راشد الفوزان
المجتمعات الخليجية خصوصا في غالبها ترى أن العمالة الهندية أو الصينية أنها من المستويات الأقل، فهي لا ترتقي للياباني أو الأوربي أو الأميركي، ناهيك عن المنتجات، فحين تقول «صيني» كأنها مرادفة لعدم الجودة والكفاءه للمنتج، أو تقول «هندي» فهي لا تعطيك الثقة بالمنتج الهندي أو العمالة منهم، هذه الصورة العامة لدى الكثير ولا أعمم بالطبع، ولكن ماهي الحقيقة «للصيني والهندي» سواء منتج أو عمالة. من يدقق كواقع حقيقي سيجد أن هناك صورة خاطئة وكبيرة جدا، فالصين ازاحت اليابان من الاقتصاد العالمي كمرتبة ثانية واحتلتها الصين، والناتج المحلي للاقتصاد الصيني يتجاوز الآن 5 تريليونات دولار أميركي، والأميركي يتجاوز 8 تريليونات دولار، الصين اسرع اقتصاد حقق نموا خلال 30 سنة ماضية بنمو سنوي يتجاوز 10%، ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي 10.7%، بينما بلغ حجم الصادرات 2008 نحو 1.465 تريليون دولار وحجم الواردات 1.156 تريليون دولار. الصين أيضا من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، وتملك السلاح النووي، وأيضا لديها أكبر سوق استهلاكي في العالم كمثال شركة أبل تعتمد على السوق الصيني بما يقارب 20% من مبيعاتها، ولن تجد دولة في العالم لم يدخل لديها المنتج الصيني أو مصنعا في العالم لم يذهب للصين خاصة السلع التسوقية ومافي حكمها وهي الآن تنشئ بنك التنمية الآسيوي على غرار البنك الدولي وأيضا دول البركس لمواجهة قوة الدولار. الهند أيضا لا تبتعد كثيرا عن الصين قوة سكانية وشرائية واستهلاكية ضخمة، والهند التي تحتل الرقم العاشر في اقتصاد العالم وثالث اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية اعتمدت وارتكزت على التعليم، ولن تجد مهاجرا هنديا يواجه مصاعب حين يذهب إلى الولايات المتحدة، فهم متعلمون بنوعية عالية الجودة خاصة في مجال تكنلوجيا المعلومات والبرمجة وغيرها من المهن طبية وعلمية وغيرها، إذاً هو التعليم سلاح الهند الذي نعتقد أنها فقيرة وهي ليست كذلك كدولة، وأيضا هي قوة من قوى العالم النووي وعضو في دول البركس. والصين والهند تعتبران من أكبر الدول كقوة شرائية في العالم، والقوة المالية خاصة الصين أصبحت تصل لكل دول العالم من خلال شراء السندات أو الاستثمارات التي تملكها أو كسوق للعالم.
حين اهتز اقتصاد الصين في شهر أغسطس الماضي من خلال البورصة المالية وتراجعت الأسواق، وتغيير صرف العملة الصينية الرممبي، فهي تغير شكل العالم اقتصاديا، فتغيير سعر الصرف للعملة المحلية وخلق ميزة للمصنع داخل الصين، ووضع ميزة سعرية للمنتج الصيني، هذا سيلحق الضرر بدول مصنعة منافسة سواء في الهند أو اليابان أو أوربا أو أميركا، فالصين دولة مصنعة ومؤثرة في العالم، وهذا سيخلق ركودا سلبيا على الدول المصنعة وستكون الفائدة للصين في النهاية، أما اقتصادها وضعفه فيعني أنها الآن ستعاني من ركود وضعف الطلب على النفط خصوصا هي أكبر مستورد الآن للنفط وستسورد 80% من النفط عام 2035، وهي تستورد اليوم ما يقارب 7.5 ملايين برميل يوميا، فأي تراجع لاقتصادها سيكون الأثر المباشر على النفط. الصين والهند تمثل محورا اقتصاديا عالميا لا يمكن أن يكون أثره ضعيفا او غير ذي أثر، بل هي مهمة للعالم والمستقبل، فلا استغناء عن الهند والصين في كل الأحوال.
