كريس برايانت
بعد أعوام من أعمال التطوير المضنية، انتصرت شركة سيمينز في عام 2011 عندما بدأ توربينها الجديد للغاز من الفئة H، وهو الأكبر والأكثر كفاءة في العالم، بالعمل بانتظام في محطة الطاقة إيون في إيرشنج، بافاريا.
في آذار (مارس) من هذا العام، قالت محطة أيون إنها تنوي إغلاق التوربين في عام 2016 – لأن قوانين ألمانيا، التي تمنح الأولوية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء، تعني أنه كان يترك مغلقا معظم الوقت ولا يملك أي احتمال للعمل بشكل مربح.
الانتقال من الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة – حيث تتبع ألمانيا واحدة من السياسات الأكثر تطرفا في العالم – أوجد فرصا كبيرة للشركات الأوروبية التي تقوم بتزويد توربينات الرياح، والألواح الشمسية وشبكات الكهرباء الذكية.
بالنسبة لمزودي المعدات والخدمات لقطاع الطاقة التقليدي القائم على الفحم والغاز، فإن الألم قد بدأ يزيد بالفعل. الطلبات وهوامش الأرباح تنخفض، الأمر الذي أثار إعادة الهيكلة وتخفيض العمالة.
قال جو كايزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمينز، في أيار (مايو) الماضي: “إن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع انتقال الطاقة في ألمانيا، تجعل من المستحيل بالنسبة لنا أن نقوم على الإطلاق ببيع الإنتاج والحلول المتعلقة بالوقود الأحفوري في ألمانيا”.
شركات المنافع في ألمانيا مترددة في الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الأحفورية لأن وحدات الفحم والغاز الموجودة فيها تعمل بأقل من طاقتها بشكل كبير في الأيام المشمسة والعاصفة.
ويقول مسؤولون في الصناعة، إنه يتم تصدير فائض الكهرباء الألمانية بتكلفة منخفضة، الأمر الذي يعمل أيضا على إحباط الاستثمارات الجديدة في محطات توليد الطاقة في البلدان المجاورة مثل بولندا.
علاوة على ذلك، في جميع أنحاء قارة أوروبا هناك مزيج من ضعف الطلب على الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة، والبيئة التنظيمية غير المؤكدة، يؤثر في الإنفاق على مولدات الطاقة التقليدية، على الرغم من أن المحطات القائمة على الوقود الأحفوري ستكون مطلوبة لأعوام مقبلة وذلك لضمان عدم وجود انقطاع في الإمدادات الكهربائية.
في عام 2014، أضاف الاتحاد الأوروبي نحو 5.6 جيجاوات من قدرة توليد الفحم والغاز، لكنه استغنى عن ما يقارب ضعف ذلك المجموع. في المقابل، تم تركيب 19.8 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذلك العام، وذلك وفقا للجمعية الأوروبية لطاقة الرياح.
إنفاق رأس المال من قبل شركات المنافع يمثل نحو 20 في المائة من إيرادات شركات السلع الرأسمالية الأوروبية التي يقوم محللو جيه بي مورجان بتغطيتها. بالتالي، فإن جفاف الإنفاق يعتبر بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة للمزودين وشركات الخدمات مثل سيمينز وألستوم وبيلفينجر.
تعرض الطلب على توربينات الغاز للضرر الشديد في أوروبا، لأن حرق الفحم المستورد من الولايات المتحدة كان أرخص بعد ثورة النفط الصخري هناك. وتراجعت الطلبات على توربينات الغاز الجديدة العام الماضي إلى 1.1 جيجاوات من القدرة في أوروبا باستثناء روسيا، من ذروة بلغت 15.6 جيجاوات في عام 2007، وذلك وفقا لشركة الأبحاث، ماكوي لتقارير الطاقة.
باعت شركة سيمينز 75 من توربيناتها عالية النطاق من الطراز H منذ عام 2011، لكن كان ذلك أساسا في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومصر؛ وباعت ثلاثة فقط في أوروبا، بما في ذلك اثنان في ألمانيا.
بالتالي، على مدى الشهور الـ 12 الماضية، أعلنت سيمنز، التكتل الهندسي الألماني، عن الاستغناء عن نحو 2500 عامل في قسم الكهرباء والغاز.
شركة جنرال إلكتريك المنافسة بانتظار موافقة المفوضية الأوروبية على إكمال عملية استحواذ بقيمة 12.4 مليار يورو، على أعمال الطاقة في الشركة الفرنسية النظيرة ألستوم.استجابة لمخاوف بروكسل بأن الصفقة من شأنها تشويه المنافسة في توربينات الغاز الكبيرة، ذكرت شركة جنرال إلكتريك أنه لا يوجد أي طلب تقريبا لهذه التكنولوجيا في أوروبا. من المتوقع قيام المفوضية بإصدار قرار في أيلول (سبتمبر) المقبل.
طلبات الطاقة الجديدة بما في ذلك محطات الغاز انخفضت بنسبة 12 في المائة في شركة ألستوم في العام المنتهي في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) الماضي، بسبب ضعف الطلب. استنفذت المجموعة الفرنسية ما مقداره 1.2 مليار يورو من النقدية بين عامي 2010 وعام 2014، وأعلنت عن تخفيض 1300 وظيفة في أواخر عام 2013.
شركة جنرال إلكتريك رفضت التعليق حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من إعادة هيكلة قدرة التصنيع في شركة ألستوم، على اعتبار أن الصفقة لم تبرم بعد.
مزودو معدات الطاقة يحققون جزءا كبيرا من إرباحهم من عقود الخدمات، لكن شركات المنافع قامت بتخفيض الإنفاق وجمدت المحطات التي تتطلب صيانة أقل.
كان التأثير أكثر وضوحا في شركة بيلفينجر، مجموعة الهندسة والخدمات الألمانية، التي قامت بتخفيض دليل الأرباح ست مرات منذ منتصف عام 2014.
قسم الطاقة في شركة بيلفينجر، التي تقوم ببناء وتحديث وصيانة محطات الطاقة وبيع المكونات المرتبطة بها، يستمد أكثر من ثلثي مبيعاته من أوروبا، لكن طلبات المجموعة المتراكمة قد تقلصت بمقدار الربع خلال العام الماضي.
في ظل الإدارة الجديدة، قامت شركة بيلفينجر بشطب قيمة قسم الطاقة الذي يحقق الخسائر، الذي لديه 11 ألف موظف، وعرضت الوحدة للبيع. كما تراجعت أسهم مجموعة بيلفينجر بنسبة 60 في المائة منذ ذروتها في آذار (مارس) من العام الماضي.