خليل يقترح على مجلس الوزراء تحويل البورصة إلى شركة مغفلة

وجه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه تحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية في أقرب جلسة ممكنة، وتكليف مجلس «هيئة الأسواق المالية» إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل.

وكان من المفترض أن تتحول البورصة التي تأسست عام 1920 وتضم 13 شركة، إلى شركة مساهمة تملكها الدولة وتخضع لوصاية وزارة المالية، بعد مرور عام على إنشاء هيئة الأسواق المالية في لبنان (والتي يرأسها حكام مصرف لبنان)، والتي أنشئت بقانون رقم 161 في 17 آب 2011، على أن يتم في مرحلة لاحقة، لا تتعدى العام، بيع هذه الشركة الى القطاع الخاص.

وكان سلامه ناشد الحكومة في اكثر من مناسبة العمل على خصخصة بورصة بيروت لانه بعدها « سنرى سيولة أكثر وتحركا أكثر وإدراجا أكبر للاسهم«.

ونوهت مصادر مصرفية باقتراح وزير المالية قائلة ان بورصة بيروت لا تزال الأصغر والأضعف في منطقة الشرق الاوسط، وهو امر لا يتلاءم مع نمو القطاع المصرفي اللبناني.

اشارة الى ان اداء بورصة بيروت كان ضعيفا بالامس، وسجل مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية« تراجعا نسبته 1،8 في المئة ليصل الى 1147,42 نقطة. وخسر سهم سوليدير فئة «ب» 3،19 في المئة الى 10،01 دولارا، في حين بقي سعر سهم الشركة فئة «أ» من دون تغيير.

نص الكتاب

واشار خليل في نص الكتاب إلى أنه كان قد سبق لوزارة المالية بموجب كتابيها، رقم 2444/ص1 تاريخ

2/6/2014 ورقم 202/ص1 تاريخ 23/3/2013، أن عرضت للأسباب الموجبة وللإجراءات الواجب اتخاذها لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية استناداً لأحكام المادة 11 والبند الثاني من المادة 56 من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 ( الأسواق المالية)، طالبة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته على تحويل البورصة إلى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل.»، وتكليف مجلس «هيئة الأسواق المالية» إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل. واشار نص الكتاب الى انه «لغاية تاريخه لم يصدر أي قرار عن جانب مجلس الوزراء بهذا الشأن«.

وكان خليل طلب في الكتابين السابقين عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته وتكليف هيئة الأسواق المالية إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل.

وفي حيثيات هذين الكتابين أنه لما كان القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية) نص في البند الثاني من المادة 56 منه على ما يلي:

خلافا لأحكام البند (1) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، تعلى الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:

ـ تحويل « بورصة بيروت«، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الاسواق» مهامه، الى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل» وتنتقل اليها حكما وتلقائياً حقوق وموجبات وأنشطة «بورصة بيروت» المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الاجراء والمستخدمين والاستشاريين.

ـ التفرغ الكلي عن اسهم « بورصة بيروت ش.م.ل» خلال مهلة اقصاها سنة من تريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن اطار طرح عام او خاص ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية بعد استطلاع راي مجلس هيئة الاسواق المالية.

ولما كان مجلس هيئة الاسواق المالية قد باشر مهامه بتاريخ 19/7/2012، ولما كانت المادة 11 من قانون الاسواق قد اولت مجلس «هيئة الاسواق المالية» وحدة صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء البورصات وادارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والادوات المالية فيها وانواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها ومعدلات الرسوم والبدلات النسبية والمقطوعة والاشتراكات المتوجبة الاداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل الاخرى التي تقتضيها سلامة العمل في هذه البورصات، فإن ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية يجب أن يتم بموجب مرسوم للاسباب التالية:

ـ ان القانون اقر مبدأ تحويل «بورصة بيروت« الى شركة مغلفة لبنانية، وألقى على عاتق الحكومة القيام بهذه المهمة، وبما أن قرارات مجلس الوزراء ليست نافذة بحد ذاتها، فإن التحويل يجب أن يتم بموجب مرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء.

ـ ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل» يتم عبر إلغاء «بورصة بيروت» القائمة حالياً وإنشاء شركة مغفلة تنتقل إليها جميع حقوق وموجبات «بورصة بيروت».

وبما أن الاجتهاد الاداري يعتبر «بورصة بيروت« القائمة حالياً مؤسسة عامة، فإن إلغائها يتطلب مرسوماً، عملاً بالمادة 3 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) التي تنص على أن «تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء»، فإن إنشاء الشركات المختلطة او الشركات التي تملك الدولة كافة اسهمها يتم عادة بموجب مراسيم، نذكر على سبيل المثال:

ـ المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 انشاء « تلفزيون لبنان» شركة مغفلة مختلطة (اجاز المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 للحكومة انشاء هذه الشركة)

ـ المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 (انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت « سوليدير) (اجاز القانون رقم 717/1991 لمجلس الانماء والاعمار انشاء شركات مغفلة أو مختلطة.»

أما في اجراءات التحويل بعد صدور القانون في صار إلى التالي: المرحلة الأولى عند صدور القانون يتم تأليف مجلس هيئة الأسواق المالية، وقد تم تأليف هذا المجلس وباشر العمل بتاريخ 19/7/2012. المرحلة الثانية: خلال سنة من تاريخ مباشرة هيئة الاسواق المالية عملها، يصار الى تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية بورصة بيروت ش.م.ل وهذا لم يتم كتبه. المرحلة الثالثة: خلال سنة من تاريخ تأسيس الشركة يصار الى التفرغ الطلي عن اسهم شركة بورصة بيروت ش.م.ل القطاع الخاص.