عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان. وتلا أمين سر الرابطة نزيه الجباوي بيانا قال فيه:
“ليس سرا أن لبنان يعيش ظروفا دقيقة، زاد حدتها وخطورتها قصور الطبقة الحاكمة وفشلها وعجزها وامتناعها تكرارا عن حل أبسط المقومات الحياتية الضرورية للبنانيين. فبعدما أدارت هذه الطبقة آذنها الصماء لمطالب هيئة التنسيق النقابية على مدى سنوات، وفشلها في الإيفاء بوعودها حيال تأمين الماء والكهرباء والضمانات الاجتماعية للبنانيين، وأخيرا فشلها الذريع في إيجاد حل لأزمة النفايات، كان طبيعيا ان تزداد النقمة الشعبية التي عبر عنها التحرك الشعبي الواسع والكبير والجامع في 29 آب 2015”.
وأضاف: “إن هيئة التنسيق النقابية هي في أساس التحرك الشعبي الذي يجب مواصلته وتصعيده باعتماد أشكال التعبير الديموقراطية كافة، دون التعرض للمؤسسات والادارات العامة ودون التفرد بممارسات تؤدي الى تحجيم هذا الحراك او حرفه عن مساره.
إن التحرك الشعبي العارم الذي يمثل وجع الناس ليس ملك فئة ولا جماعة ولا مجموعة، وليس من حق أي مجموعة الاستفراد بتقرير خطواته وأخذه في اتجاهات غير متفق عليها بين جميع مكونات التحرك. ومن أجل ضمان نجاحه تدعو الهيئة الى الالتزام التام بسلميته وعدم التعرض للقوى الامنية والامتناع عن كل عمل يهدد الامن والاستقرار في البلد”.
وتابع: “إن هيئة التنسيق النقابية تؤكد ضرورة الحفاظ على المؤسسات والإدارات العامة والممتلكات الخاصة، وفي الوقت عينه تطالب بمحاسبة من أعطى الأوامر للقوى الامنية للتعرض بالعنف القاسي للمتظاهرين والمعتصمين وتطالب بإطلاق المعتقلين من غير مثيري الشغب ممن لم يثبت عليهم قضائيا تورطهم بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة”.
ودعا “الجميع الى مزيد من الوحدة والتنسيق لما يخدم حسن التنظيم والاداء ويمنع التفرد خدمة لإنجاح التحرك وتوسيعه ليشمل كل مكونات المجتمع اللبناني. وهذا ما كانت قد توصلت اليه توصيات المؤتمر الوطني النقابي الذي عقد بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في 19آب 2015 في قصر الاونيسكو – بيروت، في حضور نقابات مهنية وجامعية وعمالية، واتحادات بلدية ومجالس اختيارية وهيئات نسائية وشبابية وجمعيات صحية وانسانية وأندية وفاعليات تربوية واقتصادية واعلامية. وقد خلص المؤتمرون الى التوصيات والقرارات التالية:
1- إن كل ما يشهده لبنان من ازمات اجتماعية وحياتية واقتصادية وسياسية وتربوية وصحية، ومن ترد في الخدمات العامة (ماء- كهرباء- نظافة…)، ومن ترهل في الادارات العامة وتسيب في المؤسسات الضامنة، وتراجع المدرسة الرسمية وضعف المستشفى الحكومي وتخبط الجامعة الوطنية، وانعدام ضمان الشيخوخة، وارتفاع الدين العام الى ما يزيد على 70 مليار دولار وتفشي الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة، وإحلال الإدارات البديلة (جيوش المستشارين) مكان الإدارة الرسمية، وتغييب مجالس الرقابة (التفتيش المركزي والمالي وديوان المحاسبة ومجلس التأديب ومجلس الخدمة المدنية…)، والحيلولة دون تحويل القضاء الى سلطة مستقلة، تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة التي فشلت عمدا او عجزا في ايجاد الحلول المناسبة مهما كانت المشاكل بسيطة.
2- إن المؤتمر الوطني النقابي المنعقد بدعوة من هيئة التنسيق النقابية ليس سوى نواة لهيئة وطنية نقابية ينبغي قيامها بمشاركة جميع الهيئات المهنية والنقابية والعمالية والشبابية والنسائية والانسانية والصحية والجمعيات والاتحادات والبلديات والمجالس الاختيارية.
3- إن لقاء جميع من ذكرنا في البند الثاني يحول دون تشتيت الجهد الشعبي الكبير الذي تجلى يوم السبت الماضي 29 آب 2015، ويؤمن الضغط اللازم على الطبقة الحاكمة، لتحقيق الآتي:
أ- انتظام عمل المؤسسات الدستورية كاملة رئاسة جمهورية، مجلس نيابي، مجلس وزراء) فهذه المؤسسات ليست ملكا لطرف او طائفة او منطقة او حزب او جماعة، انها ملك الشعب اللبناني وضمان استمرار نظامه الديمقراطي، واي تعطيل لها او لأي منها انما هو تهديد لمصالح اللبنانيين وللدولة اللبنانية وبخاصة في ظل الظروف المحيطة بنا عربيا.
