أعلن محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري، ما يعادل 4.12 مليارات دولار، تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينهم محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل: إن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال، حسب السياسات المالية المتبعة.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر، وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.
وأشار إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي، وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك “وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك”.
وأضاف أنه وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي.
وقال المحافظ “اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي، وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية”.
وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضح آل ثاني أنه يجري العمل على المشروع “ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم”، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس.