أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن وفاة ضابط بالحرس الوطني وإصابة ما لا يقل عن 100 من رجال الشرطة بجروح إثر إشتباكات إندلعت، بعد انفجار قنابل يدوية، أمام البرلمان بين الشرطة ومتظاهرين ضدّ إقرار البرلمان لتعديل في الدستور.
وأعلن وزير الداخلية الاوكراني ارسين افاكوف انّ “100 عنصر على الاقل من قوات الامن، اصيبوا بجروح اليوم في مواجهات امام البرلمان الاوكراني في كييف”، متهماً “اعضاء حزب “سفوبودا” اليميني المتطرف باستفزاز الشرطة”.
ولاحقاً أعلنت مصدر رسمي أوكراني عن وفاة ضابط بالحرس الوطني متأثراً بجراح أصيب بها في الإشتباكات.
هذا ولفتت وكالة “نوفوستي” الروسية إلى أنّ “محتجين رشقوا مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا اقتحام المبنى”، مشيرةً إلى أنّ “الدخان تصاعد في محيط البرلمان بعد انفجار قنابل يدوية”.
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في وقت سابق في جلسته الاثنين مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإقامة نظام لامركزي في أوكرانيا بالقراءة الأولى، وأيد 265 نائباً التعديلات المقترحة، بينما عارضها 87 من أعضاء البرلمان.
وقد جرت عملية التصويت بعدما قامت مجموعة من النواب من الحزب الراديكالي الأوكراني بتطويق منصة البرلمان منذ صباح الاثنين احتجاجاً على تعديل الدستور وردّدوا شعارات “عار” و”لا لخيانة الدولة”.
وأكد ممثل الرئيس الأوكراني ستيبان كوبيف أنّه “قبل التصويت على تعديل الدستور في البرلمان لن يتضمن الدستور بنداً في شأن منح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا”، لافتاً إلى أنه “سيحدد قانون منفرد خصائص تطبيق الحكم المحلي في هذه المناطق”.
هذا ورأى ممثلو حزب “ساموبوميتش” أنّ “الرئيس الأوكراني يستغل التعديلات لتعزيز سلطته، بينما يرى الحزب الراديكالي الأوكراني أن قبول نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون “كارثة” للبلاد.
وقد وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمحكمة الدستورية في الاشهر الماضية على مشروع التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية.
من جهتها، عارضت قيادة “دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” مشروع التعديلات الدستورية، وطالبت بأن تحصل التعديلات المقبلة على موافقة ممثلي “الجمهوريتين” وأن ينصّ الدستور في أحكامه الأساسية على تنفيذ قانون “الوضع الخاص” لدونباس الذي جرى تأجيل العمل به سابقاً.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند السبت الماضي، أنّ “لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وأساسه التطبيق التام لاتفاقات مينسك”، منوهاً بـ“أهمية إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا يتفق عليه مع كل من دونيتسك ولوغانسك”.
