اعلن تحرك 29 آب بدء مرحلة جديدة عن نزول عشرات آلاف المواطنات والمواطنين على تنوعهم واختلافاتهم الى الشارع تلبية لندائناالمستقل عن قوى السلطة، والذي شكل علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث، علامة من شأنها أن تقلب جدول أعمال الخطاب العام في لبنان: فالأولوية لم تعد للمحاصصة أو لتقاسم السلطة بين أعيانها بل أصبحت لمطالب المواطنين وفي مقدمها مسألة النفايات التي ما تزال كالسيف المصلت على رقابهم كافة.
واوضح التحرك “وجهنا تحذيرا للسلطة تضمن عددا من البنود معطين أياها مهلة 72 ساعة لتنفيذها. فكان الجواب الأول، وبدل أن يستقيل وزير البيئة، اختار أن يداوي عدم مسؤوليته بمزيد من التخلي عن المسؤولية. وذلك بانسحابه من رئاسة اللجنة الفنية لمعالجة النفايات. وبذلك، أكد صحة مطلبنا بوجوب استقالته وعدم جدارته في هذا الشأن.
أما الجواب الثاني، بخصوص المسؤولية عن أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين، فقرر وزير الداخلية أن يعلن نتائج التحقيقات بعد انقضاء المهلة، وحتى الآن لم يعلن عن توقيف أي ضابط مسؤول.
والجواب الثالث، بخصوص إعادة أموال الصندوق البلدي المستقل للبلديات، بقيت الأمور بمثابة تصريحات مجردة عن أي خطوات عملية، علما أن فتح حساب مستقل للصندوق لدى المصرف المركزي يحتاج الى نصف ساعة على الأكثر، أما الجواب الأكثر خطورة، فقد جاء من رئيس مجلس النواب الممدد له الذي استغل مناسبة وطنية هامة لاعادة ترتيب صفوف الطبقة السياسية وشركاء المحاصصة، فأتت دعوته لرؤساء اللجان النيابية للحوار خارج الاطار التنظيمي للمؤسسات بمثابة دعوة للتوحد في وجه المواطنين والمواطنات، ولا سيما أن جدول أعمال الحوار المقترح غاب عنه أي من الهموم أو المطالب الاجتماعية.
انطلاقاً من ذلك، جئنا نعلن الأمور الآتية:
ـ ندين تعرض السلطة ضد المعتصمين في وزارة البيئة. فالتعرض لهم هو تعرض لجميع اللبنانيين.وندعو جميع اللبنانيين الى النزول فورا أمام مبنى وزارة البيئة قرب ساحة رياض الصلح حتى خروج جميع المعتصمين فيها آمنين سالمين.
ـ نؤكد على جميع مطالبنا السابقة، وعلى رأسها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق، لاخلالهما الجسيم بمسؤولياتهما الوزارية، من الناعمة الى عكار مرورا بالكارنتينا، لبنان ليس مزبلة ولا مطمرا.. ولن نسمح بتحويل أي منطقة لبنانية الى مجال لرمي زبالة الآخرين فيها من دون اي معالجة بيئية.
ـ تأمين دعم قانوني لعدد من الاتحادات (أميون ومنيارة وشرق زحلة) والبلديات (غلبون، تربل، تعلبايا، برجا، جزين، عندقت، روميه، وجبيل) لتقديم دعاوى قضائية لابطال أي قرار بتجريدها من صلاحياتها، وخصوصا صلاحية معالجة النفايات أو أي من مواردها، ولانشاء صندوق بلدي مستقل تحول اليه جميع أموال البلديات بما فيها رسوم الخليوي من وزارة الاتصالات. وندعو جميع الاتحادات والبلديات للالتحاق بهذا المسار دفاعا عن مسؤولياتها القانونية.
ـ دعوة المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات والأقضية للمشاركة في الحراك العام، والنزول الى الساحات العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية، كجزء من الحراك العام، وسيصار الى توسيع تحركات المناطق: اعتصامات الشمال (طرابلس وعكار) يوم الخميس المقبل، وفي الجنوب (صور، عدلون، ابل السقي) وفي النبطية يوم الجمعة المقبل، سيتم الاعلام بتواريخها تفصيليا.
ـ الدعوة الى اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول سنعلن عن مكانه وزمانه لاحقا، احتجاجا على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة.
كما نعلم الرأي العام بدء تنظيم الحملة، وذلك في سعي منا لتدعيم وتحصين الحراك وضمان استمراريته.
وختم تحرك 29 آب: “يبقى هدفنا هو بناء دولة مدنية وديمقراطية قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية”.