يقول مصدر سياسي بارز مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري إن عدم الاتفاق على بند رئاسة الجمهورية أو أي بند آخر من البنود الحوارية سيدفع المتحاورين لتركه جانبا والبحث في البنود الأخرى، ولا سيما منها بند قانون الإنتخابات النيابية الذي إذا حصل الاتفاق عليه ربما يغير في الأولويات، بحيث تحتل الإنتخابات النيابية الأولوية لتحل بعدها أولوية إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
كذلك لا يستبعد المصدر نفسه، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، حصول إتفاق على بند عمل الحكومة، إذ يشير إلى أن الأفكار التي طرحت في شأن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تم التوافق عليها بغالبيتها، لكنها تحتاج إلى بعض الاستكمال من خلال التوصل إلى اتفاق على موضوع التعيينات العسكرية والأمنية الذي كان السبب بما حل بالوضع الحكومي، وتحديدا لجهة تمديد تسريح مجموعة من الضباط من بينهم العميد شامل روكز الذي يقترح رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون تعيينه قائدا للجيش.