رغم غياب البيانات الرسمية إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي تحويلات المغتربين السنوية تتراوح بين 7.5 و9 مليارات دولار.
وبحسب تقديرات البنك الدولي في أحدث تقرير له، فإن تلك التحويلات سجّلت العام الماضي ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار في عام 2013 أي بزيادة 13.2 بالمئة.
وقال رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل لـ”العرب” إن تحويلات المغتربين تكتسب أهمية كبيرة لكونها تدخل في النظام المصرفي وفي الاستثمارات سواء كانت عقارية أو في الشركات.
وقدر إجمالي تحويلات المغتربين بما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا. وأكد أنها “تساهم في استقرار الاقتصاد، وتعود بالفائدة على المغتربين بسبب صلابة القطاع المصرفي وارتفاع العائدات على الاستثمارات التي يوظفون أموالهم فيها سواء أكانت عقارية أو من خلال صناديق الاستثمار”.
وأكّد زمكحل أن الإرباك الدائم الذي يعيشه الوضع السياسي الداخلي لم يُثن المغتربين اللبنانيين عن مواصلة إرسال أموالهم وقال “ما يمر به لبنان اليوم من تخبط سياسي وشلل في مراكز صنع القرار ليس جديدا ونحن نعيش هذه الحال منذ 4 سنوات”.
وأضاف أنه “رغم ذلك ومع ذلك لم تنخفض تحويلات المغتربين، وربما سيكون لأي تحسّن سياسي يطرأ على المشهد إنعكاسات إيجابية قد تتجلى في ارتفاع العائدات على الاستثمار ما سيشجع المغتربين على توظيف أموال أكبر”.
وأشار إلى أن الأزمات المتعاقبة التي يشهدها لبنان أظهرت أن الدولة عاجزة، وأن الإخفاق المتراكم في معالجة الملفات يوحي بأن الآتي من المشاكل ربما يكون أكبر، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على تحويلات المغتربين.
وأضاف “علينا الانتباه أيضا إلى قانون السرية المصرفية الذي يُشكّل عامل استقطاب كبير للتحويلات، خصوصا أن لبنان يتميّز في هذا المجال وسط توجّه العديد من دول العالم التي تعتمد السريّة إلى التخلّي عنها وفي مقدمتها سويسرا”.
وتوقف رئيس “تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين” عند تراجع ثقة المستهلك اللبناني وفق مؤشر يُعده “بنك بيبلوس” بالتعاون مع “الجامعة الأميركية في بيروت”، الذي يُظهر أن المستوى انخفض من نحو 90 نقطة إلى 68 نقطة، لافتا إلى أن صلابة القطاع المصرفي توفّر وسادة أمان بالنسبة إلى المغتربين.
وكان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، قد أكد أن صمود لبنان الاقتصادي يستفيد كثيرا من التحويلات المالية من الخارج.
وقدر تلك التحويلات بنحو 8 مليارات دولار، تأتي 4 مليارات من السعودية ونحو 2.6 مليار من دول الخليج الأخرى و1.4 مليار من دول العالم الأخرى.
وأوضح أن نصف التحويلات المالية إلى لبنان تأتي من السعودية، أين يعيش أكثر من 300 ألف لبناني، وفي الإمارات حيث يوجد حوالي147 ألفا، وفي قطر 70 ألفا، محذرا من أن بعض الأصوات السياسية ربما تتلاعب بمصير هؤلاء من فترة إلى أخرى ما يشكّل كارثة.
وقال رئيس قسم الأبحاث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، إن “الحركة الحرة لرؤوس الأموال، والنظام المصرفي السليم واستقرار السياسة النقدية عوامل ساهمت في نمو تحويلات المغتربين خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى هجرة اللبنانين المستمرة”.
وأشار إلى أن “التحويلات التي تمثل نحو 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليست سوى الجزء المرئي من مساهمة المغتربين في اقتصاد لبنان”.
وأكد على هامش مؤتمر عن الاغتراب ومساهمته في الاقتصاد المحلي أن التحويلات السنوية بلغت 6.1 مليار دولار سنويا بين عامي 2005 و2009 وارتفعت إلى 7.2 مليار دولار بين عامي 2010 و2014. وبحسب تقديراته فإنها انكمشت في العام الماضي بنسبة 8.5 بالمئة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن لبنان سجّل ثاني أعلى نسبة نمو للتحويلات بين أكثر 15 بلدا من الدول النامية استقبالا لتحويلات المغتربين في العام الماضي.
وعزت المؤسسة الدولية الارتفاع في التحويلات خلال 2014 إلى زيادة في المبالغ المرسلة إلى اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان من ذويهم في الخارج، إضافة إلى تحسّن النشاط الاقتصادي في بعض البلدان التي تستضيف مغتربين لبنانيين كالولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة إرسال 200 دولار من الولايات المتحدة إلى لبنان تبلغ نحو 25 دولارا وهي الأعلى مقارنة ببقية البلدان. وشكّلت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 1.5 في المئة من إجمالي تحويلات المغتربين عالميا عام 2014، بارتفاع 1.4 بالمئة عن العام السابق.
وثبتت وكالة موديز تصنيف لبنان الائتماني الحالي عند درجة “بي 2” وأرجعت ذلك إلى المستوى العالي لاحتياط العملات الأجنبية التي نمت بنسبة 200 بالمئة خلال الفترة الممتدة منذ عام 2007 إلى أبريل 2015.
كما أرجعت الوكالة سبب ذلك إلى المستويات المرتفعة والمتواصلة من تحويلات المغتربين وتدفق الودائع، التي تمثل نحو 17.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكّل دعما كبيرا لميزان المدفوعات والنظام المصرفي.