دعوة وزير العمل لإجراء انتخابات أربكت الإتحاد العمالي

أربكت دعوة وزير العمل سجعان قزي قيادة الاتحاد العمالي العام إلى إجراء الانتخابات في 21 تشرين الثاني المقبل، القيادات العمالية، ووضعت الاتحادات المنضوية إلى الاتحاد في موقف صعب لعدد من هذه القيادات، وحذر بالنسبة لقيادات أخرى.
وبحسب متابعين لهذا الملف، فإن دعوة الوزير قزي لم تأت من فراغ، ولا هي وليدة «بنت ساعتها»، من حيث المبدأ الدعوة تحظى بغطاء قانوني حيث ان ولاية المجلس التنفيذي للاتحاد انتهت منذ فترة غير قصيرة، من حيث الشكل، ان عناصر ومعطيات كثيرة دخلت علی خط العلاقة بين وزير العمل من جهة وقيادات في الاتحاد العمالي العام، وعلى رأسها رئيس الاتحاد غسّان غصن من جهة، وهذه العناصر والمعطيات التي لم ينجح الوسطاء في «لملمتها .. وحصرها»، انتهت بالقرار الذي صدر عن الوزير سجعان، أي بدعوة الاتحاد إلى اجراء الانتخابات في 21 من شهر تشرين الثاني المقبل.
وينقل عن بعض النقابيين تحليلات وسيناريوهات عدّة تفسر من خلالها الأسباب التي وصلت فيها العلاقة بين قزي وقيادة الاتحاد العمالي العام إلى ما هي عليه اليوم من علاقة أقل ما يقال عنها، انها علاقة غير صحية.
فما هي الأسباب التي أوصلت إلى إنعدام الكيمياء بين قزي وغصن؟
مصادر نقابية مواكبة لمسار العلاقة بين قزي وغصن قالت لـ«اللــواء»:ان التوتر في العلاقة بدأ منذ لحظة تولي قزي مسؤولية وزارة العمل حيث عمد الأخير، ودائماً على ذمة هذه المصادر إلى تجميد دفع المنحة المالية السنوية المخصصة للاتحاد العمالي العام البالغ قيمتها 500 مليون ليرة، واستتبع الوزير قزّي قرار تجميد دفع المنحة بالطلب من الاتحاد العمالي العام تزويده ببيان مالي يـظهر آلية صرف هذه المنحة.
الاتحاد العمالي العام اعتبر ان قرار قزّي تعسفي، وتالياً القصد منه الضغط على الاتحاد ومحاولة لممارسة دور الوصي على الحركة النقابية.
وتتابع المصادر النقابية بالقول: عندها جرت اتصالات ووساطات شملت الحزب الذي يمثله الوزير قزّي وتم حلّ المسألة موضوع الخلاف.
بعد ذلك وجه وزير العمل كتاباً إلى الاتحاد العمالي العام طالبه فيه بزيادة انتاجية وعمل الاتحاد وهو أمر رأى فيه الأخير تدخلا غير مشروع من قبل وزير العمل بشؤون الاتحاد الذي يعرف واجباته، وليس بحاجة لمن يسدي له النصيحة؟.
وتضيف المصادر النقابية انه وإلى ما تقدّم حصل اختلاف في وجهات النظر بين قزّي وغصن بخصوص قضايا ذات صلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهنا تمّ التدخل مجدداً من قبل أصدقاء مشتركين لتطويق هذا الخلاف إلى أن جاء قرار وزير العمل الشهير بإنشاء صندوق مالي خاص في وزارة العمل يموّل اختيارياً من قبل المواطنين الراغبين في تسريع إنجاز معاملاتهم (دفع 50 ألف ليرة كرسم اضافي).
غصن انتقد القرار بشدة داعياً قزّي إلى الرجوع عن قراره «تشريع الرشوة».. لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة.
وذهب غصن في موقفه الرافض لقرار وزير العمل بعيداً عندما قال: «ان قرار وزير العمل لا يمنع الرشوة «والاتوات» بل يعززها».
ولم ينتظر قزّي طويلاً للرد علی رئيس الاتحاد العمالي العام حيث وجّه أكثر من كتاب الی الاتحاد العمالي العام في الأسابيع القليلة الماضية طالبه بموجبها تزويده بالحسابات والبيانات المالية مع تحديد موعد سريع لاجراء انتخابات للاتحاد الذي انتهت ولاية مجلسه التنفيذي منذ فترة.
وتقول المصادر النقابية: ان قيادة الاتحاد العمالي العام لم ترد على كتب قزّي، وأن رئيس الاتحاد غسّان غصن اعتبر ان كتب قزّي تستهدفه مباشرة، الی أن جاء الكتاب الأخير الذي حدّد بموجبه قزّي موعد انتخابات الاتحاد وشكل لجنة للاشراف على هذه الانتخابات.
قيادة الاتحاد الراهنة ترفض تشكيل أي لجنة للاشراف على الانتخابات، كما ترفض أن يملي عليها أي طرف ما يجب أن تفعله، وما لا يجب أن تفعله، وتعتبر تاليا ان تحديد الانتخابات يحدده الاتحاد وفي الوقت الذي يراه مناسباً.
أخيرا تؤكد الأوساط القريبة من القيادة الحالية للاتحاد التي يقف علی رأسها غسّان غصن أن أي انتخابات تجري اليوم، أو غداً، أو بعد شهر ستعيد إنتاج القيادة الحالية، وبرئاسة غصن نفسه إذ أن موازين القوى داخل الاتحاد هي لمصلحة الفريق المحكم على قيادة الاتحاد، لهذا تدعو هذه الأوساط وزير العمل إلى عدم انتظار خروج غصن من قياد الاتحاد، إنما تترقب عودته سريعاً في حال حصلت الانتخابات!