تقدم النائب غسان مخيبر من اللجنة الفنية برئاسة الوزير اكرم شهيب، بمسودة خطة عمل لإدارة النفايات الصلبة على مستوى لامركزي. وأكد سعيه “لأن تكون البداية في قضاء المتن، بتعاون جميع النواب فيه واتحاد البلديات والإدارات المركزية المختصة”.
وأوضح مخيبر انه تمكن من “وضع مسودة هذه الخطة بالتشاور الواسع مع اختصاصيين بيئيين وبلديات وادارات مختصة مختلفة”.
وثمن عاليا “الحراك الشعبي الكبير، الوطني والمدني بامتياز، الذي ظهر قرف الناس لا من النفايات المنزلية المتراكمة وحسب، لكن قرفا ايضا من الحالة المذرية التي وصلت اليها الدولة وسوء ادارة سلطاتها ومؤسساتها وفسادها وغياب المحاسبة الجدية فيها لا سيما بالنسبة لملف النفايات. وقد باتت هذه النفايات الصورة الظاهرة للفساد المستشري في لبنان”.
وأعرب عن سروره “لأن يكون اللبنانيون قد تحركوا لمواجهة الموبئات البيئية والسياسية المتمادية منذ سنوات طويلة”. وأكد ان “المشاركة في التظاهرات والإعتصامات حق يصونه الدستور على الدولة حمايته، لا بل هو واجب مواطني، لا سيما حين تصل حالة المؤسسات الى هذا الدرك من فراغ المؤسسات الدستورية، ووهن فعاليتها ومشروعيتها الشعبية، ما يشكل اسبابا بديهية للمطالبات بإعادة تكوين السلطات عبر انتخابات رئاسية ونيابية على اساس قانون جديد يعتمد النسبية وتشكيل مجلس الشيوخ”.
وشجع على “المشاركة في التظاهرات والإعتصامات ايام الجمعة والسبت وسائر أيام الأسبوع والسنة، شرط المحافظة على سلميتها ومواكبتها بمشاريع واضحة للإصلاح والمثابرة في العمل الجدي على تحقيقها”.
واستنكر “استعمال العنف المفرط في تفريق التظاهرات والإعتصامات من قبل القوى الأمنية”. وكرر دعوته “للإقلاع عن مثل هذه الممارسات المشينة، والإلتزام بأصول التوقيف والتحقيق، والإسراع في التحقيقات لملاحقة المخالفين والإقتصاص منهم تأديبيا وجزائيا”.
ولاحظ مخيبر ان “التحديات كبيرة والعمل المطلوب كثير”، واكد انه مستمر “في هذا العمل على تطوير واقرار الإصلاحات البنيوية موضع المطالبات الشعبية والسياسية، بما فيه تطوير الدولة المدنية الديمقراطية ومكافحة الفساد والوقاية منه والمساءلة والمحاسبة بشأنه”. كما اكد ان “كل هذه الأعمال الأساسية يجب ان يواكبها وبسرعة، العمل على حل الأزمة الكبيرة الآنية، المتمثلة بتفشي النفايات في البلاد كما تفشي السرطان الخبيث في الجسد”.
وأعلن بأنه يسعى الى “دفع السلطات التنفيذية، المركزية واللامركزية، الى التحرك بسرعة وفعالية لإيجاد حلول لمشكلة النفايات وفق الأسس التي اعتمدتها الخطة التي اقترحها وهي قابلة للتطبيق وقادرة على معالجة النفايات والفساد وسوء الإدارة فيه على حد سواء”.
وقال: “أما التوجهات الرئيسية لخطة العمل فهي الآتية:
1- اعتماد القضاء كمنطقة خدمات لإدارة النفايات مع إعطاء البلديات واتحاداتها الدور الأكبر في إدارة النفايات مع تعزيز قدراتها المالية، والفنية والبشرية، وتنسيق اعمالها والإشراف عليه في اطار خطة فنية متفق عليها وملزمة.
2- منع المكبات والمطامر والمحارق العشوائية واعتماد: (1) الفرز من المصدر (2) والمعالجة (3) والتسبيخ والتدوير (3) وصولا إلى استخدام العوادم وبقايا النفايات المعالجة في استصلاح المقالع والكسارات المخالفة للقانون.
