لافت كان إعلان نائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان في البرلمان أن “قانون النسبية هو الذي سيسمح لكل الفئات بأن تكون ممثلة بمجلس نيابي جديد”، مشدداً على ضرورة “وضع قانون انتخابي جديد يسمح للمواطنين بأن يعبّروا عن وجعهم”. فقانون انتخاب جديد وعادل وانتخابات نيابية على أساسه هو مطلب أساس من مطالب التحرك الشعبي الذي يشغل الطبقة السياسية كلها، علماً بان الحشد الشعبي لم يظهر عند حصول تمديدين لمجلس النواب مخالفين لإرادة الشعب.
وانطلاقاً من كلام عدوان وموقف “التيار الوطني الحر” المؤيد للنسبية، يشكل قانون الانتخاب بنداً أساساً في “إعلان النيات” كما بات معروفاً، والبحث جارٍ بين الطرفين للتوصل الى قانون يؤمّن الميثاقية وصحة التمثيل. والى اليوم، حصلت اجتماعات قليلة للبحث في هذا الأمر، ولم يتفق الطرفان بعد على وجهة نظر موحدة تجمعهما حيال قانون الانتخاب، على رغم تنسيقهما في هذا المجال وتأكيدهما، بالتكافل والتضامن، على عدم المشاركة في “تشريع الضرورة” اذا لم يدرج بندا قانون الانتخاب واستعادة الجنسية في جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وفي معلومات صحيفة “النهار” أن البحث يتركز على قانون يمكن أن يؤمّن إجماعاً أكثر أو يشكّل قاسماً مشتركاً في عدالة التمثيل وتحديداً المسيحي، خصوصاً أن الموضوع حسّاس ومن الأولويات الاستراتيجية للمسيحيين لتأمينه مناصفة حقيقية وعدالة وصحة تمثيل. وصعوبات التجربة السابقة ما زالت ماثلة أمامهما بالتزام “التيار” ما سمي بـ”القانون الارثوذكسي”، والتزام “القوات” بالقانون المختلط مع حلفائها، علماً ان النسبية تشكّل قاسماً مشتركاً بين الطرفين، وهما علما التقيا على هذا الاساس في بكركي، لكن الظروف تغيّرت وحصلت صعوبات في محاولات عدة للوصول الى قانون موحّد، الا انهما أيضاً يتفقان ويلتقيان على ضرورة تطوير هذا القاسم المشترك بينهما. ومن المؤكد أيضاً أن الموضوع ما زال في حاجة الى وقت وبحث معمّق.
وإذا كان قانون انتخاب موحد وفق متابعين يشكّل مدخلاً وباباً للتشريع، فإن دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار الذي تضمّن جدول أعماله قانون الانتخاب أكدت هذه الأهمية، خصوصاً ان الموضوع يشكّل عامل جذب لـ”التيار” و”القوات” على السواء، على رغم أن “القوات” تفضل البحث في رئاسة الجمهورية في الدرجة الاولى. والسؤال: هل يمكن أن تشارك “القوات” في الحوار ويلتقي الطرفان على قانون موحد يدخلان فيه سوياً متفقين الى طاولة الحوار ثم الى مجلس النواب؟