اختتم وفد مركز دبي المالي العالمي اليوم زيارة استمرت أسبوعاً إلى – مومباي، التقى خلالها بكبار صناع القرار في قطاع الأعمال من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين والمحاماة وإدارة الأصول والثروات.
وهدفت الزيارة، التي جاءت في إطار استراتيجية نمو المركز لعام 2024، إلى زيادة عدد الشركات الهندية العاملة في المركز إلى أكثر من 100 شركة على مدى السنوات العشر المقبلة، وكذلك توسيع البنية التحتية المادية والتشريعية بما يصب في مصلحة المؤسسات المالية التي تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للنمو في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي المالي العالمي شهد نمواً لافتاً في عدد المؤسسات الهندية من مؤسسة واحدة في العام 2007 إلى أكثر من 20 من المصارف والمؤسسات المالية الهندية في الوقت الراهن، حيث تمثل المؤسسات الهندية حالياً ثالث أكبر مجتمع للشركات المالية في المركز، كما أن أكثر من ربع القوى العاملة حالياً في المركز هي من أصل هندي.
وتأتي هذه المبادرة الاسترااتيجية بعد فترة وجيزة من الزيارة التاريخية التي أجراها مؤخراً معالي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات في مسعى إلى تقوية العلاقات مع بلدان مجلس التعاون الخليجي واستكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد على دعم نمو الاقتصاد الهندي. وقد فتحت هذه الزيارة فرصاً واعدة لكلا الطرفين على صعيد تعزيز التعاون بين المجتمع المالي الهندي ومركز دبي المالي العالمي، وتسليط الضوء على الأطر القانونية والتنظيمية العالمية التي يوفرها المركز للشركات التي تتطلع لدخول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وكان الوفد رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي قد عقد أكثر من 40 اجتماعاً رفيع المستوى مع مجموعة من أهم ممثلي السلطات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعام والعملاء الحاليين، كما شارك أعضاء الوفد في ثلاثة فعاليات متخصصة استضافها كل من، شركة الخدمات المهنية KPMG، وغرفة التجار الهنود، وشركة المحاماة خيطان وشركاه.
وفي إطار الزيارة، أقام وفد مركز دبي المالي العالمي سلسلة من العروض التوضيحية وجلسات النقاش مع كبار رجال وخبراء الأعمال، بما في ذلك موظفي KPMG، وأعضاء غرفة التجار الهنود، ومندوبين عن مدينة غوجارات المالية العالمية، وشركات إدارة الثروات، وشركات التأمين والمحاماة. كما التقى الوفد مع ممثلين عن السفارة الإماراتية في الهند لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال تطبيق أفضل الممارسات في قطاع المال والأعمال.
وقد أتاحت تلك الاجتماعات للمركز فرصة تسليط الضوء على مجمل الخدمات والتسهيلات التي يوفرها، وكذلك استراتيجية نموه للسنوات العشر المقبلة، إلى جانب التأكيد على التزام المركز تجاه القطاع الخاص والأسواق الناشئة التي تشهد نمواً متزايداً في الهند.
ويستضيف مركز دبي المالي العالمي حالياً 10 بنوك هندية رائدة، ويجري محادثات مع 10 بنوك أخرى حول إمكانية تأسيس مكاتب لها في المركز مستقبلاً. وبالإضافة إلى ذلك، شهد مركز دبي المالي العالمي اهتماماً كبيراً من مؤسسات هندية رائدة في مجال إدارة الثروات والصناديق، ومن لاعبين رئيسيين في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
في حديثه عن استراتيجية النمو للسنوات العشر المقبلة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مركز دبي المالي العالمي: “عملنا خلال زيارتنا الثانية إلى مومباي في غضون خمسة أشهر، على تأكيد التزام مركز دبي المالي العالمي ببناء علاقات وشراكات قوية ومستمرة مع السوق الهندية. وفي إطار استراتيجية النمو الطموحة لعام 2024، نعتقد أنه يمكن للبنوك الهندية وشركاة المحاماة وإدارة الثروات أن تلعب دوراً رئيسياً من شأنه أن يعزز قدرتنا على منافسة أهم المراكز المالية في العالم”.