3- تمول الخطة من: (1) الصندوق البلدي المستقل وحصة البلديات من عائدات الخليوي التي يجب ان تسدد فورا للبلديات (2) ومن الهبات المخصصة لقطاع ادارة النفايات (3) ومن الموارد التي يؤمنها بيع المواد المخصصة للتدوير (4) ومن مصادر البلديات المباشرة”.
مسودة الخطة
وجاء في مسودة “خطة عمل إدارة النفايات الصلبة على مستوى الأقضية مع إجراءات للمرحلة الانتقالية – قضاء المتن نموذجا”، المقدمة من مخيبر:
“خلاصة تنفيذية: التوجهات الرئيسية لخطة العمل
اعتماد القضاء كمنطقة خدمات لاداة النفايات وإعطاء البلديات واتحاداتها الدور الأكبر في إدارة النفايات مع تعزيز قدراتها المالية والفنية والبشرية، وتنسيق اعمالها والإشراف عليه في اطار خطة فنية متفق عليها وملزمة. يبدأ العمل في هذه الخطة النموذجية في قضاء المتن، أو أي قضاء آخر، على ان تعمم التجربة لاحقا على باقي الأقضية.
منع المكبات والمطامر والمقالع والمحارق العشوائية واعتماد (1) الفرز من المصدر (2) والمعالجة (3) والتسبيخ والتدوير (4) وصولا إلى استخدام العوادم وبقايا النفايات المعالجة في استصلاح المقالع والكسارات المخالفة للقانون.
تمول الخطة من: (1) الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الخليوي، التي يجب ان تسدد فورا دون ابطاء (2) ومن الهبات والمساعدات المخصصة لقطاع ادارة النفايات (3) ومن الموارد التي يؤمنها بيع المواد المخصصة للتدوير الصناعي أو غيره من الاستعمالات (4) ومن مصادر البلديات المباشرة.
مقدمة
قبل وصول أزمة النفايات إلى ذروتها مؤخرا، كانت إدارة النفايات الصلبة في لبنان غير مندرجة ضمن استراتيجية وطنية في ظل مجموعة نماذج من الإدارة المختلفة جذريا.
فخارج بيروت وجبل لبنان، كانت هذه الخدمة ولا تزال، من مهام السلطات المحلية (بلديات أو اتحادات بلديات) واقتصر دور السلطات المركزية على تأمين بعض الهبات، خاصة عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية التي أدارت وتدير هبات من الاتحاد الأوروبي مخصصة لإنشاء معامل فرز ومعالجة لصالح السلطات المحلية.
أما في بيروت ومعظم جبل لبنان (باستثناء قضاء جبيل) فقد كان الدور الأساسي للسلطة المركزية، عبر مجلس الإنماء والإعمار، الذي ادار عقودا لصالح البلديات مع شركات خاصة لا سيما شركة “سوكلين” (تابعة لنفس المجموعة Averda) تتولى مهام الكنس (جزئيا) والجمع والنقل والمعالجة والطمر.
هذه المنظومة القائمة في بيروت ومعظم جبل لبنان انهارت مؤخرا بعد إقفال المطمر الوحيد الذي كان يستقبل حوالي 80% من نفايات هذه المنطقة. وقد وضعت عدة خطط واستراتيجيات، خلال المراحل السابقة، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ وبقي الوضع الكارثي على ما هو عليه منذ حوالي عقدين، القائم على الفساد وسوء الإدارة.
كميات النفايات المنتجة:
ان كمية النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل)، أي نطاق عمل سوكلين، تبلغ حوالي /3140/ طن يوميا (أرقام العام 2014) موزعة كما يلي:
بيروت: 600
بعبدا: 890
المتن: 715
عاليه: 325
كسروان: 310
الشوف: 300
مراكز المعالجة:
يستقبل معمل الكرنتينا للفرز حوالي /2000/ طن يوميا بينما يستقبل معمل العمروسيه للفرز حوالي 1000 طن يوميا. أما معمل التسبيخ في الكورال فيعالج حوالي /300/ طن يوميا. وهناك هنغار في برج حمود يستعمل لفرز وفرم المخلفات ذات الأحجام الكبيرة ويستخدم أيضا كمستودع للمواد.
