أعلنت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي انه “بعد تعليق التحركات السابقة كبادرة حسن نية من قبل الموظفين وكخطوة إيجابية على الإدارة الجديدة تقابلنا بأضعافها حسب وعودها، فإننا بدلا عن ذلك نجد أنفسنا اليوم بمواجهة تجميد القرار رقم 01/08-15 الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 16/03/2015 والطعن بقانونيته من قبل المجلس نفسه الذي أقره، خصوصا وأننا سبق أن أخذنا وعودا متكررة من قبل معالي وزير الصحة مشكورا بوجوب تطبيق بنوده من قبل الإدارة الحالية نظرا لأحقيتها”.
وذكرت اللجنة بعدد من بنود القرار:
1- صرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة.
2- رفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، بحسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية.
3- تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة، واللذين لا يحتاجان لأي تعديلات كونهما نافذين بانتظار البدء بتطبيقهما.
واشار البيان الى انه تم عقد جمعية عمومية لموظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لمناقشة ما سوف تؤول إليه الأمور ولتدارك الغبن اللاحق بهم ومحاولة إعادتهم إلى نقطة الصفر ونسف كل جهودهم ونضالاتهم والتراجع عن تطبيق القرار المذكور أعلاه، وقد تمت التوصية بعد انتهاء الإجتماع وبإجماع الحاضرين بعدم العودة عن المطالبة بتطبيق كافة بنود القرار المذكور أدناه بدون أية تجزئة أو تفريق، وبمتابعة هذا الملف خلال اليومين التاليين مع المعنيين والإبقاء على الإجتماعات مفتوحة، على أن يتم عقد جمعية عمومية أخرى يوم الجمعة في 04/09/2015 عند الساعة الثامنة والنصف صباحا لوضع الجميع أمام آخر التطورات ولاتخاذ الإجراءات المناسبة التي يرتئيها الموظفون في ضوء نتائج إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل”.
