سجلت اليابان فائضاً في ميزان المعاملات الجارية للشهر الحادي عشر على التوالي مع تراجع العجز التجاري بفعل هبوط أسعار النفط. وأظهرت البيانات أن فائض الحساب الجاري بلغ 1.88 تريليون ين (15.36 مليار دولار) متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى فائض قدره 1.54 تريليون ين.
