حسن يحي
نشّط الحراك الشعبي ضد أزمة النفايات سوق بيع الأقنعة الواقية من الغازات. إذ أنّ الصدام بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وإطلاق الأخيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف ومتكرر، دفعا المتظاهرين إلى البحث عن تلك الاقنعة، لمواجهة “غاز السلطة”.
في الايام العادية لا يكترث أحد للأقنعة الواقية، غير “الإختصاصيين”، إذ يقتصر شراؤها على العسكريين وعناصر الدفاع المدني، سواء اللبنانيين أو أفراد قوات الطوارىء “اليونيفيل” العاملة في لبنان. وتتلقى محلات بيع المعدات العسكرية استفسارات عديدة حول الأقنعة، اذ يشير داني، وهو مسؤول المبيعات في مؤسسة “أس. أي. أس”- SIS التي تعنى ببيع المعدات واللوازم العسكرية، الى ان عدداً من الأشخاص يسألون يومياً عن الاقنعة وأسعارها. ويضيف خلال حديث لـ “المدن” ان هناك “تحسناً ملحوظاً في المبيعات خلال هذه الفترة تحديداً”، ويشير الى أن “هناك أنواعا عديدة من هذه الأقنعة، والأسعار تتراوح بين 100 و150 دولاراً، وتختلف وفق المصدر المصنّع ونوعية الأقنعة وقدرتها على مكافحة أنواع مختلفة من الغازات”. وبحسب داني، فإن “السوق اللبنانية تضم نوعين رئيسيين من الأقنعة، فهناك النوعية الاسبانية التي يكون فيها القناع من دون فيلتر ويباع بسعر 65 دولاراً، في حين ان الفيلتر يباع بسعر 23 دولاراً. وهناك النوعية الايطالية التي تعتبر افضل من الاسبانية، ويبلغ سعر القناع الإيطالي حوالي 150 دولاراً”.
وتختلف الأسعار بين مؤسسة وأخرى، فأسعار الاقنعة عند شركة “زود سكيوريتي” Zod security، تتراوح بين 130 و185 دولاراً، وفق ما يؤكده أحد الموظفين لـ “المدن”، والذي يضيف ان “هناك بزات تقي من حروق القنابل، وتباع بمبلغ 185 دولاراً”. الا ان مثل هذه البزات ما زالت غير منتشرة بين المتظاهرين.
من جهة أخرى، وبرغم أهمية الاقنعة الواقية، الا ان غالبية المعتصمين استعانوا بالطرق البدائية للوقاية من الغاز، نظراً لكلفة الاقنعة المرتفعة مقارنة مع “الكمامات” الورقية او القماش، او البصل والخل المستعملين بكثرة في مكافحة الغاز المسيل للدموع. فالمتظاهرون، بحسب محمد، الذي يشارك في التظاهرات، خرجوا الى الشارع “بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأسوي، في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه اقل من 500 دولار، في حين ان ايجار الشقق يزيد عن هذا المبلغ، فضلاً عن الصعوبات المعيشية اليومية. لذلك، لا يتمكن كثير من المتظاهرين من شراء الاقنعة، فيستعملون البصل او الخل”. وتجدر الاشارة الى ان المتظاهرين يشمون البصل أو يبللون قطعة قماش بالخل ويضعونها كقناع على وجوههم، لتخفف من آثار الغاز.
ارتفاع الطلب على الاقنعة، والتباين في اسعارها، يستدعيان التدقيق في حقيقة هذه الاسعار وحركة دخول الاقنعة الى لبنان. وفي هذا الاطار، يعرض موقع “علي اكسبرس” Ali express للتسوق الالكتروني، الاقنعة الواقية بحوالي 40 دولاراً. ويتميز هذا الموقع بعرضه للبضائع المختلفة بأسعار منخفضة، لكن المشكلة تكمن بكيفية ادخال الاقنعة الى لبنان. فالاقنعة (بإستثناء غير المجهزة بأجزاء آلية أو مصافٍ قابلة للإستبدال) تندرج في خانة “أجهزة التنفس، التي يشترط لإدخالها الى لبنان، الحصول على اجازة من قيادة الجيش ووزارة الدفاع اضافة إلى وزارة الاقتصاد”، وذلك استناداً الى المرسوم الاشتراعي رقم 137، وفق ما تقوله مصادر “المدن” في الجمارك، والتي تشير الى ان “الاجازة يجب الحصول عليها قبل التعاقد مع الشركة المصدّرة”. الا انه “يمكن الالتفاف على المرسوم عبر تقديم ادلة تفيد بأن تلك الاقنعة مخصصة للوقاية من رائحة النفايات، او للإستعمالات المدنية المشابهة”، خصوصاً في الزراعة على سبيل المثال. وهذا الالتفاف، “متبع في معظم دول العالم”.
يتحرك مبيع سلع معينة وفق ظروف محددة تستدعي استعمالها. وهناك نموذج شبيه عاشه اللبنانيون مؤخراً، عندما شهدت السوق إقبالاً على الاطفائيات ومثلثات التوقف وعلبة الاسعافات الاولية، مع بدء تطبيق قانون السير الجديد. لكن ما يلفت الانتباه هو غياب اي رقابة على مثل هذه السلع قليلة الإستعمال، تأخذ في الحسبان مصلحة المستهلك. وذلك متوقع من سلطة تضرب شعبها بقنابل الغاز، وصولاً الى الرصاص الحي، لأنه يعترض على فسادها.