أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تعليقا على تجمع الهيئات الشبابية السبت في ساحة رياض الصلح أن “الناس فشت خلقها وأعربت عن غضبها، وهذا مشروع، وهو غضب لم يأت من فراغ، بل من إهمال وتراكم وسياسات وصدامات سياسية نتج منها عدم إيجاد حلول ومخارج لكثير من الاستحقاقات أبرزها تلبية حاجات الناس الحياتية اليومية التي تساعدها على الاستمرار والصمود، والنفايات أحدى الملفات الكبرى، التي أدى الصراع السياسي حولها الى ان تصبح في صلب المواجهة التي تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية”.
وأوضح سلام، أمم زواره أنه “صحيح أن هناك جهات تحرض وتؤجج وموجودة في أجواء ثورة وانقلاب سياسي، تشبه بالذي جرى في بلدان أخرى، في وجه ديكتاتوريات وأنظمة قمعية، لكن في لبنان ليس هناك وضع كهذا، لأن هناك نظاما ديموقراطيا عريقا يسمح للناس بأن تعبر، وطالما هناك هذا التعبير السلمي، لا بد من أن يشتد ويستمر الى أن تعي القوى السياسية الأخطار التي تحدق بالبلاد”.
وشدد على “أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كمقدمة لمعالجة الكثير من المشاكل” وقال: “المعروف أنه في هذه الدوامة، هناك سعي دولي وإقليمي للتصدي لشؤون المنطقة، خصوصا بعد الاتفاق على النووي الإيراني، الذي أفسح مجالا للالتفات الى قضايا أخرى. ولبنان ليس من الأولويات قياسا الى حجم المصائب الكبيرة من الوضع السوري الى اليمن وليبيا والعراق، لكن هذا لا يعني أن الحل في لبنان غير ممكن، فهو الأسهل منالا من كل الملفات الأخرى، التي تحتاج الى كثير من المساعي والترتيبات والمؤتمرات، فموضوع لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية من أجل اكتمال الجسم الديموقراطي والدستوري، وبالتالي يفترض ألا يأخذ جهودا كثيرة من الدول. فالتجارب تثبت أنه حين تتفق الدول يتم إيجاد الحل. فانتخاب رئيس في لبنان لا يحتاج الى تحريك قوى كبرى وإجراءات جغرافية. وصحيح ان انتخاب الرئيس لا ينفي استمرار الصراع السياسي في لبنان والحاجة الى رعاية لبنان دوليا واقليميا، لكن إذا بات لدينا رئيس نكون استكملنا ما يحتاجه البلد ومؤسساته ونظامه الديموقراطي ونكون أعطينا متنفسا لمعالجة قضاياه”.
وسأل الزوار سلام عن كيفية تعاطي الحكومة مع المطالب التي رفعها الحراك الشبابي والمدني، فقال وفق ما نقلوه عنه: “انكم شاهدتم كيف تعاملنا مع تظاهرة السبت ومرت الأمور بهدوء وسلام وحمينا المتظاهرين، وحاول البعض افتعال الشغب وكان واضحا كيف سعت القوى الأمنية الى احتوائهم وآمل بأن يتم احتواؤهم في كل مرة تحصل تجمعات، هي من حقوق الناس. لكن ماذا إذا استمرت محاولات الشغب وصعب احتواؤها مستقبلا”؟.
وكان سلام استقبل في دارته الكثير من الوفود الشعبية والمناصرين الذين أيدوا سياسته وطالبوه بالبقاء في رئاسة الحكومة وعدم الاستقالة.
وقال سلام أمامهم عن مطالب المتظاهرين سواء التي تتعلق باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق أو غيرها: “ان الحكومة تتألف من القوى السياسية وهي ائتلافية. والأمر يعود الى هذه القوى، الحكومة شبه مشلولة وشبه عاجزة، فليدعموا دورها ويتيحوا لها اتخاذ القرارات الحازمة والقوية في شأن الملفات وأبرزها النفايات. الوزير المشنوق ليس وحده المسؤول. وتمكينها من العمل يسمح للدولة بفرض هيبتها. وإذا كان الحكم مستضعفا، ويريدون ذهاب الحكومة، ففي لحظة انتخاب رئيس الجمهورية تذهب الحكومة ويصبح الخيار أمام حكومات ربما أكثر انتاجية ووحدة وقوة. ما يحول دون استقالتها هو الخشية من الفراغ والفوضى اللذين لا يعرف أحد عواقبهما وسلبياتهما. وفي ظل الحجز القائم على معالجة الملفات فينشأ واقع من المؤكد ان تظاهرة من 20 ألفا أو 200 ألف قد تنزل. لكن هذا لا يحل المشكلة وقد يؤدي هذا الوضع الى مزيد من الخراب والانهيار والأذى على كل اللبنانيين”.
أضاف: “لنذهب الى انتخاب رئيس. والحريص على البلاد والعباد، بمن فيهم الناس الذين يعبرون عن قضية نتفهمها في هذه الظروف الشائكة، يدرك ان هذا هو الحل”.
وقال زوار سلام أنه ردد مرارا: “ليكن الضغط من أجل انتخاب رئيس. لا يكفي القوى أنه لم تعد لدينا ثقة في أحد وليستقل النواب والحكومة، ثم نذهب لانتخاب الطبقة السياسية نفسها ثم لا نحاسبها. لتكن الدعوة الى تفعيل البرلمان كي ينتخب رئيسا، وليس لتهديم المؤسسات”.
وقال سلام أمام زواره أنه “استجاب الى تمني رئيس المجلس النيابي نبيه بري التريث في دعوة مجلس الوزراء مجددا بعد الخلاف على إصدار بعض المراسيم وقرارات الحكومة الأخيرة نظرا الى رغبته الدائمة في إعطاء الفرص لاتصالات تتوصل الى مخارج لتفعيل عملها، ولأن الرئيس بري مكون أساس في هذه الحكومة”.
اضاف: “ليست المرة الأولى التي نتريث. قبل أسبوع، تريثنا في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وقبل 3 أسابيع تريثنا وقبل حوالى 3 أشهر تريثنا. لكن إذا كانت الحكومة ستبقى من دون إنتاج فلماذا بقاؤها؟”.
وفهم زوار سلام منه أنه “إذا لم تنجح الاتصالات في تذليل العقبات فإنه سيأتي وقت لا يستطيع ان يحتمل ما يجري”.