ماليزيا على مفترق طرق: الانهيار الاقتصادي أو الإصلاح

غريغ لوبيز

من الواضح أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، سيتحمل
في شهر حزيران/ يونيو الماضي، اشتكى إدريس جالا، الوزير المسؤول عن الاقتصاد الماليزي، في رسالة مفتوحة إلى (بلومبيرغ– Bloomberg) بأنه يكاد لا يميز البلاد التي كتب عنها الصحافي ويليام بيسك، كما رد بقوة وحزم على المقال الساخر الذي رآه مسيئاً لبلاده. ومؤخراً، اضطر رئيس الوزراء الماليزي إلى محاولة احتواء الغضب الشعبي الذي بلغ ذروته، ببعض الأمثلة التوضيحية والإحصاءات، بينما أشعار بعض المحللين إلى أن ماليزيا تتجه نحو الفشل وربما الدكتاتورية أيضاً.

وقد يكون رئيس الوزراء ووزيره المسؤول عن التحول الاقتصادي، محقان في أن التحليلات الحالية تشير إجمالاً إلى سلامة الاقتصاد الماليزي من الفشل، وأن الحكومة ليست مستبدة كما يقال. لكنهما يعلمان أيضاً أن بالرغم من البيانات التي يقدمانها عن حقيقة الأوضاع، وبعد إنفاق الملايين من الرينغيت (العملة الماليزية) لمتابعة هذا الملف وتحسين صورة رئيس الوزراء، فإن غالبية الماليزيين لا يقيمون وزناً للحكومة وإدارتها، لا سيما بعد اعتراف رئيس الوزراء أخيراً، بتلقي 700 مليون دولار من متبرع أجنبي لدعم الأنشطة السياسية في الحزب الحاكم، وهي قصة لا تزال تتكشف حتى اللحظة. مما أفقده جزءاً كبيراً من ثقة مؤيديه في (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة- United Malays National Organisation). وهذا الأمر لا يسيء له فحسب، بل لمجلسه الوزاري ولـ( تحالف باريسان الوطني- Barisan Nasional).
مع ذلك، تدعم قيادة تحالف باريسان الوطني والمجلس الوزاري الحالي نجيب عبد الرازق بشدة. لكن خارج هذه الدائرة القوية، لا يبدو أن له أي شعبية تُذكر. وما يجري حالياً هو جعله كبش فداء لتحالف باريسان الوطني والمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وإدارة البلاد الضعيفة. كما يجري تحميله مسؤولية المشكلات جميعها التي حلت بالبلاد وشعبها، يؤكد على ذلك تنظيم مسيرات خلال هذه الأيام من داخل ماليزيا وخارجها للمطالبة باستقالته.