سارع انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في خلال آب 2015، مع تراجع مؤشر BLOM PMI إلى 47.8 نقطة. واستقر المؤشر دون المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو للشهر السادس والعشرين على التوالي. وكان ذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية عامة، ولا سيما تراجع مستويات الإنتاج في الشركات والطلبيات الجديدة الواردة، إضافة الى الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بوتيرة أسرع.
وعلق المدير العام BLOMINVEST BANK فادي عسيران على نتائج مؤشر PMI آب، بالقول: قدّم شهر آب دليلاً آخر على دور الانقسامات السياسية العميقة حول قضايا البلاد المحورية في تباطؤ النشاط التجاري للقطاع الخاص اللبناني. وكشف مؤشر BLOM PMI في لبنان عن أقوى انكماش شهري له منذ أيلول 2014 مع تراجع مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع من الشهر السابق. وتقلص الطلب الخارجي في الفترة نفسها حيث استمر مؤشر طلبات التصدير في الهبوط ليصل إلى أدنى مستوىً له في ستة أشهر. علاوةً على استمرار انعدام التوافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يساهم التراشق السياسي بين المكوّنات المختلفة في مجلس الوزراء في شلّ عمل المؤسسات الدستورية.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب كالآتي: عكس هبوط مؤشر PMI الرئيسي جزئيًا التراجع السريع في مستويات الإنتاج بين الشركات. حيث تراجعت الطلبيات الجديدة الواردة أيضًا بوتيرة أسرع ـ الأكثر حدة على مدار 11 شهرًا ـ في ظل تقارير من الشركات تشير إلى صعوبة الظروف التشغيلية، وهو ما ربطه البعض بغياب الاستقرار السياسي في عدد من الحالات. إن تفاقم ضعف السوق المحلية بتراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، وذلك للمرة الأولى في أربعة أشهر.
واستمر تأثير تراجع النشاط الاقتصادي على سوق العمل، حيث أشارت الشركات إلى تراجع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في آب، برغم أنه كان هامشيًا.
وإلى جانب مستويات التوظيف، خفضت الشركات العاملة في القطاع الخاص اللبناني أيضًا نشاطها الشرائي تدريجاً، عاكسة بذلك الارتفاع الهامشي الذي شهده الشهر السابق. في الوقت ذاته بقي مخزون المشتريات مستقرًا، لينهي بذلك تراكم استمر ثلاثة أشهر. وتجلى انعدام الضغط على موارد الشركات من خلال تراجع تراكم الأعمال في شهر آب، وذلك للمرة السابعة في آخر ثمانية أشهر والأسرع في عام.
وفي مجالات أخرى، أشارت بيانات شهر آب إلى وجود تحسن في مواعيد تسليم الموردين. انخفضت الأسعار المدفوعة للسلع المشتراة، ما أدى إلى تراجع عام في أعباء التكلفة لدى الشركات اللبنانية للشهر الثالث على التوالي. إلا أن متوسط تكاليف التوظيف كان مستقرًا عموما.
وانعكس انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج على عملاء الشركات، حيث انخفضت أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في آب. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع هو الأضعف في خلال هذه السلسلة كما كان هامشيًا فقط.