كشف نائب في البرلمان الإيراني مؤيد للرئيس حسن روحاني أن وزراء في الحكومة الإيرانية السابقة برئاسة محمود أحمدي نجاد، والتي كانت تزعم بأنها تمثل الفقراء والمستضعفين، كانوا يوزعون نقودا من الذهب الخالص على ضيوفهم في الأعراس والأفراح الخاصة.
وللمعلومية، فالنقود الذهبية في إيران تتوفر في محلات صاغة الذهب والبنوك وتسمى “سكة بهار آزادي” أي “سكة ربيع الحرية”. وتصنف على ثلاثة أنوع “السكة الكاملة ونصف سكة وربع سكة”. وفي الغالب يحسب مهر الزوجة في إيران على أساس النقود الذهبية وأيضا تهدى في بعض المناسبات والمسابقات.
وأكد النائب “غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي” في مقابلة مع وكالة أبناء “خانه ملت” وهي الوكالة الرسمية للبرلمان الإيراني أن “ثمة وزراء في السابق كانوا يوزعون على ضيوفهم في الحفلات والأعراس نقودا ذهبية في موضوعة في الصواني والأطباق، مقلدين بذلك السلالة القاجارية في إيران. وهي سلالة انتهت في عام 1926 إثر انقلاب رضا شاه بهلوي”.
وأشار النائب إلى وزير العلوم السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، “كامران دانشجو” كأحد الوزراء الذين كانوا يوزعون الذهب الخالص في الاحتفالات، حيث كان كل ضيف يأتي إلى صينية مليئة بالنقود الذهبية ويأخذ هديته الذهبية، وقد تم توزيع في حفلة لهذا الوزير، 1430 عملة ذهبية على ضيوفه.
وقال النائب إن هذه الأموال كانت تبذر من قبل أعضاء حكومة كانت تدعي بأن أياديها بيضاء، مضيفا بقوله: “قد يدعي هذا الوزير بأنه كان قد وزع النقود الذهبية على مقاتلين سابقين وقد ينكر رقم 1430 للعملات الذهبية التي وزعها، ولكن حتى لو وزعت على المقاتلين السابقين كما يزعم الوزير إلا أن هناك قضايا جانبية مؤلمة لمثل هذا التصرف”.
ومنذ مجيء الرئيس حسن روحاني، ظل يؤكد بأنه يريد مكافحة الفساد المستشري في نظام الولي الفقيه، الذي يرفع شعار الدفاع عن الفقراء والمستضعفين حيث بلغت هذه الظاهرة مبلغا لا يمكن إنكاره، مما اضطر المرشد الأعلى علي خامنئي نفسه إلى الاعتراف بها.
وأكد خامنئي خلال تصريحاته الأخيرة: “إن الحديث عن الفساد لا يجدي فائدة. لا يمتنع اللص عن السرقة بالكلام البحت عن السرقة، فيجب التدخل” (التلفزيون الإيراني- 29نيسان/إبريل 2015).
ولكن المفارقة أن خامنئي نفسه تدخل شخصيا للحؤول دون فتح بعض ملفات الفساد لأنها كانت على وشك أن تطول شخصيات مقربة منه.
وأكد «أحمد توكلي» النائب المحافظ في برنامج تلفزيوني، قائلا: “لا يمكن إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بانقلاب عسكري ولا ثورة ناعمة ولا غزو عسكري، إلا أن النظام قد ينهار عبر الفساد المتزايد الذي يستشري فيه”.
وقال “محمد دهقان” عضو هيئة رئاسة البرلمان إن “وتيرة اتساع دائرة الفساد باتت أسرع من عملية مكافحة الفساد نفسه أو بالأحرى فإن وضعنا لم يتقدم سنويا وإنما يتدهور كل عام.. ففي السابق حجم الفساد كان حوالي 123 مليار تومان (41 مليار دولار) ولكن اليوم نواجه ملفا يبلغ 3 آلاف مليار تومان، وثمة ملفات مرتقبة يمكن التكهن بأنها أضخم.”