أعطى البرلمان الإسرائيلي موافقة أولية على الميزانية العامة لسنة 2015-2016 وذلك في ساعة متأخرة الأربعاء وبعد جلسة ماراثونية شهدت مقاومة شديدة من نواب المعارضة ليحصل المشروع على موافقة 57 عضوا ورفض 53. وتحال الميزانية بعد ذلك إلى اللجنة المالية بالبرلمان حيث قد تشهد تغييرات.
وتأمل الحكومة في نيل الموافقة النهائية على الميزانية التي تغطي 13 شهرا من ديسمبر كانون الأول 2015 إلى نهاية 2016 بحلول 19 نوفمبر تشرين الثاني. وبغية تشجيع النمو الاقتصادي لا تشمل الميزانية زيادات ضريبية. وتتوقع الحكومة نموا نسبته 3.1 بالمئة هذا العام و3.3 بالمئة في 2016 لكن الاقتصاد نما أبطأ من المتوقع في النصف الأول من السنة.
وتستهدف الحكومة عجزا بنسبة 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم. في المقابل كان بنك إسرائيل المركزي يسعى لعجز لا يزيد على 2.5 بالمئة مع زيادة حصيلة الضرائب.