عزة الحاج حسن
تختتم المستشفيات الخاصة اليوم مهمتها “الإنسانية” تجاه “مرضى وزارة الصحة”، فتتوقف عن استقبالهم، لأسباب مالية لا تمت الى الإنسانية بصلة، على مرأى من أعين الوزارة الراعية للشأن الصحي، وأعين مجلس الوزراء الغارق في الأزمات والعاجز عن صوغ أي حلول.
نقابة المستشفيات الخاصة وعلى الرغم من إعلانها منذ نحو أسبوعين نيتها التوقف عن استقبال مرضى وزارة الصحة مطلع شهر أيلول، بسبب عدم إقرار مرسوم توزيع الاعتمادات الإستشفائية، فإنها أخفت توقف عدد كبير من المستشفيات عن استقبال مرضى الوزارة منذ نحو شهر، متجاهلة تحذير وزارة الصحة من عدم استقبال المرضى، وقد وصل ببعضها الأمر الى عدم استقبال حالات طوارئ، وهو ما يتجاوز كل الإعتبارات.
فإلى حين الإفراج عن الإعتمادات المالية الإستشفائية، ستستمر المستشفيات في اغلاق أبوابها في وجه نحو 200 ألف مواطن لبناني، وسط إصرار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أن المستشفيات مستمرة في استقبال مرضى وزارة الصحة لأيام قليلة ريثما يتم نشر مرسوم توزيع الإعتمادات في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل بناء على وعود تلقاها من المعنيين.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر “المدن” في عدد من مستشفيات بيروت والبقاع وبعلبك على وقف استقبال مرضى وزارة الصحة منذ أكثر من شهر خلافاً لقرار النقابة بالإستمرار باستقبال المرضى حتى يوم الخميس المقبل، يستمر هارون بتبرير إجراءات المستشفيات الرافضة لاستقبال المرضى، ويتكهّن في حديثه الى “المدن”: “إنها ربما تخطّت السقوف المالية المحددة لها من قبل الوزارة والمخصصة لمرضى وزارة الصحة”.
ولكن كيف يمكن أن تقرر المستشفيات أنها تخطت السقوف المالية في غياب أي عقد يربطها بالوزارة للعام 2015؟ أي مع عدم تحديد سقف مالي للعام الحالي. فيذهب هارون في تبريره سلوك المستشفيات “غير الإنساني” الى افتراض أن تكون قد التزمت بالسقف المالي المحدد للعام 2014 وبَنَت على أساسه سقفها المالي للعام الحالي. لكن تلك التبريرات لا يمكن أن توضع خارج خانة “التبريرات اللامنطقية” لاسيما أن ما لا يقل عن 3 مستشفيات منها مستشفى د.ا. ومستشفى د.ح. في منطقة بعلبك والبقاع، توقفت في الفترة الأخيرة عن استقبال مرضى وزارة الصحة بمن فيهم مرضى الطوارئ، في غياب أي حسيب أو رقيب.
بعيداً عن موقف هارون “التبريري” ورغم غياب موقف واضح لوزير الصحة من أزمة وقف استقبال مرضى الوزارة، علمت “المدن” من مصدر مطلع أن مرسوم توزيع الإعتمادات الإستشفائية الذي تم إقراره منذ مدة في مجلس الوزراء ولم يتم توقيعه من قبل 24 وزيراً (وفق الأصول)، فإنه سيمرّر بتواقيع 18 وزيراً فقط، ومن المرجّح أن يُنشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية الأسبوع. غير أن هذا الإجراء لن يغيّر كثيراً في واقع مرضى وزارة الصحة العامة، الذين وإن استأنفت المستشفيات الخاصة استقبالهم، يبقون بنظرها “مرضى درجة ثالثة” وهي تتعامل معهم على هذا الأساس.