بناء عليه، وبالنظر للكارثة البيئية الواقعة اليوم في لبنان، وبمعزل عن الأولويات السياسية للتحرك في هذه الظروف، وبمعزل عن المسؤوليات التي يجب تحديدها ليتوضح للجميع مستوى الفساد وسوء الإدارة في الملف ادارة النفايات، تهدف هذه الورقة إلى تقديم خطة عمل يمكن تطبيقها على مستوى الأقضية لإدارة النفايات.
خطة العمل المقترحة
أولا:الإطار الجغرافي
1 -تقوم خطة العمل على اعتماد القضاء كمنطقة خدمات لإدارة للنفايات في كل لبنان، بما فيه بيروت وجبل لبنان. عند الحاجة، يمكن ان تعقد اتفاقيات تعاون بين اكثر من قضاء أو اتحاد بلديات.
2 -بالنسبة للبلديات غير المنضمة إلى أي اتحاد، يمكن أن تعقد اتفاقات فيما بينها تتعلق حصرا بإدارة النفايات الصلبة، كما يمكنها أن تعقد اتفاقات تتعلق بهذه الخدمات مع اتحادات البلديات القائمة (دون الانضمام إليها بالضرورة).
3 -بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، توقع عنها في الإتفاقيات المذكورة اعلاه الجهات الإدارية ذات الصلاحية (مثلا: القائمقام).
4 -يبدأ العمل في هذه الخطة النموذجية في قضاء المتن، أو أي قضاء آخر، على ان تعمم التجربة لاحقا على باقي الأقضية.
5 -تشرف وزارة البيئة و/أو وزارة الداخلية والبلديات على المسؤولين عن ادارة النفايات في الأقضية واتحادات البلديات وتنسق في ما بينها.
ثانيا:الإطار التنظيمي والتنفيذي
1 -تعطى البلديات واتحاداتها الدور الأكبر في إدارة النفايات مع تعزيز قدراتها المالية (لا سيما عبر توزيع ما يعود لها من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف والخليوي)، بالإضافة الى تعزيز قدراتها الفنية والبشرية (لا سيما عبر توسيع ملاكاتها لتشمل الأختصاصيين والعمال المسؤولين عن ادارة وتنسيق ما يعود لها من مهمات) في ادارة النفايات.
2 -تعمل البلديات واتحاداتها في اطار خطة فنية متفق عليها وملزمة، تبدأ باعتماد مبدأ منع المكبات والمطامر والمقالع والمحارق العشوائية. تشكل هذه الورقة اطارا اوليا لهذه الخطة.
3 – تحدد بشكل واضح مهام كل من الجهات المعنية (أي البلديات واتحادات البلديات والوزارات المختصة) بالنسبة لكل مرحلة من مراحل خطة ادارة النفايات. يمكن ان يتعاون مع جهات خاصة لإدارة مرحلة او اكثر من مراحل ادارة النفايات.
4 -ينشأ في اطار كل بلدية شخص واحد على الأقل يكون مسؤولا عن ادارة ما يعود للبلدية من مهام في اطار خطة العمل.
5 – ينشأ لدى كل اتحاد بلديات مكتب فني متخصص بادارة النفايات وتنسيق عمل البلديات كل في اطار مهامها.
6 – ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات مركز للمساعدة تكون مهمته مؤازرة البلديات أو الاتحادات التي تطلب مؤازرة فنية في أية مرحلة من مراحل إدارة الخطة. يكون لهذا المركز “خط ساخن” لمساعدة البلديات واتحاداتها لاسداء المشورة الفنية لها.
ثالثا:الإطار المالي
تمول الخطة من: (1) الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الخليوي، التي يجب ان تسدد فورا دون ابطاء (2) ومن الهبات والمساعدات المخصصة لقطاع ادارة النفايات (3) ومن الموارد التي يؤمنها بيع المواد المخصصة للتدوير الصناعي أو غيره من الاستعمالات (4) ومن مصادر البلديات المباشرة.
رابعا:الإطار الفني (مراحل وأعمال ادارة النفايات)
تقوم الخطة على مراحل متتابعة ومترابطة مبينة بإيجاز في ما يأتي، يمكن ان تتوزع فيها مسؤوليات التنفيذ والإشراف والتنسيق بشكل مرن على كل من البلديات واتحاد البلديات واسلطات المركزية المعنية. كما يمكن ان تنفذ هذه الهيئات الرسمية جميع المهام او بعضها بالذات، بالتعان مع المكتب الفني الخاص بإدارة النفايات، أو التعاقد مع جهات خاصة.
