فازت الارجنتين، الاثنين، بطعن تقدمت به امام محكمة استئناف اميركية ضد قرار قضائي يجيز مصادرة اصول يملكها مصرفها المركزي اذا لم تسدد لصندوقي مضاربات انتهازيين ديونا مترتبة عليها مع فوائدها.
ونقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن قرارا اصدره القاضي في محكمة الدرجة الاولى توماس غريسا في ايلول 2013، واعتبر فيه ان “مبدأ الحصانة السيادية، الذي دفعت به الارجنتين في هذه القضية، يمكن ان يخضع لاستثناءات”.
وبموجب قرار القاضي غريسا كان يمكن لصندوقي المضاربات ان يطالبا بوضع يدهما على اصول للمصرف المركزي الارجنتيني لدى مؤسسات مالية اميركية، بسبب رفض بوينوس ايرس الامتثال لقرار سابق اصدره بحقها وامرها فيه بأن تسدد للصندوقين ديونهما مع الفوائد.
ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت ان “هذه الاصول لا يمكن استثناؤها من مبدأ الحصانة السيادية”، مشددة في الوقت نفسه على ان “هذا القرار لا يشكل عذرا لعجز الارجنتين المستمر عن الدفع بعد القرارات التي اصدرتها ضدها محكمة الدرجة الاولى”.
واضافت المحكمة ان “قرارها لا يهدف الى افساح المجال امام الجمهورية الارجنتينية للتهرب من واجباتها او للاستمرار في عدم سداد الديون التي هي قادرة على دفعها، ولكن نحن نتوقع ان تكون هذه هي النتيجة المتوقعة والمؤسفة لقرارنا”.
وفي بوينوس ايرس، رحب حاكم المصرف المركزي الارجنتيني، اليخاندرو فانولي، بقرار محكمة الاستئناف الاميركية، معتبرا انه “يشكل سابقة دولية ويضمن بشكل حاسم عدم قابلية احتياطات المصرف المركزي الارجنتيني للمصادرة وذلك خلافا لما تدعيه الصناديق الانتهازية”.
وكان القاضي النيويوركي الزم الحكومة الارجنتينية بأن تدفع لصندوقي “ان ام ال كابيتال” و”اورليوس مانجمنت” الانتهازيين المتخصصين في اعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها ديونا بقيمة 1,3 مليار دولار بعدما رفضا الانضمام الى عملية اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلد في 2001.