«اتفاق سياسي يرضي المياومين ويفتح أبواب مؤسسة الكهرباء»، هكذا كتبت «السفير» في 6 كانون الأول من العام 2014، وكان مفاد الاتفاق أن استطاع المياومون في «مؤسسة كهرباء لبنان» البالغ عددهم 1600 مياوم، انتزاع اتفاقٍ سياسيّ يقضي بإخضاعهم لمباراة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم، وذلك على سنتين بالتدرّج. وقد أعلن المياومون يومها في المقابل فض اعتصامهم الذي دام لأشهر طويلة وفتح أبواب المؤسسة.
اليوم وقد مضى على الاتفاق أكثر من تسعة أشهر، كل ما حدث أنّ المياومين تقدّموا إلى فئة 4/1 (فني وإداري) وكذلك فئة 4/2 وأجريت المباراة. وأتت نتيجة فئة الـ4/1 بنجاح حوالي 307 مياومين، قُبِل منهم 247 مياوماً، وفق ما اتفقت عليه اللجنة السياسية منذ حوالي شهرٍ والتي ضمّت وزير الزراعة أكرم شهيب، مستشار وزير الطاقة سيزار أبو خليل، ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، إضافةً إلى مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء. كذلك صدرت نتائج فئة الـ4/2 منذ أسابيع قليلة. أما فئة الـ5/1 المرتقبة مباراتها قريباً، فلا أخبار عنها حتى الآن. وتشير مصادر متابعة لـ «السفير» إلى أنّ «على لجنة مشتركة بين مؤسسة الكهرباء ومجلس الخدمة المدنية أن تجتمع للتحضير لهذه المباراة ومقارنة متطلبات الوظيفة مع قدرات المياومين، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن».
أمّا النتائج التي لم تتحقق بعد أكثر من تسعة أشهر على الاتفاق العتيد، فتتمثّل في أنّ الناجحين في مباراة الـ4/1 ينتظرون منذ أشهر بلا جدوى، إذ كان من المفترض أن يتمّ تعيينهم بعد شهر أو شهرين من المباراة ونتائجها، إلاّ أنّ الانتظار طال. تسأل مصادر متابعة: «ما مصير الناجحين المقبولين لدخول الملاك ومتى يقرر إدخالهم إليه؟ أما الناجحون غير المقبولين، ما مصيرهم؟ هل يرمون خارج الملاك؟ هذا مع العلم أنّ عدداً منهم لا يخوّله مستواه العلمي التقدّم إلى مباراة فئات أخرى مثلاً». وتوضح المصادر أنّ «هناك سوء تنظيم في مكانٍ ما، ما يضع عدداً من المياومين أمام مصيرٍ مجهول، فمثلاً وظيفة مدخّل معلومات في فئة الـ4/2، كان مطلوباً 28 موظفاً، تقدّم إليها ما يزيد عن 160، فيما فئات أخرى بقي المتقدّمون اليها أقل من العدد المطلوب». وتتخوّف مصادر أخرى «من موضوع الترفيعات في مؤسسة الكهرباء، أي من الفئة 4/2 الى الـ4/1 من الموظفين الحاليين في الملاك، ما قد يحرم عدداً من المياومين من هذه المراكز».
وتلفت مصادر مقرّبة من «كهرباء لبنان» إلى أن «المؤسسة تعمل لأجل تثبيت المياومين والإيفاء بالوعود، وهي تتبع المسار القانوني لذلك وقد أرسلوا كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه لأجل ذلك».
كما تؤكد مصادر مقرّبة من المياومين أن «مؤسسة كهرباء لبنان كانت متجاوبة مع قضية المياومين في الفترة الأخيرة، إلاّ انّ العقدة الحقيقية غير واضحة، وما زال مصير المياومين الذين بُحَّت أصواتهم وهم يطالبون بالتثبيت والحقوق المهدورة، مجهولاً، بعد تسعة أشهر من الاتفاق السياسي، علماً أنّ مدة تطبيق كامل بنود الاتفاق لا تتجاوز السنتين، هذا بالاضافة إلا أنه ليس من مصلحة شركات مقدمي الخدمات دخول المياومين إلى الملاك، فذلك بطبيعة الحال يقلّص دورها».
ويؤكد المياومون من جهتهم لـ «السفير» أنهم «بانتظار ما سيحدث في الأيام المقبلة، وعلى ضوء ذلك يقررون الخطوات التالية، إذ لا يمكن أن تذهب سنوات النضال والمطالبة هدراً وبلا جدوى، ويكون المياومون كبش محرقة».