ال رجال أعمال ومسؤولون مصريون، إن الكشف الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية أمس، ويعد أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، سوف يدفع قطاع الصناعة المصري إلى تحقيق أرقام جيدة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، المهندس أحمد حلمي، أن قطاع البتروكيماويات المصري على موعد مع طفرة حقيقية بمجرد بدء الإنتاج من الحقل الجديد، مؤكداً أن هذا الكشف سوف يدفع الشركات الموجودة سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص إلى التوسع في الاستثمارات القائمة.
وأشار في حديثه لـ “العربية.نت”، إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام العالمية والإسرائيلية صباح اليوم، حول هذا الكشف، يؤكد أن هناك صراعاً كبيراً ضد مصر فيما يتعلق بملف الطاقة، وبالتالي وجدنا أغلب التصريحات الأجنبية الواردة حول هذا الموضوع تؤكد أن مصر تقترب من تجاوز أزمة الطاقة بشكل نهائي.
وقال إن قطاع البتروكيماويات لن يكون المستفيد الأول والأخير من هذا الكشف، ولكن قطاع الصناعة المصري بشكل عام سوف يستفيد بنسب كبيرة وبشكل مباشر.
وحول تأثير هذا الكشف على أسعار الغاز الذي تورده الحكومة للمصانع والشركات، قال “حلمي” إن هذا الكشف جاء على أعماق كبيرة وهناك تكلفة مرتفعة في عملية الاستخراج، وبالتالي من المبكر الحديث عن خفض الأسعار، ولكن الأهم من ذلك هو توافر المادة الخام التي سوف تحقق طفرة كبيرة في قطاع البتروكيماويات.
وطالب المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة “تيتان” للإسمنت، الحكومة المصرية بدارسة الطريقة المثلى للاستفادة من هذا الكشف الهام، لافتاً إلى أنه ليس نهاية المطاف ولكن سوف يعلن عن اكتشافات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وأوضح في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن الحكومة لا يجب أن تهدر هذا الكشف في المحروقات، خاصة أن مصانع الإسمنت التي تعد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تم حل مشاكلها ولا تعاني من أية مشاكل في نقص الغاز في الوقت الحالي بعد التحول إلى استخدام الغاز الصلب، وبالتالي عليها أن تبحث عن القيمة المضافة في عملية استخدام إنتاج الغاز من الحقل الجديد.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن المعلومات السيزمية والبيانات تؤكد أن هذا الحقل يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل مكافئ) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
وتدرس شركة إيني حالياً عدة بدائل من أجل ضغط البرنامج الزمني لتنمية الكشف ليكون في فترة زمنية أقل من المعلنة.