وأجرى الوفد كذلك عدة لقاءات مثمرة مع عملاء حاليين من مؤسسات مالية رائدة مثل بنك الدولة في الهند، وبنك ICICI، وذلك بهدف استكشاف سبل تعزيز العلاقات القائمة معهم حالياً.
وأضاف أميري: “بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تحظى الشركات والبنوك المالية الهندية بأكبر حضور في مركز دبي المالي العالمي، فعدد التراخيص المصرفية الكاملة التي حصلت عليها البنوك الهندية يتجاوز عدد تراخيص البنوك من أي بلد آخر. وفي حين تواصل الشركات الهندية التي تسعى لتوسيع نطاق خدماتها واستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا استفادتها من البنية التحتية المتطورة والمتنوعة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن الأطر القانونية والقضائية والقوانين الداعمة للاستثمار، يمكن للمستثمرين الهنود أن يمارسوا نشاطهم وأعمالهم بثقة كبيرة بفضل العلاقات الممتازة للسلطة التنظيمية للمركز والتي ترتبط بمذكرات تفاهم مع أكثر من 75 ولاية قضائية في العالم، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي وبنك الدولة في الهند وهيئة تنظيم وتطوير التأمين من الهند”.
وتابع قائلاً: “في السنوات العشر الماضية، وصل فائض الثروات المتراكمة في الشرق والشرق الأوسط إلى مستويات لافتة، وقد اتخذ معظمها شكل تدفقات من صناديق الثروات السيادية التي ساهمت في قيادة موجات التنمية الاقتصادية في تلك المناطق. وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 9 من أبرز 20 صندوقاً من صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2 تريليون دولار”.
وأوضح أميري أنه “في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، شهدنا تحولاً كبيراً في هيمنة الغرب من حيث الأسواق المالية والتدفقات المالية. وفي ما يتعلق بعملائنا الجدد، فقد ساهمت منطقة آسيا والشرق الأوسط بما يقرب من 80% من حجم أعمالنا الإضافية. وإذ نستضيف حالياً أكثر من 20 شركة هندية، فإننا نتطلع بفضل مستوى الاهتمام الذي لمسناه، للوصول إلى 30 شركة في العام المقبل، لا سيما وأن المركز ملتزم بتخصيص المزيد من الموارد لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة، مثل الهند، إلى جانب دمج وربط الشبكات التجارية والاستثمارية لتلك الأسواق بمنطقة الممر الجنوبي الجنوبي والأسواق المتقدمة في الغرب”.
وكانت شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة، المملوكة للحكومة الهندية، قد أعلنت في بيان صدر مؤخراً عن افتتاح مركزها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيعمل المكتب الجديد كمقر لإدارة أعمال الشركة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك الهند، وهو ثالث أكبر البنوك العامة في الهند، بافتتاح مكاتبه الجديدة في مركز دبي المالي العالمي.
من جانب آخر، تستفيد الشركات الهندية من اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة بين الهند ودولة الإمارات، والتي تعد بمثابة حافز ممتاز للاستثمار في مركز دبي المالي العالمي. وكمثال على ذلك، قامت الخليج للبتروكيماويات وشركة البوابة للاستثمارات مؤخراً بإطلاق أول صندوق عقاري هندي ضمن نظام الصناديق المعفاة من الضرائب في مركز دبي المالي العالمي.
يشار إلى أن الهنود غير المقيمين في الهند يمثلون 30% من سكان دولة الإمارات، ويمتلكون أكثر من 40 ألف شركة في البلاد ولديهم استثمارات تقدر قيمتها بنحو 55 مليار دولار أمريكي في عموم أرجاء الدولة، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار في قطاع العقارات. وفي الوقت نفسه، يقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تواصل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند والإمارات نموها لا سيما بعد تعهد رئيس الوزراء مودي ومسؤولين في الحكومة الإماراتية بزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وانطلاقاً من الأهمية المتزايدة التي تحظى بها السوق الهندية بالنسبة لدبي، من المنتظر أن يقوم مركز دبي المالي العالمي بزيارات أخرى لشركاء الشركاء الهنود على مدار العام بهدف تعزيز العلاقات الحالية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة.