طوني رزق
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انها تراقب عن كثب كيف تتعامل الصين مع أسعار صرف عملتها، وطالَبتها بإجراء الاصلاحات الضرورية بعد خفض عملتها الاخير. وأعرب وزير الخزانة الاميركي انه على الصين ان تدرك انّ لأسعار الصرف أبعاداً سياسية الى جانب الابعاد الاقتصادية. كل ذلك مع تحذير رئيسة صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي.عندما بدأ الحديث منذ سنوات عدة عن حرب العملات لم يتجرّأ أحد على القول انّ أسعار العملات ذات أبعاد سياسية الى جانب أبعادها الاقتصادية والنقدية والمالية.
وكانت الولايات المتحدة أوّل من تناول هذه المفردات عندما لَمّحت الى انّ الصين تستخدم عملتها اليوان الضعيفة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية، وبالتالي سياسية، على حساب الدول الاخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة نفسها.
ومع مطلع العام 2015 بدأت مختلف الدول تخفّض اسعار الفائدة، وبالتالي اسعار صرف عملاتها في محاولة جدية ومباشرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع دائرة صادراتها الى الاسواق الخارجية.
وعلى هذا المستوى وفي هذا الاطار يتدهور سعر صرف اليورو والين الياباني وعملات كثيرة غيرهما، وفي هذا الاطار ايضاً سَعت الصين منذ اكثر من اسبوعين الى خفض مفاجىء لليوان بنسبة 2 في المئة في يوم واحد. وقد أدى ذلك الى قلق شديد في مختلف الاسواق المالية، والى تدهور اسعار الاسهم في مختلف القارات الكبرى بقيادة الاسهم في الصين.
وهذا ما دفع وزير الخزانة الاميركية أمس جاك لو للحديث اعلامياً بعبارات دبلوماسية لكن دقيقة وواضحة ونهائية مُنتقداً الصين على خلفية خفضها لسعر صرف عملتها خلال الشهر الماضي، وشدّد انه على الصين ان تفهم انّ لأسعار الصرف الوَقع على السياسة كما على الاقتصاد.
واضاف انه سوف يحمّل المسؤولية للصين إزاء الاضطرابات التي تشهدها الاسواق العالمية، إذ انّ تحريك اسعار الصرف يجب ان يتمّ بحذر وبعد دراسة مع مراعاة النتائج المترتبة على ذلك على كل الاصعدة. وقال ايضاً انّ الطريقة المعتمدة لخفض سعر اليوان تضرّ بالاقتصاد العالمي.
وأصيب العالم بالقلق بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، اضافة الى تعثّر استكمال الانتعاش الاقتصادي في الكثير من الدول الاخرى، الأمر الذي دفع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للتحذير أمس بأنّ النمو الاقتصادي العالمي هو اضعف ممّا كان متوقعاً.
وطالبت دول الاسواق الناشئة لتجنّب التداعيات والصدمات التي مصدرها الاقتصاد في الصين، محذّرة بأنّ اقتصاديات دول اميركا اللاتينية سوف تستمر بالتراجع. وطالبت لاغارد المصارف المركزية الغربية بعدم اللجوء الى رفع اسعار الفائدة في المرحلة الراهنة وخصوصاً الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي كان امتنع في المدة الاخيرة عن القيام بذلك لتجنيب أيّ تداعيات عكسية وتقلبات في الاسواق المالية العالمية.
البورصة اللبنانية
تراجع حجم النشاط في البورصة اللبنانية أمس الى 82589 سهماً قيمتها 804207 دولارات، وسجّل تبادل 23 عملية بيع وشراء فقط تناولت ستة اسهم ارتفع منها سهمان واستقر سهمان وتراجع سهمان آخران.
وزادت اسهم سوليدير الفئة (أ) والفئة (ب) بنسبة 1,88 في المئة و0,89 في المئة الى 10,29 دولارات و10,10 دولارات، واستقرّت أسهم بلوم (GDR) والعادية على 9,70 و9,40 دولارات، وتراجعت اسهم بيبلوس (2009) بنسبة 0,09 في المئة الى 100,80 دولار واسهم بيبلوس (2008) بنسبة 0,29 في المئة الى 100,50 دولار.
أسواق الصرف العالمية
ارتفع أمس سعر صرف اليورو بنسبة 0,24 في المئة الى 1,12 دولار وترافق ذلك مع تراجع الدولار بنسبة 0,07 في المئة الى 120,21 يناً وارتفاع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,01 في المئة الى 1,53 دولار.
ومن جهته بقي الدولار الاوسترالي في دائرة الضعف لأنّ اوستراليا شريكاً استراتيجياً للصين، فانخفض امس بنسبة 0,45 في المئة الى 0,70 دولار اميركي. وجاء تراجع الدولار مع ارتفاع طلبات الاعانة من البطالة من 271000 الى 283000 الاسبوع الماضي مقارنة مع ما قبله.
النفط والذهب
قلّص النفط خسائره أمس بدعم من عودة اسعار الاسهم للارتفاع في البورصات العالمية الأمر الذي قلّص من وَقع ارتفاع المخزونات النفطية الاستراتيجية الاميركية، فتراجع سعر النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 0,19 في المئة الى 46,16 دولاراً للبرميل، وتراجع سعر مزيج برنت الخام في لندن بنسبة 0,24 في المئة الى 50,38 دولاراً للبرميل.
وكان الذهب منخفضاً في تداولات بعد ظهر أمس بنسبة 1,02 في المئة الى 1112 دولاراً للأونصة. امّا الفضة فكانت مرتفعة بنسبة 0,12 في المئة الى 14,69 دولاراً للأونصة.
البورصات العالمية
ارتفعت البورصات الاوروبية أمس وسط توقعات بأن يتوسّع البنك المركزي الاوروبي في سياسات التحفيز الاقتصادي، وجاء ذلك بالتوازي مع ارتفاع المخاطر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فزاد مؤشر فوتسي البريطاني 1,62 في المئة الى 6183 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الالماني بنسبة 2,19 في المئة الى 10271 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1,78 في المئة الى 4631 نقطة.
وفي آسيا ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 0,48 في المئة الى 18182 نقطة، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1,18 في المئة الى 20935 نقطة، كما تراجع مؤشر شانغهاي 0,21 في المئة الى 3160 نقطة، امّا مؤشر سنغافورة فزاد 0,97 في المئة الى 2906 نقاط.
وفي بورصة وول ستريت فتحت الاسهم على ارتفاع أمس مع ارتفاع طلبات الاعانة من البطالة، الأمر الذي يؤجّل رفع اسعار الفائدة الاميركية.