يبدو أن ازمة جديدة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تلوح في الأفق، ومن المحتمل أن تعيد موظفي المستشفى الى الإعتصام في باحته، في الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم تدارك الأمور من قبل إدارة المستشفى.
فبعد تعليق التحركات السابقة من قبل الموظفين إفساحاً في المجال لحلحلة أزمة الرواتب والمستحقات، وقف الموظفون اليوم في وجه إدارة المستشفى، رفضاً لتجميدها القرار الرقم 01/08-15 الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 16/03/2015 وطعنها بقانونيته.
ولعل اعتراض الموظفين والعاملين في المستشفى على تجميد القرار المذكور يعود الى كونه يتضمن بعضاً من مستحقات لطالما انتظروها ومنها صرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة، ورفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، بحسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية، إضافة الى تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة، واللذين لا يحتاجان لأي تعديلات كونهما نافذين بانتظار البدء بتطبيقهما.
انطلاقاً من هذا الواقع فإن لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي تتجه، بحسب مصادر “المدن” الى تنفيذ تحرك اعتراضي يوم الخميس المقبل، في باحة المستشفى بناء على ما سيصدر عن اجتماع مجلس الادارة في اليوم ذاته.
