رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أنّ الوضع الأمني مهدّد بالانزلاق نحو اضطرابات إضافية نتيجة استغلال التحركات الشعبية في المطالبات الاجتماعية والتي تحوّلت الى مطالب سياسية، مؤكّدًا أنّ المطالب يجب أن تنتهي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا وأنّ الاستقرار السياسي يؤثر إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي”.
وأشار في حديث الى “اذاعة الشرق” إلى أنّ “هناك من يحاول أن يؤثر سلبًا على تلك التحركات عبر افتعال المشاكل مع القوى الامنية خصوصًا وان هناك شكوكا كبرى تحوم حول لوجيستية التحرك”.
وأضاف: “إنّ التحركات كانت تحصل فقط حصرًا لموضوع النفايات، ومن ثمّ الى ادارة الملفات الحياتية واليومية ومنها الكهرباء التي نعاني منها كلنا، ونعتبرها علامة فارقة معيبة بحق لبنان البلد والدولة والمؤسسات، وصولا الى المطالبة بإسقاط النظام أو إسقاط وزير محدّد وحتى استفزاز القوى الأمنية لساعات”.
وأضاف: “نحن ضدّ تعميم الفساد واتهام الجميع، وندعو الحراك بأن يسمي من هو الفاسد، وانا كنت قد اطلقت تحديًا بأن يتهمنا أحد بالفساد او يثبت اي شيء ضدنا. لذلك على الحراك الا يعمم ويتجه نحو تسمية الفاسدين وتحديدهم”، وسأل: “كيف يمكن تمويل كل هذا التحرك من دون ان يكون هناك جهة تقف وراءه، لذلك اترك الامر للاجهزة المعنية لكي تكشف ذلك”.
وعن الحوار، قال زهرا: “مع احترامنا للمنطلقات الوطنية للرئيس نبيه بري، لكننا وانطلاقا من التجارب السابقة والاسئلة التي كنا قد طرحناها نسأل ما الجدوى من الحوار، وهل يمكننا أن نضعه مكان المؤسسات، فالحوار لا يمكن أن يكون بديلا عن المؤسسات الدستورية”. واعتبر أن “كل الجهات السياسية التي ستشارك في الحوار ممثلة بشكل جدي في المجلس النيابي، وكل ما اعلن عنه على جدول اعمال طاولة الحوار له حلول دستورية أولا انتخاب رئيس للجمهورية. “لذلك لا يمكن ان نتحاور حول مادة دستورية محقة ويمكننا أن ننهيها عبر مجلس النواب”، لافتا إلى ان “قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية دستوريا يمكننا حله في مجلس النواب وليس على طاولة الحوار”.
وشدد على أن “القوات اللبنانية” تنخرط في الهموم الشعبية وتعبر عن تحسسها بالحاجة الى التخلص من الفساد بوسائل علمية وليس بالكلام، واول اقتراح قانون جدّي لانهاء الفساد هو اقرار الحكومة الالكترونية”.
وختم زهرا: “لا نريد الحوار أن يكون ملهاة جديدة. قلنا انتخبوا اليوم في مجلس النواب الرئيس الذي نريده قبل ان نبصم على رئيس تسوية مفروض من الخارج رغما عن إرادتنا”.
