أعلن وزير البيئة محمد المشنوق “أن الموقف الذي إتخذه بالامس بالانسحاب من لجنة النفايات هو موقف احتجاجي ضد كل القوى السياسية في لبنان التي فشلت في إيجاد مطامر”، سائلا: “أين موقف اللبنانيين من 22 مصبا للمياه الآسنة في البحر وبعض المناطق؟”، فيما رأى وزير الطاقة أرتيور نظريان أنه “في وقت تجتاح النفايات شوارعنا وأحياءنا مهددة هواءنا ومياهنا وتربتنا بشتى أنواع السموم فإن لقاءنا البيئي اليوم حول اطلاق مشروع ادارة الملوثات العضوية الثابتة في قطاع الكهرباء بمثابة شعلة مضيئة وسط هذا الظلام”.
كلام وزيري البيئة والطاقة جاء في احتفال اطلاق مشروع ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء الذي انعقد اليوم برعاية وزير البيئة محمد المشنوق في فندق “فينيسيا”، في حضور ممثلة البنك الدولي سويكو يوشيجيما ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وعدد من المديرين العامين وممثلي الوزارات والقادة العسكريين والامنيين.
بعد النشيد الوطني، تكلمت رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك، ثم شرحت مديرة مشروع ادارة الملوثات لمى مغامس طبيعة المشروع واهدافه وطرق تمويله والجهات المشاركة فيه.
نظريان
وكانت كلمة للوزير نظريان قال فيها: “يطيب لي أن أوجه كلمة ترحيب الى جميع الحاضرين والمشاركين معنا اليوم، وأتوجه بالشكر الى فريق العمل المؤلف من نخبة من موظفي وزارتي البيئة والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان”.
وأضاف: “في وقت تجتاح، للأسف، النفايات شوارعنا وأحياءنا، مهددة هواءنا ومياهنا وتربتنا بشتى أنواع السموم الملوثة، يأتي لقاؤنا البيئي اليوم بمثابة شعلة مضيئة وسط هذا الظلام. لا شك أننا في حاجة الى تنسيق وطني بيئي سليم، يترجم بقيام الجهات المعنية بوضع تصورات اقتصادية واجتماعية وبيئية على المستوى الوطني. وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة والمياه، فهي لم توفر جهدا منذ انطلاقة العمل بهذا المشروع لتقديم كل ما يلزم لإنجاحه”.
وتابع: ” اتخذ لبنان حكومة ومجتمعا أهليا خلال السنوات الماضية خطوات جدية تعكس اهتماما أكبر بالمواضيع البيئية التي لها تأثير على حياتنا اليومية. في هذا السياق وقع لبنان العديد من المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، بما في ذلك اتفاق استوكهولم في شأن الملوثات العضوية الثابتة الخطرة. ومن خلال انضمامه الى هذه الاتفاقات، أصبح للبنان مسؤولية دولية تكمن بمشاركة المجتمع الدولي جهوده في الحماية من المواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة وبالتزامه نودها ليصوغ تشريعاته وسياساته، واستراتيجياته، في ضوء احترام توصيات تلك الاتفاقات وتوجيهاتها.ان ارتفاع اعداد الضحايا الذين يموتون كل عام من التسمم بالكيميائيات هو أكبر من ضحايا مرض السل أو الملاريا، وتجاهل هذا الرقم لا يساعد أبدا على تجاوز مشاكلنا، ولا يشكل بأي حال من الأحوال عذرا لنا. ان هذا الرقم لا يعبر عن التسممات المزمنة الناتجة من تلوث المياه أو الهواء أو التربة، بل عن التسممات في العمل فقط. وهناك أيضا كلفة اقتصادية عالية للتلوث بالكيميائيات، ناتجة من غياب الإدارة السليمة للكيميائيات وللنفايات الكيميائية، يؤشر الى حجم الكلفة الاقتصادية للتلوث الكيميائي ودوره المعوق للتنمية”.
وختم: “أود أن أشدد على أهمية هذا الموضوع على النطاق الوطني”، متمنيا للجميع اجتماعا موفقا ومتطلعا الى حلقة حوار بناءة تضع رؤية واضحة لطريقة السير قدما في موضوع الملوثات العضوية الثابتة في لبنان، ولا سيما ان هذه الخطط الوطنية التنفيذية تضع لبنان امام التزامات تتطلب خطوات جدية”.
