اشارت مصادر مصرفية مطلعة الى ان وفداً من الكونغرس الأميركي كان مقرراً أن يلتقي حاكم مصرف لبنان وجمعية مصارف، خلال اليومين الماضيين، ألغى زيارته لبيروت بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في لبنان.
ولفتت المصادر لصحيفة “الأخبار” الى انه كان مقرراً أن يضم الوفد ثلاثة أعضاء من لجنة الخدمات المالية والمصرفية في الكونغرس هم: الديموقراطي غريغوري ميكس والجمهوريان مايك فيتزباتريك وروبيرت بيتينغر.
والثلاثة معروفون بنشاطهم الواسع في لجان معنية بـ”مكافحة الإرهاب” و”الاستراتيجيات” و”الحروب غير التقليدية” وسواها من النشاطات التي تجمع العمل المالي والمصرفي والاستخباراتي. فالأول عضو في لجنة معنية بالسياسات النقدية والتبادلات التجارية، ولجنة أخرى يتصل عملها بتنمية الدفاع الوطني المؤثّر على السياسة الخارجية وبالتخطيط الاستراتيجي… وفيتزباتريك هو نائب رئيس لجنة فرعية خارجية، وهو عضو فاعل في بعض اللجان المتعلقة بالاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب. أما بيتينغر، فهو من الشخصيات التي لديها باع طويل في مجال الاستخبارات المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، وقد التقى أكثر من 200 شخصية وقائد وخبير أمني في سياق عمله في مكافحة تمويل الإرهاب، ونظّم مؤتمرين حضرهما برلمانيون من 30 دولة أوروبية لمناقشة شؤون الأمن والاستطلاع المالي، كذلك يرأس لجنة متخصصة بمكافحة الإرهاب والحروب غير التقليدية.
الهدف غير المعلن من الزيارة كان مناقشة “الهواجس الأميركية” وعلى رأسها ضمان عدم حصول “حزب الله” على أي من الأموال الإيرانية التي ستتحرّر بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وإغلاق كل الآليات المصرفية والمالية والتجارية في وجهه. والزيارة تأتي في إطار حملة يقوم بها عدد من أعضاء الكونغرس في إطار مواجهة الاتفاق النووي مع إيران بخلفية أن إلغاء العقوبات على إيران وتحرير أكثر من 100 مليار دولار قد يؤدي إلى زيادة التمويل المالي لـ”حزب الله” ولمنظومته العسكرية. وكان متوقعاً أن يمارس الوفد ضغوطاً ديبلوماسية من أجل ضمان تذكير أصحاب المصارف اللبنانية بأنهم يتعاملون بالدولار الأميركي وأن الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة تزيد على الثلثين، وبالتالي فإن حاجة المصارف العاملة في لبنان إلى مصارف مراسلة أميركية لإتمام عمليات مقاصة أو اعتمادات تجارية، أو حتى إيداع أموال وتحويلات نقدية هي حاجة أساسية لاستمرارية أي مصرف، وبالتالي على الجميع “الامتثال” للأميركيين.