1 -فرز النفايات من المصدر (المنازل أو المؤسسات المختلفة مثل المنشآت السياحية أو الصناعية). يواكب عملية الفرز من المصدر حملة وطنية للتوعية. يمكن أن يبدأ الفرز من المنشأ في مستوعبين (أو كيسين اثنين): الأول للمواد العضوية والثاني لباقي المواد. يفضل فرز الورق والكرتون في مستوعبات خاصة. يواكب هذا العمل حملات للتوعية على مستوى كل من البلديات، والقضاء وعلى المستوى الوطني.
2 -الكنس والجمع ونقل النفايات الى مراكز المعالجة: تتولاها البلديات سواء مباشرة أو بالاستعانة بشركات خاصة، كما يمكن لاتحاد البلديات أن يتولى هذه المهام مباشرة، لا سيما بالنسبة الى تكوين البنى التحتية لهذه المهمة (لا سيما المستوعبات العامة والشاحنات).
3 -تخصيص مركز (أو مراكز) لمعالجة النفايات: يتولاه اتحاد البلديات بالإتفاق مع البلديات المعنية في نطاقها البلدي. تعطى هذه البلديات واتحاداتها حوافز مالية اضافية لبناء وتجهيز هذه المراكز وفق اساليب فنية مقبولة بيئيا وفنيا. يترافق ذلك مع التشدد في منع المكبات والمطامر والمحارق العشوائية ومعاقبة الفاعلين.
4 -تسبيخ المواد العضوية المفرزة من المنشأ: ضمن نطاق كل بلدية معنية (بالنسبة للكميات الصغيرة) أو عن طريق المعامل والمساحات الخاصة بالتسبيخ (بالنسبة للكميات الكبيرة). تستعمل المواد المسبخة وتباع أو توزع مجانا (أو شبه مجانا) كسواد عضوي للمزروعات (أو تحول متى أمكن، بعد تنشيفها، إلى RDF أي وقود بديلة منتجة من النفايات).
5 -تدوير المواد الأولية للاستعمال الصناعي: تتولى البلديات بيع المواد الأولية الصالحة للصناعة، عبر جهاز مركزي للتنسيق والنقل إلى المصانع اللبنانية المتخصصة بالتدوير (مثلا: كرتون، زجاج، معادن، بلاستيك). يعود ريع عمليات البيع هذه لتمويل كلفة البلديات واتحاداتها في المهمات التي تتولاها.
6 -تحويل ما أمكن من النفايات إلى وقود منتج من النفايات Refuse Derived Fuel RDF: تستعمل لبيعها أو توزيعها مجانا إلى المصانع التي تحتاجها في أفرانها الخاصة (مثل معامل الإسمنت).
7 -استعمال ما يتبقى من عوادم ومواد معالجة ناشفة لاستصلاح المقالع والكسارات المخالفة للقانون. يتبع لاستعمال هذه المقالع والكسارات الأطر القانونية التي ينص عليها قانون المقالع. يقرر اتحاد البلديات، بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعنية، وبالتوافق مع وزارة البيئة (عبر دراسة الأثر البيئي) أماكن هذه المقالع والكسارات وتقنيات ترميمها وطمر العوادم فيها بشكل صحي وعلمي.
8 -معالجة خاصة للنفايات الخطيرة (مثل نفايات المستشفيات والنفايات الكيميائية والإلكترونية) عبر أطر وطنية متخصصة.
9 -تخفيف إنتاج كميات النفايات، عبر تطوير السلوكيات المناسبة وعبر إعطاء الحوافز وتطبيق العقوبات المناسبة.
خامسا: اجراءات للمرحلة الإنتقالية
بالتزامع مع البدء بتنفيذ الخطة المقترحة، تعمل البلديات، بالتعاون مع حملة وطنية للنظافة وشركات مختلفة عند الإقتضاء، على جمع كل النفايات المرماة عشوائيا وتخزينها في اماكن مؤقتة تحددها البلديات واتحاداتها، تمهيدا لمعالجتها بالطرق الفنية المناسبة”.