المشنوق
وقال الوزير المشنوق: “تنتظرون مني متابعة لهذا الحديث عن ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع نال الكثير من الشرح من الجميع، قد ينتظر بعضكم موقفا سياسيا آخر يتعلق بموضوع البيئة .إسمحوا لي بداية أ، أـوجه بالشكر الى المساهمين معنا في هذا المشروع الهام في لبنان ، أشكر وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمي على هذه المساهمة المالية الكريمة وكل الخبراء، وأدرك مسبقا أن عددا كبيرا من الموجودين اليوم في القاعة يعرفون أننا نمر في وضع استثنائي في لبنان يحتاج الى الكثير من العناية والكثير من المواقف الصلبة والكثير من الوحدة الوطنية لمجابهة ما يحدث”.
واضاف: “أحيانا اذا نظر المرء الى هذا المشروع يتصور أن كل لبنان يعرفه، ومع الأسف يكتشف في لحظات أن هذا الموضوع مجهول بين الناس وهو بين أيدينا منذ العام 1999 وهو ليس فقط وليد اتفاق استوكهولم أو ارتباط لبنان بالاتفاقات الدولية، هذا الموضوع وليد التطور الذي لم يكن في الماضي يعترف بوجود هذه الملوثات ثم جرى حصرها ووصلنا الى نتائج خاصة تقول إنه يجب التخلص من هذه المحولات ، ونعتبر هذا المشروع الصورة الجيدة عن التعاون بين المؤسسات وهو، في الوقت نفسه، الصورة الجيدة عن طريقة تلقي الهبات الدولية لمساعدة لبنان على النهوض بالتنمية المستدامة التي نعمل عليها جميعا والتي كان مقررا أن يقدمها وزير البيئة في مرحلة لا تتجاوز 15 يوما في السراي، ولكن يبدو أننا سنتأخر بعض الشيء في اعلان خارطة الطريق للتنمية المستدامة كي لا يُطفأ نور هذا المشروع الضخم وسط الحال الموجودين فيها”.
وتابع: “إن الوقف الذي أتخذته بالامس بالانسحاب من اللجنة الوزارية للنفايات هو موقف احتجاجي وليس كما حاول البعض أن يرى فيه مجالات أخرى، هو موقف احتجاجي ببساطة ضد كل القوى السياسية في لبنان.إن الذي يجري في موضوع النفايات لا يمكن ان يبقى بعيدا من الناس فعليها أن تعرف أن القوى السياسية فشلت وباتت عاجزة عن ايجاد المطامر في لبنان وعن المعالجة الحقيقية لهذا الملف الشائك الذي يعيش معنا في لبنان منذ أكثر من 20 عام . لا تصوبوا في الاتجاه الخطأ صوبوا في الاتجاه الصحيح “.
وقال: “البعض قد لا يرى سوى النفايات في الارض وهذا مؤلم وأنا مثل جميع اللبنانيين اشعر بالألم عندما أرى هذه النفايات تصل الى قعر الوديان والى مجاري الانهار والى كل مكان وحولت لبنان الى مكب مخيف للنفايات بحجمه وأخطاره. وأنا اسأل أين موقف اللبنانيين من مسألة الصرف الصحي؟ هناك 22 مصب للمياه الآسنة تصب في البحر، وهناك مياه آسنة منتشرة في كل مكان وتصل الى المزروعات احيانا ونأكلها مع البقدونس. والمكبات العشوائية في لبنان من يراها كنا نتحدث عن بيروت وجبل لبنان ولكن ماذا كان يحدث في كل لبنان؟ كانت هناك مكبات وإلا أين هي ال 760 مكبا عشوائيا على باب كل بلدية ؟ هي موجودة بين الناس التي اعتادت على المكب من دون أي مقاييس للنظافة”.
واضاف: “البعض يحدثنا عن الفرز من المصدر فيما نحن نعمل على هذا الموضوع منذ سنوات وليس الفضل لي وحدي بل الوزراء السابقون قاموا بهذا العمل، ولدينا كتب وصور وافلام ومحاولات جدية لتحقيق ذلك ولكن هذا يحتاج الى ثقافة عند اللبنانيين للوصول الى هذا الهدف .حتى في الدانمارك وهولندا البلدين الاعلى نسبة في الفرز من المصدر لم تحققا ال 60 في المئة ، فهذا الكلام بعيد عن الواقعية “.وختم وزير البيئة ط أن لا تنمية مستدامة من دون معالجة لقطاع النفايات واذا استمر التجاهل لقطاعات فيها العديد من المخالفات مثل المقالع والكسارات والمرامل وقطع الاشجار والاهمال لتلوث الهواء، نحن نعمل في جو صعب ولكننا لا نيأس”.