ب- المبادرة فورا الى إقرار دورة استثنائية للمجلس النيابي تخصص لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالمواطن مباشرة، وأبرزها مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديله بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية ويؤمن العدالة في ما بينها، ولإقرار قانون انتخابي جديد عادل ومتوازن يستجيب لما نص عليه الدستور اللبناني، تمهيدا لتنظيم انتخابات نيابية عامة خلال شهور.
ج- تطبيق القانون الذي يرعى شؤون البلديات وتحرير اموال الصندوق البلدي المستقل لتتحمل البلديات مسؤولياتها في انماء مناطقها و تأمين النظافة العامة في نطاقها الجغرافي بما يؤمن افضل الظروف البيئية. ولا بد بالنهاية من إقرار قانون اللامركزية الإدارية دون المس بوحدة لبنان واللبنانيين.
د- تفعيل المؤسسات الرقابية ومدها بالإمكايات الحديثة (مكننة) وبالعناصر البشرية المؤهلة عن طريق المباريات المفتوحة بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة واي نوع من انواع التعاقد.
ه- إقرار نظام ضريبي عادل وشفاف، ووقف العمل بالضريبة غير المباشرة المعتمدة منذ عقود التي ارهقت المواطن الفقير وزادات من نسبة الفقراء والمعوزين (اكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر)، وسمحت لكبرى الشركات ولكبار الرأسماليين بالتهرب منها.
و- فتح باب الوظيفة العامة على أنواعها امام الكفاءات العلمية العالية عن طريق مجلس الخدمة المدنية، وذلك يتطلب اقرار سلسلة الرتب والرواتب ليكون الراتب كافيا لتأمين حياة حرة كريمة. ان بدل العمل العادل هو الطريق الأساس لمنع الرشوة والفساد والهدر ولتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية.
ز- تفعيل المؤسسات الضامنة وزيادة تقديماتها الاجتماعية وشمولها لكل اللبنانيين. (نصف الشعب اللبناني بدون ضمانات اجتماعية وصحية)، وإقرار ضمان الشيخوخة، وإحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ح- إعلان خطة زمنية قصيرة لتوفير الكهرباء والمياه لعموم اللبنانيين، ووقف تحميل المواطن مهزلة الفاتورتين كل شهر، على ان يتم إشراك ممثلين عن الحراك الشعبي في ادارة هذا الملف الحياتي بامتياز بعد فشل كل الخطط والوعود السابقة وعلى مدى عقدين ونيف من الزمن.
ط- البدء بتنفيذ استخراج ثروة الغاز والنفط من البحر، فذلك يؤمن فرص عمل جديدة للشباب اللبناني الذي يعاني من ارتفاع كبير في نسبة البطالة، ويقلل من عدد المهاجرين من حملة الكفاءات العليا، ويخفف من تراكم الدين العام ويمنع العدو من سرقة ثروتنا النفطية ويفتح مجال المنافسة امام لبنان في هذا المضمار.
ي- إبطال الإدارات الموازية التي يأتي بها كل وزير الى وزارته. إن الاستعانة بمستشار او اكثر هو امر طبيعي، لكن ان يحل المستشارون مكان الموظفين الدائمين فهذا يعني ضرب مبدأ التسلسل الاداري وتعطيل لمصالح الناس العاديين وتسهيل للمحسوبيات والمحاصصة.
ك- تعزيز المدرسة الرسمية ودفع مستحقات صناديقها مع بداية كل عام دراسي، ووقف مأساة التعاقد الوظيفي في جميع المدارس والثانويات الرسمية والادارات العامة بعد تسوية اوضاعهم وتفعيل كلية التربية لرفد الملاك التعليمي بالطاقات الكفوءة بما يؤمن الاستقرار للمعلمين والاساتذة والموظفين على حد سواء.
ل- تعزيز المستشفيات الحكومية وإعطاء العاملين في هذه المستشفيات حقوقهم، فالصحة كما التعليم حق من حقوق المواطن، واللبنانيون يدفعون الضرائب المرتفعة ومن حقهم أن يتوافر لهم مدرسة قادرة على المنافسة ومستشفى مؤهل لتوفير العلاج الملائم.
م- إلغاء التعاقد الوظيفي على انواعه الغاء تاما. فلا الإدارة العامة تستمر بسياسة التعاقد ولا المدرسة الرسمية تنهض به، ناهيك عن المؤسسات الأمنية والعسكرية. إن الاصلاح الاداري يبدأ بإيجاد الموظف الكفوء وأولى شروط ايجاده الاستقرار الوظيفي”.
وختم: “إن المسؤولية تقع مجددا في ملعب الطبقة الحاكمة، فهي أمام خيارين: إما أن تبادر وتقر بسرعة ما ذكرناه آنفا فتخفف ألم الناس ومعاناتهم، واما انها تبقى اسيرة مماحكاتها ومصالحها الضيقة، وحينها فإن الشارع هو الذي يحدد الاتجاهات. وهنا لا بد من تأكيد ما ورد في كلمة هيئة التنسيق النقابية أمام المؤتمر الوطني النقابي من ان الهيئة لن تقف مكتوفة الايدي ومن حقها اتخاذ اقصى الخطوات الديموقراطية التصعيدية، وهي توصي جمعياتها العمومية باقرار الاضراب والاعتصام يوم الاربعاء 9 ايلول 2015، لمطالبة المتحاورين الذين سيشاركون بالدعوة التي أطلقها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وادراج القضايا الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحوار”.
