كتبت ميليسا لوكية في “النهار”
بدا وسط العاصمة بيروت في الأيام التي تلت أعمال الشغب كأنَّه خرج لتوّه من ساحة حرب، إذ عمد المشاغبون إلى كسر واجهات بعض المحال التجارية وسرقة محتوياتها، ناهيك بالأضرار التي طاولت عدداً كبيراً من المطاعم، المباني، المنشآت الطرقية والآليات العسكرية… حتى انَّ إشارات السير والعدادات (Park Meter) نالت نصيبها من التخريب.
لم تقتصر الحوادث التي شهدها وسط بيروت في نهاية الأسبوع الماضي على الخسائر البشرية في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية، بل تعدّتها إلى الخسائر المادية. هذه الأضرار، وتحديداً إشارات السير، عدا عن أنّها عطلت حركة مرور السيارات، ستتطلّب مبالغ كبيرة لإعادتها إلى مكانها وصيانتها، إذ يلاحظ من يمر في محيط جامع محمد الأمين أنَّ الإشارات اقتُلعت من مكانها، في حين أنَّ العدادات تحطّمت، بما يحرّك الأسئلة عن الجهات المعنية في إعادة تركيبها وعن احتمال تغطية شركات التأمين الخسائر التي تخلّفها أعمال التخريب.
في هذا السّياق، تقول رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لهيئة إدارة السير المهندسة هدى سلّوم لـ”النهار”، إنَّ الجهة المعنية بصيانة هذه الآلات هي هيئة إدارة السير، وقد أوعزت إلى متعهّد صيانة إشارات السير بالقيام باللزوم على نفقتها. وتلفت إلى أنَّ عدد العدّادات Park Meter المتضرّرة وصل إلى 11، علماً أنَّ كلفة كلّ آلة منها تبلغ نحو 10 آلاف دولار، مما يرفع مجموع الخسائر إلى ما يقارب 110 آلاف دولار.
أما بالنسبة إلى إشارات السير، فإنَّ 13 إشارة كسرت، علماً أنَّ المشكلات التي تعانيها تشمل الكابلات، الأضواء المخصّصة للمشاة، اضافة إلى جانب الكاميرات الصغيرة الموجودة على رأس كلّ واحدة منها (Video Detection) والمسؤولة عن تعديل مدّة كلّ إشارة استناداً إلى حركة المرور ووفق عدد السيارات العابرة. هذه الكاميرات بالذات مرتفعة الكلفة، وتبلغ تكلفتها نحو 26 ألف دولار.
ويلاحظ حالياً أنَّ الإشارات لم تُعد إلى وسط بيروت لغاية اليوم، خوفاً من أن تتضرّر مجدداً من جراء استمرار التحركات واحتمال أن يتعرض لها المشاغبون.
ويؤكّد رئيس دائرة السير في بلدية بيروت محمد درغام لـ”النهار” أنَّ البلدية تابعت الموضوع في اليوم التالي لحوادث الاسبوع الماضي، لكنَّها لم تركّب اي اشارة خوفاً من احتمال تجدّد أعمال الشغب، خصوصاً أنَّ العاصمة كانت ستشهد السبت الفائت تظاهرة جديدة. ويؤكّد أنَّ الإشارات باتت جاهزة للتركيب، ومن المتوقع أنَّ يتم الانتهاء من هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري.
وأمام حجم هذه الخسائر، فإنَّ شركات التأمين التي يُفترض عادة أن تعوّض المتضرّرين، بما يُنسيهم بعضاً من مشكلتهم، ليست معنية بالموضوع. هذا ما يفسّره الرئيس السابق لجمعية شركات التأمين أسعد ميرزا لـ”النهار”، الذي قال إنَّه لكون إشارات المرور تابعة للدولة، فإنَّ شركات الضمان لا تُغطّيها، فيما يخضع كلّ ما هو تابع لشركات ومؤسسات خاصة للتغطية، خصوصاً إذا كانت الشركات الخاسرة قد طلبت هذا النوع من الضمان (Political Violence). ويشير الى أنَّ بعض المصارف في وسط بيروت كان ضحية أعمال شغب، لذلك فإنَّ الضمان سيكفل تعويض خسائرها.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد استنكرت خلال اجتماع لها الأحداث التي تهدف إلى “تشويه وسط بيروت”، وطالبت بـ “تحييد هذه المنطقة التي تحتضن مراكز الشرعية وتمثل أحد أبرز رموز الوحدة الوطنية، عن أعمال الشغب والأحداث الأمنية”.
وشدَّدت أيضاً على أن أعمال الشغب التي اقترفها بعض المتظاهرين، ارتدت سلباً على اللبنانيين وأساءت الى سمعة لبنان في محيطه العربي وفي الخارج، لا سيما أن ما حصل كانت له تداعيات وخيمة.