الحايك
وقال الحايك: ” أتقدم بجزيل الشكر الى كل من شارك في التحضير لإطلاق “مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء”، لا سيما وزارات البيئة والمال والطاقة والمياه، والبنك الدولي ومرفق البيئة العالمي لما قدمته من مساعدة ساهمت في الكشف على المواقع المحتمل تلوثها بمادة ال PCB ووضع هذا مشروع قيد التنفيذ. ولولا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق الكاملين والمتواصلين بين الجهات المذكورة، لما كنا نجتمع هنا اليوم لإطلاق هذا المشروع البيئي الرائد، في وقت تحتل القضايا البيئية الأولوية لدى معظم الدول التي تعمل لضمان مستقبل صحي خال من التلوث لأجيالها الطالعة.
ونحن في مؤسسة كهرباء لبنان لسنا بعيدين عن هذا المفهوم الذي يحتل مكانة مهمة في أدائنا، سواء عبر معالجة منشآتنا ولا سيما في قطاع الإنتاج لتكون مطابقة قدر الإمكان للشروط البيئية، أو عبر اعتماد هذه الشروط في المشاريع الجديدة. وما مشاركتنا في التحضير لهذا المشروع سوى أبلغ دليل على اهتمامنا بالشأن البيئي”.
واضاف: “صادق لبنان، كما هو معروف، على اتفاق استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة بموجب القانون رقم 432/2002 وأصبح عضوا فيها في العام 2003.
نص هذا الاتفاق على بأن يقوم كل طرف من أطرافها باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على استخدام مركبات البيفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على هذه المادة.
يسلم الأطراف في هذا الاتفاق بأن “الملوثات العضوية الثابتة، ومنها مركبات البيفينيل المتعدد الكلور، لها خاصيات سمية وتقاوم التحلل وتتراكم إحيائيا وتنتقل من طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدا عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية”.
وتابع: “في إطار تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للتخلص من مركبات البيفينيل المتعدد الكلور، التزمت مؤسسة كهرباء لبنان التعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي بالتحضير لمشروع تنفيذي شامل تمتد مدة تنفيذه أربع سنوات.
وقد تم تكليف لجنة لمتابعة مراحل هذا المشروع ضمت نخبة من مهندسي مؤسسة كهرباء لبنان من مختلف المديريات المعنية ولحظ مبلغ وقدره /1,657,000/ د.أ. لشراء زيوت ومحولات في سنوات 2017 و2018 كمساهمة مادية، ولحظ مبلغ وقدره /548,000/ د.أ. لتغطية نفقات المساهمة العينية المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان في هذا المشروع.
ومن المتوقع أن يشمل هذا المشروع المحاور الثلاثة الآتية:
المحور الأول: إجراء مسح ميداني للمحولات الملوثة بمادة البيفينيل المتعدد الكلور.
المحور الثاني: التخلص من المعدات التي تحتوي على نسب مرتفعة من مواد البيفينيل المتعدد الكلور والزيوت الملوثة.
المحور الثالث: بناء القدرات وتدريب المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة البيئة وغيرهما من الجهات المعنية في مجال إدارة المعدات ومواقع تخزين المواد التي تحتوي على مادة ال PCB بصورة مستدامة”.
وختم: “إن مؤسسة كهرباء لبنان تتعهد القيام بكل ما يلزم لإنجاح هذا المشروع بالرغم من إمكاناتها المحدودة، إيمانا منها بمدى أهميته وانعكاسه الإيجابي على مصلحة المؤسسة والمصلحة العام، وسنبقى على انفتاح كامل على أي جديد يساهم في المحافظة على صحة العاملين لديها وسلامة البيئة في لبنان”.
هوشيجيما
وكانت كلمة لممثلة البنك الدولي سويكو هوشيجيما شرحت فيه التعاون حول ادارة الملوثات العضوية.
