اعلنت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان انها عقدت لقاء مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى الذي عاد وأكد على أحقية المطالب التي تضمنها قرار مجلس الإدارة رقم 01/08-15 الذي اتخذه خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 16/03/2015، والتي كان قد سبق أن وعد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بوجوب تطبيق كافة بنوده خلال فترة وجيزة، حيث نذكر بعضا منها باختصار:
1- صرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة.
2- رفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، بحسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية.
3- تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة، واللذين لا يحتاجان لأية تعديلات كونهما نافذين بانتظار البدء بتطبيقهما.
كما نقل المدير العام عن مجلس الإدارة تبنيه لمشروعية هذا القرار وضرورة تطبيقه نظرا لكونه صادرا عن مجلس ادارة المستشفى من جهة، وكونه يخفف من بعض الإجحاف اللاحق بالموظفين على مدى عشر سنوات من جهة أخرى، وقد تم توضيح اللغط القائم حول تراجعه عنه بوصفه غير دقيق وإنما هو يعمل على الآلية والمنهجية اللازمة لبدء التطبيق ضمن جدول محدد يريح الموظفين والإدارة على حد سواء وفقا للتالي:
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين اثنين عن مجلس الإدارة وثلاثة ممثلين عن لجنة الموظفين (سامر نزال- أمين سر اللجنة، بسام العاكوم وعبدالله العطار) وممثلين اثنين عن الإدارة المالية يترأسها حضرة المدير العام، ينحصر عملها خلال فترة قصيرة جدا بدراسة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة على الآلية والمنهجية المطلوبة لبدء تطبيق البندين المتعلقين بدرجات الأجراء وتسديد بدل شهر 13 لكافة الموظفين.
بالنسبة للمساعدات المدرسية، تم النقاش حول نية الإدارة البدء بالتسديد على أساس التعديل المقر وذلك بعد تصديق وزير الصحة العامة على القرار خلال ايام قليلة.
على صعيد آخر وبالنسبة لموضوع توطين الرواتب الذي أثار لغطا كبيرا في أوساط موظفي كافة المستشفيات الحكومية، فقد عقدت “هيئة التنسيق المستقلة للمستشفيات الحكومية في لبنان “عدة إجتماعات في هذا الخصوص، وقد تمت مراجعة وزارتي الصحة والمالية اللتين لم تكونا قد توصلتا إلى أية صيغة نهائية بهذا الشأن في حينه، وقد تألف وفد من قبل الهيئة ممثلا كافة المستشفيات الحكومية خلال شهر حزيران المنصرم حيث جال على مسؤولي النقابات العمالية والحزبية ووضعوهم في أجواء قرار التوطين، مطالبين إياهم بالضغط باتجاه تحقيقه في أسرع وقت ممكن لما فيه من تأمين استقرار نفسي ومالي للموظفين، ولإيجاد الآلية المناسبة ليشمل كافة الموظفين دون استثناء ودون تمييز موظف عن آخر عملاً بمبدأ المساواة.
وخلال النهار تداعى الموظفون لجمعية عمومية باركوا فيها بحذر الخطوات المعلن عنها من مجلس الإدارة، آملين المضي قدما بتنفيذ بنود القرار التي تعيد لهم بعض الحقوق الضائعة خلال عشر سنوات مضت.