سجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي تراجعاً واضحاً في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، نتيجة استمرار تأزم الأوضاع السياسية الداخلية والأمنية الإقليمية، ونذكر من المؤشرات المتراجعة على سبيل المثال حركة مقاصة الشيكات ومساحات البناء المرخّص بها والواردات السلعية.
أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فقد تباطأ معدل نموه إلى 2.5% في النصف الاول من العام 2015 في مقابل 2,9% في النصف الاول من العام 2014، كما تباطأ معدل نمو التسليفات للقطاع الخاص الى 1,7% في مقابل 3,8% في الفترتين على التوالي.
على صعيد آخر، حقق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً تجاوزت قيمته 1,3 مليار دولار في النصف الأول من العام 2015 بعدما حقق فائضاً بقيمة 216 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، وذلك على الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري، في اشارة الى تراجع ملحوظ للتدفقات المالية بأكثرم من 33%.
وفي النصف الأول من العام 2015، حافظ الدين العام الإجمالي على وتيرة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2014، وعرفت معدلات الفائدة بعض التقلبات المحدودة، فيما بقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستوى مرتفع متخطية الـ34 مليار دولار في نهاية حزيران 2015.
هذه الوقائع الرقمية وردت في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع المالية والإقتصادية والمصرفية في حزيران 2015، ومما جاء فيها:
الشيكات المتقاصة
في حزيران 2015، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6097 مليون دولار في مقابل 5988 مليوناً في الشهر الذي سبق و6325 مليوناً في حزيران 2014.
حركة الاستيراد
ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1690 مليون دولار في مقابل 1486 مليوناً في الشهر الذي سبق (1568 مليوناً في حزيران 2014)، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 14.5% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1%.
حركة التصدير
بلغت قيمة الصادرات السلعية 281 مليون دولار في مقابل 342 مليوناً في الشهر الذي سبق و278 مليوناً في حزيران 2014، وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 3.4% في النصف الأول من العام2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
المالية العامة
في آذار 2015، بلغ العجز العام الاجمالي 763 مليار ليرة في مقابل عجز ادنى بقليل بقيمة 669 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 897 مليار ليرة في آذار 2014). وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها في الفصل الأول من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 3657 مليار ليرة الى 3142 ملياراً، اي بمقدار 515 مليار ليرة وبنسبة 14,1%. وانخفضت الايرادات الضريبية (-194 مليار ليرة) والإيرادات غير الضريبية (-192 مليار ليرة)، ومقبوضات الخزينة (-128 مليار ليرة).
تجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة الاتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة ادنى، من 4923 مليار ليرة الى 4743 ملياراً، اي بقيمة 180 مليار ليرة وبنسبة 3.7%، ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 249 مليار ليرة وبنسبة 6.9%، اي من 3599 مليار ليرة الى 3350 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 316 ملياراً. في المقابل، ارتفعت قليلاً خدمة الدين العام من 1324 ملياراً الى 1393 ملياراً.
– وبذلك، يكون العجز العام ارتفع من 1266 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2014 الى 1601 ملياراً في الفصل الأول من العام 2015، وارتفعت نسبته من 25.7% من مجموع المدفوعات الى 33.8% في الفصلين المذكورين.
– وحقق الرصيد الأولي عجزاً بلغت قيمته 208 مليارات ليرة في النصف الأول من العام 2015 في مقابل فائض بسيط قدره 58 ملياراً في الفصل ذاته من العام 2014.
الدين العام
الى ذلك انخفض الدين العام الاجمالي في نهاية حزيران 2015، الى 104053 مليار ليرة (ما يوازي 69 مليار دولار) في مقابل 104589 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. أما قياساً على نهاية العام 2014، فيكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 3690 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 2143 ملياراً وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 1547 مليار ليرة (1026 مليون دولار).
اما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنظيم ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 89637 مليار ليرة في نهاية حزيران 2015، مسجلا ارتفاعا نسبته 3,7% قياسا على نهاية العام 2014.
وفي نهاية حزيران 2015، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63895 مليار ليرة، مشكلاً نحو 61,4% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 40158 ملياراً للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 38,6% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت قليلاً حصة المصارف الى 48,2% في نهاية حزيران 2015 في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان الى 34,9% وشبه استقرار في حصة القطاع غير المصرفي.
القطاع المصرفي
وبلغت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية حزيران 2015، ما يعادل 271477 مليار ليرة (ما يوازي 180,1 مليار دولار)، في مقابل 269884 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014. وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 2,5% في النصف الاول من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 2,9% في الفترة ذاتها من العام 2014.
المطلوبات
أما الودائع الاجمالية في المصارف التجارية، والتي تضمّ ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام، فقد ارتفعت الى ما يعادل 228822 مليار ليرة وشكّلت 84,3% من اجمالي المطلوبات في مقابل 227645 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و222563 ملياراً في نهاية العام 2014. وارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة 2,8% في النصف الاول من العام 2015، في مقابل ارتفاعها بنسبة 3,0% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
كما ارتفعت الفائدة المثقلة على المحفظة الاجمالية لسندات الخزينة بالعملات الاجنبية Eurobonds الى 6,48% في مقابل 6,42% في نهاية الشهر الذي سبق (6,40% في نهاية العام 2014)، وارتفع قليلا متوسط عمر المحفظة الى 5,79 سنوات في مقابل 5,72 سنوات (5,35 سنوات) في نهاية التواريخ الثلاثة على التوالي.
وانخفض متوسط الفائدة المثقلة على الودائع الجديدة أو المجددة بالليرة اللبنانية الى 5,51% في مقابل 5,56% في الشهر الذي سبق (5,49% في حزيران 2014) فيما بقي متوسط الفائدة المثقلة على التسليفات الجديدة او المجددة بالليرة شبه مستقر وبلغ 7,12% في مقابل 7,11% في الشهرين المذكورين على التوالي (7,45% في حزيران 2014).
وارتفع قليلاً المتوسط المثقل للفائدة على الودائع الجديدة او المجددة بالدولار لدى المصارف في لبنان بواقع نقطتين اساسيتين ليبلغ 3,16% في مقابل 3,14% في الشهر الذي سبق، وبقي المتوسط المثقل للفائدة على التسليفات الجديدة او المجددة بالدولار شبه مستقر على 7,03% في مقابل 7,04% في الشهرين المذكورين على التوالي (6,97% في حزيران 2014).