمية، ستطاول وتيرة السحب من العملات الأجنبية بخزائن المركزي غطاء العملة المحلية، وحينها تنهار قيمة الدينار الليبي.
وأوضح أن التضخم الجامح سيجتاح أسواق السلع والخدمات إذا لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة العملة المحلية. وقام عدد من المواطنين بحملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمنع شراء الدولار من السوق السوداء، في محاولة منهم لتثبيت سعره في ظل غياب تام لدور الحكومة. وحسب متعاملين، تشهد السوق السوداء للعملات الأجنبية رواجاً في الآونة الأخيرة، بسبب تهريبها من المصرف المركزي، عن طريق الاعتمادات الوهمية ومافيا الفساد المالي. ولم يعلق أي مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن الحلول بشأن تهاوي الدينار، واكتفوا بالبيانات الرسمية التي تكشف عن تراجع حاد في الاحتياطي النقدي. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، ولكن مع استمرار إغلاق موانئ التصدير تراجعت إيرادات ليبيا من النفط، ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وحسب إحصائيات رسمية، تعتمد ليبيا في عائداتها بنسبة 95% على إيرادات النفط. وانخفض الإنتاج النفطي إلى أقل من الثلث، وتحديداً 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بالمعدل الطبيعي، وهو 1.5 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد وغربها، في ظل الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح. ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي إلى 25 مليار دينار (18.2 مليار دولار). ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطيات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 70 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي. وتشتكي المصارف التجارية في ليبيا من ندرة العملات الأجنبية منذ أكثر من عام. وتعتمد البلاد على استيراد معظم غذائها من الخارج، ما يمثل تهديداً إضافياً للأسعار، في ظل الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالبلاد، مع تراجع احتياطي العملة الصعبة وتهاوي النفط إنتاجاً وأسعاراً.