أزمة جديدة قديمة بين “مؤسسة كهرباء لبنان” وائتلاف شركتي “السويدي” المصرية وشركة “بيوتك” للمشروعات في لبنان، عادت الى الواجهة في الايام الماضية. فقد علمت “النهار” ان وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم تلقى إتصالاً من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور، تمنّى عليه إبلاغ رئيس الحكومة تمام سلام تمنيات رئيس الوزراء المصري إبرهيم محلب بضرورة إنهاء الخلاف بين “مؤسسة كهرباء لبنان” وائتلاف شركتي “السويدي” المصرية التي تنتج العدّادات الذكية في مصانعها في تشيكيا، وشركة “بيوتك” اللبنانية التي تتولى تقديم خدمات الكهرباء، مشدّداً على ضرورة احترام العقد الموقع. وفي التفاصيل، نجحت شركة “السويدي الكتروميتر مصر” بالشراكة مع شركة “بيوتك للمشاريع في لبنان”، في الحصول على عقد لإدارة شبكة الكهرباء في المنطقة وتأهيلها وتطويرها، من شمال بيروت الى الحدود الشمالية لنحو 500 الف مستهلك مع إستبدال العدّادات القديمة بمنظومة العدّادات الذكية وذلك خلال 4 سنوات، اي في الفترة المتدة من 2012 وحتى 2016. ونتيجة هذا الامر، تم تأسيس شركة “بيوتك لخدمات الطاقة” للقيام بتنفيذ العقد. وقبل أيام، بدأت الشركة المصرية بالكشف عن ان معوقات تواجهها من شركة كهرباء لبنان في إستكمال المرحلة الاخيرة والمهمّة من المشروع، وهي إستبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية التي تمت تجربتها في الشبكة الكهربائية من نحو عامين، وانجزت من إستشاري المشروع، اضافة الى وضع تقرير فني محايد من خبراء من شركة كهرباء فرنسا EDF والذي أكد بدوره كفاية العدادات الذكية، وأوصى بإجازة تركيبها بالشبكة. وفي هذا السياق، علمت “النهار” أن الشكوى المصرية تتمحور حول عراقيل تقوم بها بعض الجهات داخل “مؤسسة كهرباء لبنان” لإنجاز ما تبقى من المشروع، اضافة الى وجود معوّقات أمام المرحلة الثانية، لم تعمل المؤسسة حتى اليوم على إزالتها، مثل تسهيل إتمام العمليات التجريبيّة الاخيرة، والاتصال بالشبكة وبعض المعوّقات الادارية. وفي هذا السياق، نقل عبد النور للوزير حكيم تمني رئيس الوزراء المصري على الرئيس سلام التدخل لدى شركة كهرباء لبنان وتأكيد ضرورة التزامها العقد المبرم، وتسهيل عمل الشركة المصرية والتزام التوصيات وإجازة استخدام العدّادات الذكية، بهدف استكمال بقية المشروع حتى تتمكن الشركة المصرية من تعويض التأخير الذي نتج من تأخر كهرباء لبنان في إجازة العدّادات. فوعد سلام بالتدخل لدى “مؤسسة كهرباء لبنان” والاطلاع على تفاصيل ما يحصل، والخروج بحل لكل النقاط العالقة. وفي سياق متصل، نفت مصادر مقربة من حكيم لـ”النهار”، المعلومات حول إمكان أن يؤثر الخلاف بين الشركة المصرية ومؤسسة الكهرباء على العلاقات اللبنانية – المصرية، وخصوصاً أن مصر ساهمت في إعادة إعمار محطات الكهرباء بعد حرب تموز، وخاطرت مراراً باستثماراتها في المراحل الصعبة في لبنان.
العدّادات الذكية
عملية إستبدال العدّادات القديمة بأخرى ذكية يُعتبر أمراً أساسياً لمواكبة التطور التكنولوجي، اذ إنّ معظم الدول المتطوّرة تقوم حالياً باستبدال العدّادات القديمة بهذا النوع من العدّادات التي تسمح لشركة الكهرباء الاستفادة من تطبيقات الشبكات الذكية. ومن خلال استخدام هذا النوع من الشبكات، يمكن تحسين كفاية الخدمة المقدَّمة للمستهلك ومستواها، ووضع حد للاهدار الفنّي الناتج من العدادات القديمة والذي يشكل أكثر من 25% من كمية الطاقة المنتِجة. والعدّاد الذكي هو عدّاد “ديجيتال” يسجّل استهلاكَ الطاقة الكهربائية خلال فترات متتالية ويُرسل هذه المعلومات الى مركز التحكّم في مؤسسة الكهرباء، كما يسمح بمراقبة عمل العدّاد ومضمونه من داخل مركز التحكّم في المؤسسة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي الموجود ضمنه. وهذا النوع من العدادات يوفر على مؤسسة الكهرباء التعاقد مع كاشفي العدّادات، ويسمح ايضاً بالحصول على فواتير بهامش خطأ قرب صفر بالمئة، اضافة طبعاً الى توفير معلومات مفصَّلة للمستهلك عن استخدامه للكهرباء عبر الشاشة الإلكترونية من دون الحاجة الى مراجعة فواتيره الوَرَقية. ومن حسنات العدّادات الذكية أنها تضع حداً للاهَدار الناجم عن السرقة، وتحد من التعدّي على الشبكة بشكل غير قانوني، لأنّ هذا النوع من العدّادات المتطورة يحدِّد مناطقَ التعليق على الشبكة، كما يضع حداً لعمليات التلاعب بمستوى الاستهلاك، اذ يقوم العدّاد بقطع التيار الكهربائي بشكل فوري عن المستخدم في حال التلاعب به، ويرسل إشارة الى فنّيي شركة الكهرباء.
أنجزت شركات مقدّمي الخدمات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان في منتصف أيلول 2013، المشروعَ التجريبي للعدّادات الذَكية، وتم بعدها استبدالُ آلافِ العدّادات الكهربائية القديمة بأخرى ذَكيّة في عدد من المناطق، وهذا التطور يُعتبر في صلب مشروع مقدِّمي الخدمات الذي انطلق في العام 2012. وخلال العام 2014، قامت مؤسسة الكهرباء بسلسلة تجارب على هذه العدّادات، وأصبح هذا المشروع جاهزاً تقريباً للتنفيذ بانتظار إنجاز التحالف المصري – اللبناني لما تبقى من بنود ضمن العقد المبرم والخاص بالمنطقة الممتدة من شمال بيروت الى الحدود الشمالية، وإطلاق مؤسسة الكهرباء شرارة بدء التنفيذ.
